تأجيل البت في قضية الخبر إلى 8 جوان المقبل

أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، الأربعاء، البت في قضية “الخبر” إلى يوم 8 جوان المقبل، على خلفية صفقة بيع أسهمها لرجل الأعمال يسعد ربراب بعد الاعتراض الذي قامت به وزارة الاتصال لاعتقادها أن الصفقة غير قانونية.

وأجل قاضي المحكمة الذي تم تغييره البت في القضية للمرة الرابعة على التوالي.

وقد تقرر إدخال أطراف العقد في الخصومة، أي المساهمين السابقين في شركة “الخبر”. 

وطلب دفاع وزارة الاتصال تصحيح أخطاء في العريضة التي لم تذكر أطراف الخصومة، وهو ما اعترض عليه دفاع “الخبر” الذي أكد أن العريضة مليئة بالأخطاء. 

وعرف مدخل المحكمة حضورا لافتا لإعلاميين ونشطاء سياسيين وشخصيات وطنية وحزبية ورؤساء نقابات من مختلف القطاعات كتعبير منهم عن تضامنهم مع مؤسسة الخبر.

وكان قاضي المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، قد أجل، الأربعاء الماضي، النطق بالحكم النهائي في الدعوى الاستعجالية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد “الخبر” إلى 25 ماي المقبل بطلب من دفاع وزارة الاتصال للإطلاع على عريضة دفاع مجمع “الخبر”.

واستندت الوزارة، إلى المادة 25 من قانون الإعلام للاعتراض على هذه الصفقة، حيث تنص المادة على أنه لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسيّر نشرية واحدة وفق للإعلام العام تصدر في الجزائر بنفس الدورية.

كما تنص المادة 17 من نفس “القانون العضوي أنه “في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و13 من هذا القانون”.

وتضيف المادة 19 أن “كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم واللقب والعنوان ومؤهل المدير مسؤول النشرية والطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية وأسماء وعناوين المالك أو المالكين ومكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية…) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير”.