بوقادوم: ثلاثة ملفات مفتوحة مع باريس… والوقت سيختبر نوايا ساسة فرنسا

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، إن هنالك “إرادة ايجابية” لدى الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون و”نية صالحة” لدى المسؤولين هنالك لترقية العلاقات مع الجزائر، ووصف العلاقات بين البلدين بـ”الخاصة”، بسبب التاريخ وتواجد الجالية، وتحدث عن ثلاثة ملفات وجب تصفيتها مع باريس.

وأفاد بوقادوم، أن مصالحه لن تتدخل في مسعى البرلمان الذي يطمح لإعادة إحياء مسعى تجريم الاستعمار الفرنسي، وقال في ندوة بمقر جريدة الشعب، أمس، “طلب التعويض، لم ولن نتدخل في عمل البرلمان”، وتابع “العلاقات معقدة مع فرنسا وهي في تحسن ويبدو أن هنالك نية صالحة لدى المسؤولين الفرنسيين”.

وأعاد مسؤول الدبلوماسية الجزائرية لأكثر من مرة عبارة “النية الحسنة” و”الإرادة” لدى الفرنسيين لتطوير العلاقات أكثر، وخص بالذكر الرئيس ماكرون، موضحا أن “الوقت سيختبر النية، إن شاء الله تكون النية صالحة”.

وقدم بوقادوم، الملفات المفتوحة بين البلدين في الوقت الحالي، وكإطار عام توقف عند “الذاكرة”، وقال إنها لا تشمل استرجاع رفات الشهداء فقط، بل الأرشيف، وتجارب فرنسا النووية في الصحراء، وفي الملفات السابقة فصل بالقول “الذاكرة ليست استرجاع الرفات وهنالك أشياء أخرى، واسترجاع كل الرفات يتطلب عملا تقنيا، ومعرفة إن كانت الرفات لجزائريين حقا، والرفات إن كانت وموجودة في المتاحف أو لدى خواص لانتهينا منها، ولكن هنالك حواجز تاريخية وقانونية”، ويضيف المتحدث “الملف الآخر هو الأرشيف، والملف الثالث التفجيرات النووية، وكلها تحتاج دراسة، وهي على طاولة المحادثات، ونتمنى أن يكون الفرنسيون شركاء لا فرقاء، هنالك مد وجزر مع فرنسا، واليوم هنالك إرادة ايجابية من الرئيس الفرنسي، والوقت سيختبر النية”.

استقرار ليبيا يشكل أولوية قصوى لأمننا القومي

وفي ملف الأزمة الليبية، الذي أخذ الحيز الأكبر من حديث الوزير، جدد بوقادوم المواقف الثابتة للجزائر، وأهمها رفض التدخل الأجنبي في الجارة الشرقية، وردا على سؤال يتعلق بالمناورة العسكرية التي نفذها الجيش المصري على الحدود الليبية، واعتزام القوات البحرية التركية تنفيذ مناورات أخرى قبالة السواحل الليبية، أجاب “موقفنا رافض لكل التدخلات الخارجية فهو يعمق المشكلة… لو تركنا الليبيين لوحدهم، لما طالت هذه الأزمة”، وانتقد استمرار توريد الأسلحة في ليبيا، وحسبه فإن هذا الحال قد حول ليبيا لساحة حرب بالوكالة.

ونبه بوقادوم إلى الخطر الذي يشكله استمرار النزاع المسلح على الأمن القومي للجزائر “استقرار ليبيا يشكل أولوية قصوى لأمننا القومي، فأي تهديد أجنبي يستهدف أمن بلدنا واستقرارنا”، وحث أطراف النزاع في ليبيا إلى العودة لطاولة الحوار، كون الخيار العسكري لن يحقق النصر لأي طرف، واستشهد هنا بالنكسة التي اعترت حفتر دون أن يذكره بالاسم، والذي كان قاب قوسين أن يحكم سيطرته على العاصمة طرابلس، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتعود قواته إلى سرت.

عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، نفى الوزير أن يكون الرئيس عبد المجيد تبون، قد طعن في شرعية الحكومة الليبية، وأشار إلى أن ليبيا ليست طرابلس في غرب البلاد وبن غازي في الشرق /يقصد حكومة الوفاق برئاسة السراج وقوات حفتر/، بل أن هنالك جهات وفاعلين آخرين وضرب مثلا بالقبائل، ليؤكد أن جميع الأطراف الليبية تطلب وساطة الجزائر.

وبخصوص ما ورد في مسودة الدستور والتي تتيح مشاركة الجيش في أعمال خارج الحدود، فتحدث الوزير بكثير من التحفظ عن الأمر، واستند الوزير لكثير من المعطيات والوقائع التي تدعم هذا الخيار، ومن ذلك قوله “هل من المعقول أن بعثة المينوسما- بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي- المكونة من 15 ألف فرد، وبها مدنيين وإداريين وعمل سياسي، لا تضم أي جزائري”، وقدم مثالا آخر عن سوريا، حيث دعيت لتكون مشرفة على وقف إطلاق النار بإدلب، لكن الجزائر تحفظت بسبب القيود الدستورية، ونفس الأمر مع طلب آخر، لم يكشف الوزير الجهة التي رفعته، وقال إنه كان يقتضي أن تشرف جزائريات على التحقيق في عمليات اغتصاب، ليختم كلامه في الموضوع “فائدة الجزائر ليس عسكريين بالسلاح فقط”.

الجامعة العربية لا تجمع العرب وتطرد أعضاءها

وفيما تعلق بالدعوة الجزائرية لإصلاح الجامعة العربية، قال “الإصلاح يجب أن يكون، ولكن هل هنالك إرادة ونية للإصلاح؟”، وطرح الوزير أسئلة تحمل عتابا للجامعة العربية، ومن ذلك “هل الجامعة العربية تجمع العرب؟ وهل الجامعة العربية تطرد أحد أعضائها؟”، والحديث هنا عن إقصاء سوريا العضو المؤسس، سنة 2013، ومُنح المقعد حينها للائتلاف السوري المعارض برئاسة معاذ الخطيب.

أما عن القضية الفلسطينية، فكان التأكيد على أحقية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ورفض الخطوة الصهيونة بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما أكد أحقية الصحراويين في الاستقلال والانعتاق من الاحتلال المغربي.

وعن عمليات إجلاء الجزائريين بالخارج بسبب جائحة كورونا، قال إنها من أولويات دائرته الوزارية، واكتفى يقول “إن شاء الله يكون هنالك تطور ايجابي… كان فيه ضغط كبير، المسألة ليست سهلة، خاصة وأن دولا رفضت فتح الحدود، لكن هنالك تغيرا في مواقف بعض الدول في الأيام الماضية”.