تأجيل استغلال الغاز الطبيعي لسنة 2040 صائب ويخص الأمن الوطني
رحّب الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، بقرار الوزير الأول عبد المالك سلال، بشأن تأجيل السلطات العمومية عملية اللجوء لاستغلال موارد الغاز الطبيعي بدافع الأمن الوطني للبلاد، والتركيز على ضرورة النهوض بالمؤسسة الجزائرية كبديل حتمي عن المحروقات، وقال “نرحب بالقرار المسؤول للوزير الأول وربما هو قرار جماعي نابع من إرادة رئيس الجمهورية”.
وقال الخبير الاقتصادي مبتول، في تصريح لـ “الشروق”، أن حديث الوزير الأول، أمام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في لقاء الثلاثية أول أمس، عن عدم التفكير في استغلال الغاز الطبيعي قبل سنة 2040، يدخل ضمن المصلحة العليا للبلاد، لما يشكل ذلك من خطورة بيئية كبيرة، موضحا
“استخراج 1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يتطلب مليون متر مكعب من الماء الحلو”، مضيفا “كما يشكل خطورة على الصحراء، لأنه يجب استخدام 200 مادة كيميائية في عملية تفكيك الصخور، مما قد يفسد الصحراء في حال عدم التحكم الجيد في العملية”.
وأكد مبتول الذي عمل لأكثر من عقدين من الزمن بشركة “سوناطراك” أنه طالب، منذ سنة، بنقاش وطني على الغاز غير التقليدي، بحكم أن استخراجه من أعماق الأرض له انعكاسات سلبية على البيئة في ظل غياب القدرة على التحكم التكنولوجي في المشاريع الخاصة بإنتاج هذا النوع من الطاقة، مشيرا لاستخدام مئات الآبار لأجل مليار متر مكعب، وقال “ 80بالمائة تذهب صخور وينزع 20 بالمائة فقط كغاز، ومدة عيش البئر 5 سنوات فقط، مما يستدعي البحث في مواقع جديدة”.
وأكد مبتول أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 60 مليار دولار للطاقة الدائمة، يعني أن استراتيجية الطاقة تهم الأمن الوطني، بحكم أن 98 بالمائة صادرات من المحروقات، و70 بالمائة من حاجيات المؤسسات من الخارج، وسيكون للجزائر بقية احتياطات الغاز الطبيعي يتطلب استغلاله في نقاش وطني على مستوى مجلس للطاقة، لا تكون قراراته بزمام مسؤولي وزارة الطاقة بل يتعداه ليرأسه رئيس الجمهورية، مضيفا “لأن المواطن لا يزال لا يدرك رهانات الغاز في الجزائر”.