بوتفليقة سيُدرج تعديلات على قانون المالية التكميلي

يلتقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس، وزراء الحكومة في مجلس للوزراء، سينظر في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وفي وقت يرتقب أن يدرج الرئيس بعض التعديلات على الإجراءات والتدابير الجبائية، سيحال مشروع النص الأسبوع القادم على المجلس الشعبي الوطني لتمكين لجنة المالية والميزانية من الشروع في استقبال وزراء القطاعات لمناقشة النص التشريعي على مستوى اللجنة.
استدعى رئيس الجمهورية يوم اللإثنين، وزراء حكومة أحمد أويحيى، لاجتماع مجلس الوزراء غدا، وحسب جدول أعمال الاجتماع فحصة الأسد من اجتماع المجلس ستخصص لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، لاسيما بعد الجدل الواسع الذي أثارته الأحكام التي تضمنها القانون شعبيا، خاصة ما تعلق بفرض رسوم طوابع عالية على عدة وثائق بيومترية منها جواز السفر وبطاقة التعريف.
ولم تستبعد مصادر حكومية أن يدرج رئيس الجمهورية بعض التعديلات على قيمة الرسوم المقترحة من قبل الحكومة، بعد أن قامت رئاسة الجمهورية بتعديل سابق، شمل بصفة استثنائية التدابير الخاصة بمنح الامتياز على المزارع النموذجية التابعة للدولة لفائدة المستثمرين الخواص والأجانب قصد تطويرها التي تم إسقاطها بأمر من الرئيس بوتفليقة، كما رجحت مصادر “الشروق” أن يستنفد مشروع قانون المالية محطاته القانونية قبل دخوله حيز التنفيد بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية بداية أوت المقبل.
وأشارت مصادر “الشروق” إلى أن الدورة التشريعية تبقى منها شهران، وهي مدة كافية لمناقشة تدابير قانون المالية التكميلي، وإن كانت مصادرنا ترجح أن يستغل نواب المعارضة ورقة الرسوم التي حملها النص لتغذية الجدل الشعبي الذي أثارته.
مشروع قانون المالية التكميلي 2018 الذي سجل بعد طلب الرئيس إخضاعه لقراءة ثانية، والتي تم بموجبها إلغاء مقترح منح المزارع النموذجية التابعة للدولة والتي تقدر بنحو 169 إلى المستثمرين الخواص والأجانب بصيغة الامتياز، كما حمل زيادات في الرسوم على جوازات السفر ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية..
تعديل النسخة الأولى وعلى عكس ما توقع البعض، أحدث عدة تعديلات جوهرية على رسوم الطابع الخاصة بجوازات السفر ورخص السياقة والبطاقات الرمادية، فضلا عن فرض رسم جديد على بطاقة التعريف البيومترية، وعوض إبعادها، أقر المشروع زيادة محسوسة في الرسم على الطابع الخاص باستخراج جواز السفر البيومتري الذي ينتقل من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، ويرتفع إلى 30 ألف دينار لجواز السفر من 28 صفحة الذي يصدر خلال 5 أيام بدل 25 ألف دينار، و150 ألف دينار للدفتر المكون من 48 صفحة بدل 60 ألف دينار بزيادة 90 ألف دينار.
أما جواز السفر الخاص بالمغتربين الجزائريين، فإن رسم الطابع يقدر بـ10 آلاف دينار حسب أسعار الصرف، وطابع بـ50 ألف دينار للجواز المكون من 48 صفحة بدل 12 ألف دينار بزيادة أكثر 35 ألف دينار، في حين يدفع أفراد الجالية 30 ألف دينار مقابل جواز السفر السريع في أجل أقصاه 5 أيام، و150 ألف دج بالنسبة لـ28 صفحة.
كما استحدثت الحكومة طابع بطاقة التعريف البيومترية لدى إيداع طلب استخراجها يقدر بـ2500 دينار.