-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حجز قرابة 10 آلاف لتر موجهة للمضاربة

بومرداس: الدرك يكتشف “مخزن” لزيت لمائدة بحظيرة لبيع مواد البناء

الشروق أونلاين
  • 7241
  • 3
بومرداس: الدرك يكتشف “مخزن” لزيت لمائدة بحظيرة لبيع مواد البناء

حجزت وحدة الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد موسى، غرب بومرداس، كمية تقدر بـ 9590 لتر من الزيت النباتي “زيت المائدة” كانت مخزنة بحظيرة لبيع مواد البناء بغرض المضاربة فيها.

وأوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، الملازم الأول كاميليا قونان، بأنه تم حجز هذه الكمية من الزيت بعد مداهمة فجائية، قام بها عناصر الدرك الوطني، لحظيرة بيع مواد البناء على مستوى حي “المويلحة” ببلدية أولاد موسى، أين كانت الزيت مخبأة بغرض المضاربة بها في الأسواق.

وعلى إثر عملية المداهمة للموقع المذكور، استنادا إلى نفس المصدر، رفع عناصر الدرك مخالفات متعددة تتمثل في “ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في سجل تجاري” و”المضاربة لغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب”.

وبعد التنسيق مع مصالح التجارة بالولاية من أجل الحجز القانوني لهذه البضاعة، حسب نفس المصدر، تم تحويل الشخص الموقوف صاحب هذه البضاعة المحجوزة، إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من أجل مواصلة التحقيق وتقديمه بعد ذلك أمام العدالة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • El jijeli tamazight

    EL GHACHI = EL 3ISSABA.

  • علي عبد الله الجزائري

    التجار الفجار هم العصابة الاولى بهذا البلد مع بعض معاونيهم داخل الادارات خاصة غرف التجارة والصناعة
    عرفوا نقطة ضعف شعبنا الملهوف يخلي عرشو على كرشو
    لم يتعلم بعد من ان هؤلاء يتعمدون خلق الفوضى واشاعة نقص مواد غذائية يقومون بتخزينها مسبقا ثم يطلقون الاشاعات مع معاونيهم حتى يقع المستهلك في المصيدة ويذهب لاقتناء كميات اكبر
    هكذا يرفعون الاسعار سنويا وكل موسم ولا يمكن لوزارة او حتى جيش مراقبة كل المحلات بالوطن
    مالم يتعلم الشعب ثقافة المقاطعة وهي ثقافة مكتسبة لدى شعوب العالم بترك اي مادة او سلع ترتفع ثمنها
    سيضطر التجار اضطرارا لخفض سعرها خاصة المواد سريعة التلف

  • ياسين

    للأسف تركيبة المجتمع مبنية على أسس "العصابات"؟ فكل شيء يسير وفق هذا المنطق...فكل نشاط فيه عصابات...فهناك عصابات النقل تتحكم في رقاب الناس وتنقلاتهم، وعصابات أخرى تتحكم في البطاطا والثوم، وعصابة أخرى تتحكم في الزيت والسميد ، وعصابات أخرى تتحكم في الأحياء للاتجار بالمخدرات والممنوعات؟؟ وهكذا؟ فنحن مجتمع تتحكم فيه العصابات؟؟؟ وليس القوانين؟ فهذه العصابات هي فوق القانون وفوق الدولة؟ فمن هي اليد التي تقف وراءها؟؟؟ إنه اللغز المحير في هذا البلد؟