تأجيل التحقيق مع مسؤولين سابقين بميناء مستغانم

أخرت، مساء الأحد، هيأة التحقيق، على مستوى محكمة مستغانم، البحث التمهيدي، مع المدير العام الأسبق لميناء مستغانم ومن معه، بسبب إجراءات تنظيمية بحتة على مستوى غرفة التحقيق المعنية بإدارة التحقيق في قضية حصول شركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي، مختصة في النقل البحري للمسافرين، على امتيازات غير مبررة، على حساب مصلحة ميناء مستغانم.

ولم تعط المحكمة، تاريخا محددا لبدء الاستماع إلى الأشخاص المعنيين بهذا التحقيق القضائي المتواصل، في الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع لـ”الشروق”، أن الاستماع إلى هؤلاء المسؤولين السابقين على مستوى مؤسسة ميناء مستغانم، سيكون مقرونا باستكمال إجراءات تكليف قاض مختص في هكذا قضايا ثقيلة، مطروحة أمام ذات المحكمة، التي سبق لها أن عالجت قضايا فساد عدة أهمها خروج 1064 سيارة من نوع هيونداي لصاحبها الملياردير الموقوف “محي الدين طحكوت”، من ميناء مستغانم، والتي انتهت بمعاقبة الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع تسيير الموانئ ومواطنه مدير عام سابق للميناء ومدير فرعي آخر.

وبعد جلسة التحقيق التمهيدي مع ما لا يقل عن خمسة أشخاص في ملف حصول شركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي على امتيازات غير مبررة، التي تعد الثانية بعد الاستماع إلى إطار في الميناء في شهر رمضان السابق لمدة سبع ساعات في مسلسل استفادة شركة مختصة في نقل الركاب إلى ميناء خارج الوطن، من تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30% على سفنها، تم تأجيل التحقيق في آخر لحظة إلى جلسة جديدة لم يتم تحديد تاريخها، وبدا ذلك مرتبطا باستكمال الإجراءات التنظيمية على مستوى المحكمة.

خروقات في الفترة ما بين 2016 و2019

وكانت غرفة التحقيق، قد وجهت استدعاءات إلى مسؤولين سابقين أحدهم في حال إيقاف بسبب ضلوعه في ملف محي الدين طحكوت، للمثول إلى جلسة بحث قضائي تمهيدي بتاريخ 17 سبتمبر، وذلك استكمالا للتحقيق الذي فتحته نيابة الجمهورية في بداية السنة الجارية، على خلفية تبليغ عن شبهات فساد وردت إليها من كادر بمؤسسة ميناء مستغانم، بصفته مبلغا، تم الاستماع مطولا إليه في بداية التحقيق، قبل أن تقرر الضبطية القضائية، إحالة محضرها على النيابة التي أحالت بدورها الملف إلى غرفة التحقيق الثانية، التي باشرت الاستماع إلى المبلغ كشاهد، فيما قررت توجيه استدعاءات إلى أشخاص يشتبه بوقوفهم وراء هذه الخروق الخطيرة التي وقعت في الفترة الممتدة بين 2016/2019.

وحسب ما أفاد به المصدر، فإن التحقيق القضائي في هذا الملف الذي لا يقل خطورة عن خروج 311 حاوية مُحملة بسيارات مستوردة من كوريا لصاحبها المسجون محي الدين طحكوت، يكون أربك حسابات مسؤولين سابقين تولوا مسؤولية الإشراف في وقت مضى على المؤسسة المينائية لمستغانم، إذ تلقوا استدعاءات لأجل خضوعهم إلى تحقيق جديد، في إطار ما أصبح يُعرف بحلقة جديدة من مسلسل التصدي للفساد، الذي تعاظم في وقت سابق بقطاع موانئ البلاد.

ويهم التحقيق الجديد في هذا الملف، عدة مصالح وأقسام في ميناء مستغانم تخص، الفوترة، المالية والمحاسبة، التحصيلات وحتى الصيانة، في سنوات سابقة، إضافة إلى المبلّغ عن ملف الحال، الذي كان يرأس قسما هاما في مؤسسة ميناء مستغانم، وتم الاستماع إليه بشكل مسهب منذ 10 شهور، تقريبا، من قبل محققي الضبطية القضائية في محضر ضمّ ما لا يقل عن 26 وثيقة، اهتمت بالطبيعة القانونية لإبرام العقود والأنشطة التي مورست في هذا الشأن من قبل الشركة الأجنبية.

شاهد يوفر معلومات ثمينة

وتلقت الجهات القضائية، معلومات “وفيرة”، لها صلة بشبهات فساد، تخص تمكين أجانب من تخفيضات رهيبة على إعفاءات مالية معتبرة، في سنوات سابقة 2016/2017/2018 بموجب اتفاق شراكة تم التوقيع عليه في منتصف عام 2016.

وتتجلى خطورة الأفعال المطروحة للتحقيق القضائي في سوء التسيير وحصول خواص على امتيازات غير قانونية، حرمت منها شركة وطنية عمومية مختصة في النقل البحري للمسافرين، وذلك طبقا للمواد 26، 29، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

وتكشف المصادر التي تشتغل على هذا الملف، أن ثمة شبهات في حصول تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30% على سفن شركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي، كما استفادت هذه الأخيرة من عملية الجر والقطر عن طريق قاطرة الميناء، بينما تصل نسبة التخفيض إلى 50%، في حال عدم استعمال الشركة لمعدات الميناء خاصة القاطرة، أي أن مؤسسة الميناء تفقد نسبة بين 30 إلى 50% من العائدات المالية المفترض تحصيلها.

وتدور وقائع ملف الحال حول قضية الشركة الأجنبية المختصة في النقل الدولي للركاب، التي كان يربطها عقد حصري مع ميناء مستغانم، برحلتين دوليتين من مستغانم إلى فالنسيا وبرشلونة، تم إنهاء العقد الأخير في منتصف 2020، بينما جرى الإبقاء على الأول الذي يبقى يشتغل لحد الآن.

وكان التحقيق الأولي مع الشاهد أو المبلغ – إن جاز التعبير – وفر معطيات عن حصول شركات أجنبية ومحلية على إعفاءات، معظمها كلية من الرسوم المفروضة على سفنها والخارجة عن التوقيت العادي للعمليات المينائية (أوفر تايم) وهو رسم، حسب ما ذكره المصدر، يفرض على جميع البواخر التي تدخل أو تخرج من الميناء ما بين التاسعة ليلا والخامسة صباحا ويقدّر هذا الرسم بـ75% إضافة عن قيمة الفاتورة في الأوقات العادية أي من الخامسة صباحا إلى التاسعة ليلا.

وعرف عن هذا الملف الشائك، تبليغات سابقة وردت إلى الجهات المختصة في منتصف 2019، تلتمس التحقيق المعمق في خسائر فادحة تسببت في ضياع المال العام من خلال وقوع إعفاءات ومزايا ضريبية استفادت منها الشركة الأجنبية المختصة في نقل المسافرين، التي حصلت على إعفاءات ضخمة على حساب مصلحة ميناء مستغانم، وذلك منذ إبرام الاتفاقية بين الشركة والميناء بموجب اتفاق في جوان 2016.

كما سبق أن سجلت الجهات التي عهد إليها التحقيق، عدة شبهات عن استفادة نجل مسؤول سياسي سابق، من عقار على مستوى ميناء مستغانم، من دون قيام هذا الأخير بأنشطة رسمية أو تسديد مستحقات الإيجار، وهو نفس المتعامل الذي أدانته محكمة في شرق البلاد بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا لتورطه في قضية فساد.

وتتطلع الأوساط العاملة في قطاع الموانئ، لمحاربة كل أشكال الفساد الذي عمّ في وقت سابق، خاصة النبش في كيفيات صرف أموال الخدمات الاجتماعية والتدقيق في التقارير السنوية للجان التي تدير هذه المسؤوليات والتعرض إلى وجهة الأموال والأطراف المستفيدة منها في سنوات سابقة خاصة 2019/2020/2021.

وتأتي هذه التبليغات عن قضايا فساد، في وقت عادت المحاكم إلى الاشتغال بقوة في إنجاز أبحاث وتحقيقات ضرورية وإصدار قرارات في قضايا وملفات فساد معروضة عليها، تخص هدر المال العام والامتيازات غير المبررة الممنوحة لشركات خاصة تحديدا.