بوتفليقة يأمر زرهوني بتنظيم دورة تكوينية لرسكلة الولاة

قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إن الأهداف المتوخاة من التنظيم الإداري الجديد ترتكز بصفة رئيسية على الاستجابة الملموسة للمشاكل الحقيقية التي يعيشها السكان وتكثيف الحضور السيادي للدولة بالولايات الحدودية التي تعاني من مشاكل خاصة وتعزيز وتشجيع نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولايات الجنوب والهضاب العليا من أجل قلب التوجهات التي معالجة اختلال التوازن في شغل إقليم الدولة والتخفيف عن الولايات التي يعرف التسيير بها صعوبات بسبب العدد الكبير للبلديات التي توجد بها، وبسبب تمركز النشاطات التي تمارس بها، فيما أمر الحكومة بتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية.

• من جهته، قدم الرئيس بوتفليقة مجموعة من الملاحظات للحكومة خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، مركزا على ضرورة الاستمرار في تكوين وتأطير كفء يتوافق مع الوقائع الوطنية العصرية واستعمال تكنولوجيات ومناهج تسيير حديثة على جميع المستويات، مؤكدا على ضرورة إيلاء المدرسة الوطنية للإدارة عناية خاصة وتوفير الإمكانات اللازمة للاضطلاع بمهمتها موازاة مع تكثيف تكوين إطارات التنفيذ للجماعات المحلية من خلال فتح مراكز تكوين جديدة.
• وقال إنه ينبغي أن يشمل التكوين رسكلة المسؤولين العاملين بالمؤسسات المحلية لمواكبة الإصلاحات، وحث رئيس الدولة في هذا الإطار على ضرورة تعزيز الجماعات المحلية، لاسيما بالهضاب العليا والجنوب من حيث التأطير المتخصص في شتى المجالات، مؤكدا أن ذلك يعد مرافقة ضرورية للاستثمارات الهامة التي باشرتها الدولة على المستوى المحلي لضمان تسيير جيد للهياكل وتحسين نوعية الخدمة العمومية، مبرزا أهمية مواصلة عملية إصلاح المالية المحلية حتى يتم توفير موارد مالية للمجالس المحلية وإعطاء معنى حقيقي للامركزية. موضحا أن الإصلاح سيعطي المعنى الكامل للتمثيل الشعبي المحلي الذي سيشكل عامل إثبات نجاعته في استعمال الإيرادات التي يتم جمعها محليا والمدعومة بحصص من ميزانية الدولة في إطار التضامن الوطني بغرض دعم البلديات المعوزة.
• وجاء في بيان الرئاسة أنه تقرر تنظيم دورة تكوينية للولاة، خاصة في مجال التسيير، إذ سيمثل التكوين الممر الحتمي من أجل الولوج الى المناصب العليا للإدارة المركزية والإقليمية.
• وحسب أرقام زرهوني، فإن برنامج إنجاز 100 محل بكل بلدية سمح بتسليم حوالي 19 ألف محل من البرنامج المدرج، ما أدى الى استحداث 35000 منصب شغل، وفي نفس السياق، اكد الرئيس أن الدولة استعادت هيبتها واسترجعت الهيئات المنتخبة شرعيتها ومصداقيتها بفضل تدابير الشفافية المدرجة في تنظيم الانتخابات، مشيرا الى عودة حركية التنمية في كافة المناطق بفضل البرامج المتتالية التي استفادت من التزام استثنائي من الميزانية العمومية.