ينتظر إنعقادها الأسبوع المقبل
بوتفليقة يلتقي إطارات الدولة في ندوة وطنية لتحديد الأولويات الراهنة
الشروق أونلاين
-
-
7817
-
18
كشف مصدر مطّلع لـ”الشروق” أن رئاسة الجمهورية بصدد التحضير للندوة الوطنية للإطارات المقرر إجرائها الأسبوع المقبل، حيث سيقوم الرئيس بوتفليقة بتوجيه خطاب يحمل الخطوط العريضة لتسيير المرحلة القادمة بعد تقييم عمل الإطارات تحسبا لتغيير حكومي تقول المصادر أنه سيأتي بعد استكمال تجديد مجلس الأمة.
-
وأكد نفس المصدر أن بوتفليقة سيلقي خطابا بالمناسبة بقصر الأمم بنادي الصنوبر يقيم فيه أداء الجهاز التنفيذي وكل إطارات الأمة بصفة عامة، إضافة إلى مسح الأحداث التي ميزت الفترة السابقة على الصعيد الوطني، ولا يستبعد أيضا أن تكون فيه إشارات واضحة لما جرى عقب مباراتي الجزائر ومصر المؤهلة لكأس العالم، خاصة وان الجزائر احتفظت بحقها في الرد ولم تبد أي موقف رسمي رغم التهجم المصري على رموز الجزائر وشعبها.
-
كما ستكون الفرصة، في مثل هذه المواعيد التي يدعو إليها رئيس الجمهورية الإطارات الوطنية بمناسبة انتهاء سنة مالية وتنفيذية وبداية أخرى، للكشف عن الخطوط العريضة لتسيير أمور البلاد خلال المرحلة المقبلة، خاصة وان الرئيس انتظر استكمال تجديد هياكل الدولة ومؤسساتها ليعقد الندوة التي تأتي أياما بعد تجديد تشكيلة مجلس الأمة، التي سبقها إعادة انتخاب البرلمان في 2007 لعهدة جديدة وكذلك المجالس البلدية والولائية في نفس السنة، علما أن آخر اجتماع جمع الرئيس بوتفليقة بإطارات الدولة كان لقاء الحكومة بالولاة في 23 أكتوبر 2007، سبقته الندوة الوطنية للإطارات التي انعقدت في 26 ديسمبر 2006 والندوة الوطنية للإطارات المنعقدة بتاريخ 14 أوت 2005 التي دعا فيها رئيس الجمهورية الهيأة الناخبة للاستفتاء حول قانون السلم والمصالحة الوطنية.
-
وحسب المصدر نفسه فإن الندوة ستضم إطارات الأمة من الوزراء والولاة ومنتخبي البرلمان وأعضاء مجلس الأمة ورؤساء المجالس القضائية ومديري الدواوين الوطنية والبنوك ورؤساء الجامعات ومسؤولي نشر الصحف ورؤساء الأحزاب السياسية وغيرهم من الإطارات، حيث يتوقع أن تمرر رسائل بخصوص تغيير حكومي منتظر بدأت تظهر بعض مؤشراته في الأفق، إذا ما اعتمد الحديث الجاري عن تخصيص المناصب التي لازالت شاغرة من الثلث الرئاسي في مجلس الأمة لعدد من وزراء الحكومة الذين سيغادرون الجهاز التنفيذي، كما يدل على ذلك ركود المشاريع والنشاطات واكتفاء الوزراء بمتابعة ما سبق إطلاقه من مشاريع ضمن البرامج الرئاسية السابقة.
