بوتفليقة المخول الوحيد لإجراء أي حركة في السلك الدبلوماسي

نفى وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قيام مصالحه بإجراء أي حركة تحويل وإنهاء مهام تمس السلك الدبلوماسي مؤخرا، عكس ما روّج له وقال مراد مدلسي أمس، في ندوة صحفية نشطها مع نظيره الإثيوبي، بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، “طبقا للدستور فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو المؤهل الوحيد باتخاذ قرار إجراء حركة في السلك الدبلوماسي، وأكد أن الرئيس لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن إلى حد الآن”.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية، “كل ما قرأتموه في الصحافة قد أثار اهتمامكم بالتأكيد وقد أثار اهتمامنا أيضا، بل بدا لنا طريفا في بعض الأحيان الإعلان عن الأسماء في هذه الحركة في الصحافة”، مضيفا بالقول: “أودّ تمرير رسالة لأطلب التوقف عن بث الإشاعات وأن نتريث وننتظر اتخاذ القرارات، وعندما يتم ذلك فإن وزارة الشؤون الخارجية هي الوحيدة التي يمكنها الإعلان عنها بكل مصداقية وبشكل نهائي”. ويقرررئيس الجمهورية، في إطار المهام والصلاحيات الدستورية، خاصة ما جاء في البند الثالث من المادة 77 من الدستور، السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها، وفي نفس المهام والصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، فإن المادة 78 تنصّ على أنه يعيّن سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج ويُنهي مهامهم، كما يتسلـّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.  

وبالعودة إلى المادة 87 من الدستور، فإنه لا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية، لأيّ مسؤول آخر سلطته في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 77 و78 المتعلقتين بالسياسة الخارجية وتعيين السفراء والقناصلة وإنهاء مهامهم.