بوقادوم في مالي للمرة الثانية في أقل من شهر
للمرة الثانية في ظرف أقل من شهر، يزور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، دولة مالي، مبعوثا من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يبدو أنه يولي أهمية بالغة للوضع في الجارة الجنوبية.
وحل، الأحد، بوقادوم في زيارة مفاجئة، بالعاصمة المالية باماكو، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن هذه الزيارة “تندرج في إطار العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة والتعاون، التي تربط الجزائر ومالي”.
وسيجري بوقادوم سلسلة من المحادثات مع العديد من المسؤولين في دولة مالي وآخرين أجانب، وفق البيان الذي لم يشر إلى هوية هؤلاء المسؤولين، وستتركز المباحثات حول سبل التوصل إلى إعادة الاستقرار إلى هذا البلد الجريح.
وكان بوقادوم قد أجرى في 28 أوت الماضي، زيارة إلى مالي، بعد نحو أسبوع من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب، إبراهيم أبو بكر كايتا، والتقى خلالها مع أعضاء “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، والمشكلة كما هو معلوم، من القادة العسكريين الذين يسيطرون على الحكم في الجارة الجنوبية.
وتعيش مالي، التي تتقاسم 1376 كلم من الحدود مع الجزائر، أزمة أمنية وعرقية منذ عقود، وبالأخص في المنطقة المحاذية لجنوب البلاد، وتعتبر الجزائر استقرار مالي من استقرارها، كما قال بوقادوم في زيارته السابقة إلى هذا البلد: “نحن نتشارك نفس الأفكار ودولة مالي مهمة جدا واستقرارها مهم بالنسبة إلينا لزيادة الاتفاقيات”.
وتحتفظ الدبلوماسية الجزائرية بذاكرة أليمة في مالي، ففي أبريل 2012، اختطفت جماعة إرهابية تطلق على نفسها اسم “جماعة التوحيد والجهاد”، سبعة دبلوماسيين جزائريين يشتغلون في القنصلية الجزائرية في مدينة “غاو” شمال شرقي مالي، توفي منهم القنصل بوعلام سياس، فيما أفرج عن آخر المحتجزين بعد سنتين من الاختطاف.
وتتخوف الجزائر من أن تتأثر حدودها الجنوبية من انزلاق الوضع الأمني في هذا البلد بعد الانقلاب العسكري قبل نحو شهر، والذي قد يتسبب في موجة نزوح نحو الشمال، وقد أشار بوقادوم في زيارته السابقة إلى ذلك عندما قال إن “أزيد من 40 ألف من السكان في المنطقة كلهم يقعون في المناطق الحدودية، وذلك خوفا من الانقلاب الحاصل”.
واعتادت الجزائر المسارعة إلى جمع الفرقاء السياسيين في مالي، كلما انهار الانسجام بينهم وباتت وحدتهم مهددة، وكانت آخر وساطة قامت بها الجزائر في هذا البلد، هي تلك التي رعتها الأمم المتحدة وتكللت بالنجاح في العام 2015، حيث تمكنت وبعد جولات من المفاوضات الماراثونية من إقناع الأطراف المالية المتنازعة في شمال مالي، على التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة، بالعاصمة الجزائر، بعد سبعة أشهر وخمس جولات من المفاوضات الطويلة والشاقة.
وينظر الماليون إلى الجزائر، بحكم الجوار ولاعتبارات وأخرى تاريخية، على أنها مسؤولة عن دعم تنفيذ بنود الاتفاق الذي أشرفت على توقيعه، وهو الاتفاق الذي لا يزال قائما، لكن الكثير مما جاء فيه لا يزال غير مطبق، الأمر الذي يبقي بذور الأزمة كامنة.