بودربالة يأمر بايفاد لجنة تحقيق الى ميناء سكيكدة وقيادة الدرك تشن حملة اعتقالات

أمر محمد عبدو بودرالة، المدير العام للجكارك الجزائرية، بايفاد لجنة تحقيق عليا لتقصي الحقائق، في فضيحة تمرير شحنة تتكون من أربعة حاويات، تحمل كمية كبيرة من الأحذية من مختلف الاصناف والأعمار قادمة من الضين الشعبية، على متن باخرة تجارية، تبلغ قيمتها المالية نحو 3.9 مليار سنتيم،

• وبحسب مصادرنا فان هذه الأحذية تشكل أخطار صحية فادحة على صحة مستعمليها، وكانت موجهة للترويج والتسويق بالناحية الشرقية للبلاد،ـ وخاصة باقليم ولاية سكيكدة، وقد صنعت الفضيحة التي تمكنت فرقة الدرك الوطني لبلدية بين الويدان غربي سكيكدة، من وضع حد لها اراءا متباينة في وسط الشارع السكيكدي، الذي تفاجأ وتساءل عن الطريقة التي من خلالها تمرير هذه الكمية الهائلة من السلع المغشوشة على مستوى وحدة الرقابة والتفتيش التابعة لوحدات الجمارك على مستوى الميناء، وكدا بالنسبة لوحدة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة والمتامركزة على مستوى ميناء سكيكدة، علما أنه وبناءا على معلومات دقيقة وردت الى قائد فرقة الدرك الوطني لبلدية بين الويدان، بوجود شحنة كبيرة من الأحذية المغشوشة على مستوى مستودع مسكن خاص يقع بمنطقة الساسي بوعصضيدة بمدينة تمالوس، تابعة لمتعامل خاص في هذا النشاط التجاري، قامت ذات الوحدات باستصدار اذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس، والقيام بمداهمة المحل وتوقيف صاحبه، واحالته على العدالة، للتحقيق معه، حول الكيفية والطريقة التي تمكن من خلالها من ادخال وتمرير هذه الممنوعات على مستوى الجمارك بالميناء، وبامكان هذه التحريات التي تقودها المديرية العامة للجمارك، وفرقة الدرك لبين الويدان تحت وصاية قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، العقيد بوسكة محفوظ، أن تكشف عن أسماء ثقيلة بفرقة الجمارك بالميناء، متورطة  في هذه الفضيحة الكبرى، التي أعادت الى الاذهان ما حدث منذ ثلاث سنوات عندما تمت رشوة أحد أعوان الجمارك بشوكولاطة سويسرية من قبل متعامل من أم البواقي، عمد الى تمر127 قطعة سلاح، ومجموعة كبيرة من الخراطيش، وانتهت القضية بالزج بعدة رؤساء أقسام وضباط وأعوان رهن الحبس، من قبل محمكة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة.