تأجيل الفصل في قضية ميناء سكيكدة إلى الأحد القادم

أجلت، صباح الأحد، للمرة الثانية على التوالي، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء سكيكدة، ملف فساد مؤسسة ميناء سكيكدة إلى غاية جلسة 11 ديسمبر لأجل استخراج المدعوين “ط.ع” الرئيس المدير العام السابق لذات المؤسسة المينائية، و”ل.ي” رئيس لجنة المساهمة، وإحضارهما للمثول أمام هيأة الغرفة الجزائية للفصل في قضية يتابع فيها 34 شخصا بين مسؤولين وكوادر في الميناء، إلى جانب عدد من المتعاملين الخواص المحكوم عليهم بالحبس النافذ في شهر ماي الماضي.
واستهلت هيأة المحكمة الجلسة، بمناداة الأشخاص المتابعين في ملف الحال قبل عرض التهم المنسوبة إليهم، غير أن غياب الأطراف الرئيسية في القضية، دفع رئيس الجلسة إلى إعلان تأجيل محاكمة الجميع إلى الأحد القادم، مع تأكيده على استخراج المسؤولين الموقوفين من سجن قسنطينة، والفصل النهائي في الملف خلال الجلسة القادمة.
للعلم أن قاعة المحكمة شهدت حضورا لافتا لإطارات المؤسسة المينائية بين شهود ومتهمين كانوا استأنفوا الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم في شهر ماي الفارط، بين 18 شهرا وثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية متفاوتة، وذلك في واحدة من أهم قضايا الفساد، التي عالجتها السلطات القضائية في الفترة الأخيرة.
ويواجه المتهمون الـ34، تهما من العيار الثقيل، تخص جنح منح امتيازات غير مستحقة، إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع والتنظيم المعمول بهما في قانون الصفقات العمومية، إلى جانب التزوير واستعمال المزور، والإساءة في استخدام السلطة، واستغلال النفوذ، وجنحة التمويل الخفي لحملة انتخابية لوزير أسبق خلال الاستحقاق التشريعي الأسبق لفترة 2017/2021.
معلوم أن، قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بقسنطينة، لا يزال يستمع إلى عدد من المسؤولين بين شهود ومتهمين ضمن البحث القضائي التمهيدي في ملف فساد جديد تضمنته مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 وذلك بعد إيداع الرئيس المدير العام السابق لميناء سكيكدة بمعية الرئيس السابق للجنة المشاركة، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، لمتابعتهما بجنحتي اختلاس أموال عمومية والإساءة في استخدام السلطة، حيث تم الاستماع إلى المعنيين “ط.ع” و”ل.ي”، مجدداً بشأن شبهات فساد تخص تزوير وثائق رسمية واختفاء وضياع فواتير وملفات محاسبية، دون علم رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، لإثراء التحقيق في قضية فساد منفصلة، بينت التحقيقات المبدئية، أنها على صلة باختفاء صكوك خاصة بالخدمات الاجتماعية يفوق رصيدها 8 ملايير سنتيم، حسب ما أشار إليه ذات المصدر. كما تم السماع مجددا إلى الشهود بينهم أعضاء عن لجنة المساهمة لتحديد المسؤوليات والوقوف على حجم الاختلاس الذي تم خلال الفترة الممتدة بين 2020/2022.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن التحقيقات القضائية في هذا الشأن، تخص استفادة مسؤولين من امتيازات من دون وجه حق، وصرف أموال صكوك باسم الخدمات الاجتماعية في مهمات هامشية لا علاقة لها بأنشطة قانونية لذات اللجنة، ووفرت محاضر الضبطية القضائية في هذا السياق، معطيات دقيقة تخص اختفاء ما لا يقل عن 90 صكا بنكيا تم التصرف فيها من دون احتكام المشتبه فيهم للجنة الخدمات الاجتماعية.
وتلفت المعطيات الواردة إلينا، أن التحقيق يظل قائما تمهيدا لجلسات سماع أشخاص آخرين في قادم الأيام، في ظل تأكد استفادة أشخاص خارج مؤسسة ميناء سكيكدة من مزايا غير مبررة، كما يأتي التحقيق الموسع في هذا الملف، في أعقاب إفادات هامة وفرها أحد المتهمين بقيامه في الفترة التي سبقت إيقاف الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة، بتوزيع هدايا بطرق شابها الغموض على مسؤولين لا يشتغلون في مؤسسة ميناء سكيكدة.