بيع وهمي للتأشيرات الإلكترونية وتذاكر الطيران مقابل 5 ملايين!

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة 6 أشخاص، من بينهم مضيف طيران وطالب جامعي ومسير وكالة سياحية، وجهت لهم تهم النصب والاحتيال وتكوين جماعة أشرار، وكذا جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين برؤوس وحركة الأموال من وإلى الخارج، لتورطهم في بيع تذاكر طيران ومواعيد الحصول على تأشيرات إلكترونية نحو دول أوربية بطرق مشبوهة، وتحويل مداخيلها إلى عملة رقمية يتم تهريبها إلى الخارج.

وانطلقت تفاصيل الملف من شكوى تقدم بها شخص أمام مصالح الأمن عقب تعرضه للنصب من طرف المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية، حيث كشف الضحية أنه تعرف على المتهم خلال إعلان تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن توفير وكالته لعروض مغرية تخص بيع حجوزات تذاكر الطيران ومواعيد تأشيرات عبر الإنترنت خلال وقت قياسي، ليتم إبرام صفقة شراء موعد للحصول على تأشيرة سفر نحو كندا، مقابل مبلغ مالي قيمته 5 ملايين سنتيم.

وأضاف الضحية أن العرض المقدم كان وهميا إلى جانب تماطل المتهم في جلب التأشيرة رغم إيداعه الملف المطلوب ودفع المبلغ المحدد حسب الصفقة.

واستنادا لتصريحات الضحية بملف الشكوى، باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة أسفرت عن وجود ضحايا آخرين، إلى جانب تورط متهمين آخرين في الملف، من بينهم طالب جامعي يدعى “ت.ل” ومضيف طيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، كما تبين في إطار التحقيق أن صاحب الوكالة السياحية، كان على تواصل مع بقية المتهمين لتوفير تأشيرات سفر وتذاكر الرحلات الخاصة بشركة الخطوط الجوية، مستغلين فترة تدهور الوضع الصحي بالعالم وتوقف أغلب الرحلات الجوية نحو عدة دول إلى جانب نقص تذاكر السفر من أجل بيعها بالسوق السوداء عبر عروض ترويجية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تزايد الطلب عليها.

بالمقابل، أنكر المتهمون خلال استجوابهم في جلسة المحاكمة، الاثنين، وجود أي خلفية إجرامية لنشاطهم، وصرحوا أن علاقتهم بصاحب الوكالة السياحية، كانت تنحصر في إطار خدمة توفير تذاكر السفر لزبائنهم، فيما صرح المدعو “ت.ل” أنه تعرف على أحد المتهمين يعمل بشركة طيران انطلاقا من نشر إعلان بصفحة للإعلام الآلي للبحث عن موظف مختص في الإلكترونيات، وهو نفس تخصصه ليلتحق بالعمل رفقته مباشرة، وكشف أنه كان يتكفل بعملية الحجز الأولية للزبائن عن طريق البطاقة البنكية، قبل تأكيد التسجيل والحجز بعد دفع المبلغ، كما صرح المتهم أنه كان يتقاضى مبلغ 1000 دج عن كل ملف يتم معالجته.

وأمام ما سلف ذكره من وقائع، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية وفقا للقانون في حق جميع المتهمين.