بوتفليقة ينظر في اقتراحات وزير المالية لتأمين الجزائر من الأزمة العالمية

يعرض الأحد، وزير المالية كريم جودي على رئيس الجمهورية وأعضاء الطاقم الحكومي ووزيره الأول خلال مجلس للوزراء، عرضا مفصلا عن الأزمة المالية العالمية.

•  وتحديدا انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، موازاة لطرحه مجموعة من الاقتراحات تكون قد أعدتها الدائرة الوزارية لكريم جودي حتى تكون بمثابة ورقة طريق لتعامل الحكومة مع انعكاسات الأزمة المالية على الجزائر، هذه الاقتراحات العملية التي سيبتّ فيها بوتفليقة الأحد، سترمي في مجملها إلى التخفيف من حدة هذه الانعكاسات على مسار التنمية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
• وقالت مصادر “الشروق اليومي” إن مجلس الوزراء الذي يأتي في ظرف أقل من 15 يوما، من آخر اجتماع يكون قد عقده الرئيس يحمل هذه المرة الطابع الاقتصادي، فإلى جانب إطلاع الرئيس عن خطة وزارة المالية لحماية مسار التنمية والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري من انعكاسات الأزمة الاقتصادية، والتدهور المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، سيصادق مجلس الوزراء على خطة الحكومة لتطبيق برنامج الرئيس للفترة المتبقية من عهدته الثانية، تمهيدا لتحويلها على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها، حسب ما تنص عليه أحكام الدستور.
• عرض وزير المالية كريم جودي، والاقتراحات التي سيعرضها على الرئيس والطاقم الحكومي بخصوص “الوصفة” الكفيلة بالوقاية من انعكاسات الأزمة المالية على مسار التنمية والاقتصاد الوطني.
• وأوضحت مصادرنا أن مقترحات جودي فرضتها المراحل المتقدمة التي أخذتها الأزمة المالية، واستمرار التراجع المخيف في أسعار النفط في الأسواق الدولية، خاصة وأن مداخيل الخزينة العمومية تبقى دائما مرهونة، كما هو معلوم، بالعائدات النفطية، التي تشكل نسبة 96.8 بالمائة من الدخل الوطني الخام في وقت تبقى فيه قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تترنح عند عتبة الدرجة أو الدرجتين بعد المليار دولار فقط، رغم الجهود المبذولة في المجال التشريعي لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات إلى الجزائر.
• هذا التراجع في أسعار النفط لن يكون أبدا في مصلحة الجزائر، ومسار التنمية من منطلق أن كل المشاريع التي أطلقها رئيس الجمهورية مرهونة بالصحة المالية للخزينة العمومية التي تعتبر المورد الأصلي لتمويل المشاريع الإنمائية التي شكل خيار رئيس الجمهورية تمويلها من الخزينة العامة للدولة محركا لها وليس محركا غيرها، وعلى الرغم من المخصصات المالية التي رصدها بوتفليقة والتي وصلت الى 140 مليار دولار في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي وبرنامجي التنمية بالجنوب والهضاب العليا، فإن شبح الأزمة يبدو أنه سيخيم على الجزائر شأنها شأن الدول الأخرى.
• دراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، أملته كذلك بعض الخيارات التي اتخذتها الدولة في ظل الصحة المالية التي تتمتع بها والتي اصطلح عليها في كثير من الأحيان “البحبوحة المالية” كخيار مراجعة أجور مستخدمي الوظيف العمومي خارج أطر ما تسمح به المقاربات الاقتصادية، أي ثلاثية تراجع نسبة التضخم ومعدل النمو الاقتصادي وتحسن الإنتاج والإنتاجية، ناهيك أن تراجع أسعار النفط يأتي ليتزامن مع تبني أول قانون للمالية يضبط على أساس سعر مرجعي قدره 37 دولارا للبرميل الواحد من النفط. كل هذه الأسباب جعلت الرئيس يطلب من وزير المالية، خطة وقائية تخفف من حدة انعكاسات هذه الأزمة على التنمية في الجزائر. كما أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي يأتي عشية عيد الأضحى سيصادق على خطة الحكومة لتطبيق برنامج الرئيس للفترة المتبقية من عهدته الثانية، تحضيرا لأرضية مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذه الخطة التي رسمها فوج عمل وزاري شكله الوزير الأول أحمد أويحيى في أول اجتماع له في أعقاب تعديل الدستور، كما يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المصادقة على مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين، وهو القانون الذي يحظر على الأبناء الإلقاء بآبائهم في بيوت العجزة والمسنين، كما سيتطرق الرئيس ووزراؤه في مجلسهم للمصادقة على مجموعة من العقود المبرمة من قبل وزارة الطاقة لعدد من المواقع النفطية.