بوتفليقة: “الخوصصة خيار خاطئ لم يوصلنا للجنة التي أردناها”

اعترف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن خيار الخوصصة والأسلوب الذي انتهجته الجزائر في تسيير مسارها كان خطأ كبيرا، مشيرا إلى “أن الطريق إلى الجنة الذي حملته بعض الوصفات لم يكن كذلك، لأن الوصفات لم تكن سوية.

• ولم تراع أبدا مصلحة المجتمع كما لم تتماش مع خصوصيته”، رافضا أن يحمل أي شخص أو مسؤول أو أي طرف من الأطراف الأخرى، مسؤولية إخفاق هذا الخيار، وقال صراحة أن الاستثمار يخضع لقواعد لعبة متعارف عليها، أساسها ثنائية المصلحة والربحية في مقابل الامتيازات.
• وقال رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه خلال افتتاحه للقاء الذي جمعه مع رؤساء المجالس البلدية، والذي حمل العديد من الانتقادات، لدى خروجه على نص الخطاب أن الشراكة لا تعني الخوصصة، كما لا تعني التنازل عن المؤسسات من دون مقابل، مشيرا إلى أنه لن يسمح مجددا بالأخطاء السابقة والتي سمحت بالتنازل عن المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه في حال لم تستقطب هذه المؤسسات الراغب في شرائها بقيمتها الحقيقية، فالدولة مستعدة إلى تحويلها إلى مدارس أو مساجد تستفيد منها المجموعة الوطنية عوض التنازل عنها لأطراف تتلاعب بها من دون أن تكون الخوصصة مثمرة.
• وأضاف الرئيس في السياق ذاته، أن الخطأ الذي يعتري سياسة الخوصصة يستدعي تصحيحها، بإعادة النظر في الأساليب المعتمدة، بطريقة جدية وفقا لقواعد اللعبة، معرجا بانتقاداته على القطاع الخاص الذي يميل للاستثمار في مجالات غير مثمرة، معتبرا أن إعانات الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، أخطأت وجهتها وأنتجت مؤسسات قال الرئيس أنها مؤسسات طفيلية غير منتجة، وعقيمة المساهمة في خلق مناصب الشغل.  
• وأكد رئيس الجمهورية أن التنمية المحلية كانت دوما “حجر الزاوية” في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، غير أنها تقع على عاتق الجماعات المحلية، ورفض الرئيس رفضا قاطعا استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة لتحمل الحكومة تبعات التسيير المحلي، وقال صراحة أن الحكومة ستتفرغ الى الملفات الكبرى والسيادية، مشيرا الى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 أدرج إجراءات عملية لتحسين الموارد المالية للجماعات المحلية، موضحا أنه من بين هذه الإجراءات المتخذة ذكر تطهير ديون البلديات التي بلغت ما بين 2000 و2007 مبلغ 9.22 مليار دينار، وتكفل ميزانية الدولة  بالانعكاسات المالية للزيادات في أجور عمال الجماعات المحلية التي بلغت 4.18 مليار دينار بالإضافة كذلك الى الزيادة في حصص البلديات من مداخيل بعض الضرائب والرسوم وفي مخصصات المعادلة لتعويض نقص المداخيل الجبائية التي ارتفعت من 5.5 إلى 25 مليار دينار في 2008، داعيا رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى التعاطي الحسن مع الواقع والعزم وروح المبادرة والشفافية في تسيير البلديات من أجل إيجاد نشاطات تدر موارد جديدة، وهي الإجراءات التي اعتبرها الرئيس كافية للقضاء على التصور القائم والذي جعل دوما التنمية المحلية تدرج ضمن “مسؤوليات الدولة المركزية وحدها، وهو الأمر الذي يجعلها محل مراجعة لكي تندرج ضمن مسؤوليات البلديات“.
•  اشتكى رئيس الجمهورية، من نقص الإطارات الكفأة، الممكن الاستعانة بها في تسيير الولايات المنتدبة، التي سيفضي إليها التقسيم الإداري الجديد الذي تعتزم الحكومة تمريره عبر مرسوم جديد انتهت مؤخرا من إعداده، وقال بوتفليقة لا نريد أن نهمش أي جهة من جهات الوطن، مؤكدا على أن الضرورة تملي حضور الدولة في كل مناطق الوطن، قائلا “أنه ليس لدينا ولاة، كما ليس لدينا نواب ولاة”، داعيا المواطنين الى التحلي بالصبر الى حين إعطاء الدورات التكوينية والآليات التي أوجدتها الداخلية نتائجها في هذا الإطار، وقال أن الحكومة تراعي عوامل كثيرة في التقسيم الإداري الجديد، حتى تضمن تقريب الإدارة من المواطن، وتضمن بالتالي التكفل بانشغالاته، ليقف بعد ذلك عند التناقضات الموجودة في المجتمع، قائلا أن الأستاذ يجب أن يستفيد من السكن الوظيفي، لضمان أحسن تأطير للتلاميذ، مستفسرا عن عدم استغلال أموال صندوقي الجنوب والهضاب العليا، كما اعتبر أن الشاب الذي يرفض الشغل في مجال البناء والفلاحة لا يعاني البطالة، وإنما هو آفة اجتماعية.
•  
•  شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في لقائه، على ضرورة الاقتراح والمبادرة، وتحمل كل جهة من الجهات مسؤوليتها في التسيير، معتبرا أنه من غير الممكن الاعتماد في كل مرة على تدخل الحكومة لحل المشاكل الموجودة على المستوى المحلي، في وقت يستدعي الأمر تدخل المسؤولين المحليين، مؤكدا على أن روح المبادرة والاقتراح غائبة، مما أنتج حالة من الجمود والترقب للأوامر الفوقية فقط، مشيرا أن مشاكل المواطن تحل على المستوى المحلي، لأن حاجياته جوارية، ويجب أن يجد المنتخب رجع الصدى ممن انتخبهم. وقال الرئيس أن القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية سيؤسس للتسيير القائم على الكفاءة ويفتح المجال أمام إحترافية الفاعلين المنوطة بهم الخدمة العمومية المحلية، خاصة وأنه يرتكز على مخطط توجيهي للتكوين لفائدة الجماعات المحلية.