بواخر محملة بالأدوات المدرسية تصل الأسبوع المقبل

منحت وزارة التجارة وترقية الصادرات 3 رخص توطين بنكي لاستيراد الكراريس، تفاديا لأي ندرة في هذه المادة عشية الدخول المدرسي الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا بضعة أسابيع.
وقالت مصادر “الشروق” إن التحضير للدخول المدرسي المقبل يتم على قدم وساق على مستوى كافة الوزارات المعنية، بما في ذلك قطاع التجارة الذي سيضمن وفرة الأدوات المدرسية بأسعار معقولة وكميات تغطي الطلب، وهو الأمر الذي دفع مصالح الطيب زيتوني، إلى توزيع 3 رخص توطين بنكي إضافية لثلاثة متعاملين لاستيراد الكراريس، أي المادة الأكثر طلبا من طرف التلاميذ وحتى الأساتذة والطلبة الجامعيين.
ويفترض أن تصل الباخرة الأولى للكراريس الأسبوع المقبل، إلى ميناء عنابة محملة بكميات كبرى موجهة للاستهلاك المباشر في الأسواق، وتضاف إلى الكراريس المستوردة، مخزون السنة الماضية، المتراكم لدى المتعاملين والذي واجه ركودا وقتها بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة التهاب بورصة الورق عالميا والتي كانت حينها تشهد ندرة غير مسبوقة جراء استهلاك الاحتياطي العالمي للورق خلال فترة كورونا، إذ وجه أغلب المخزون لإنتاج المناديل والمناشف الورقية.
ومعلوم أن وزارة التجارة وترقية الصادرات باشرت إجراءات استعجالية لتوفير الأدوات ولوازم الدخول المدرسي بأسعار معقولة للمواطنين بداية من شهر جوان المنصرم، عبر رصد المنتوج المحلي، ودراسة ملفات الاستيراد، وأيضا مباشرة الإعداد للطبعة الثانية لصالون الدخول المدرسي، بقصر المعارض الصنوبر البحري طيلة 12 يوما، بداية من 31 أوت الجاري، وإلى غاية 11 سبتمبر، بمشاركة متوقعة لعدد كبير من المتعاملين الناشطين في مجال استيراد وإنتاج الأدوات المدرسية ولوازم الدراسة.
ويرمي المعرض، الذي سيكون مرفوقا بمعارض جوارية، إلى تمكين أولياء التلاميذ من اقتناء مختلف اللوازم المدرسية بأسعار تنافسية، وكذا السماح للعارضين بتسويق منتجاتهم قبيل فترة الدخول المدرسي والاجتماعي والاقتراب أكثر من المستهلك.
وينتظر أن تمنح مصالح “صافكس” العارضين مساحات بأسعار تحفيزية لتشجيعهم على بيع اللوازم المدرسية بأسعار تنافسية.
هذا، وسبق أن صرح وزير التجارة الطيب زيتوني قبل شهر، أن الحكومة رصدت 88.6 مليون دولار لتوفير الأدوات المدرسية في السوق الجزائرية، وقد يتم مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاثا إذا اقتضى الوضع، كما طمأن بأن مخزون الأدوات المتبقّي من السنة الماضية يُغطّي ما بين 20 إلى 30 بالمائة من احتياجات السوق.
وشدّد الوزير على أن العديد من أصناف الأدوات المدرسية غير خاضعة لرخص الاستيراد المسبقة على غرار المآزر والمحافظ لضمان وفرتها في السوق بشكل سلس عشيّة الدخول المدرسي، معتبرا أن مصالحه تكفّلت إلى اليوم بالرد على 73 طلب رخصة استيراد من إجمالي 250 مستورد للأدوات.