تأجيل ثالث لملف تبديد عقارات بوهران
أرجأت صباح الاثنين الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، للمرة الثالثة، الفصل في ملف المتهم الموقوف مباركي محمد، المدير السابق لوكالة التسيير والتنظيم العقاري لوهران، و”ك.ح” محافظة عقارية سابقة لبلدية السانيا، وذلك إلى تاريخ 20 جوان من الشهر الجاري، على خلفية ملتمس تأجيل رفعه دفاع المتهم الرئيس، لانشغال هذا الأخير بامتحانات شهادة البكالوريا من داخل المؤسسة العقابية في الغزوات في تلمسان .
كما رفض رئيس الجلسة، الخوض في طلبات الإفراج عن المتهم الموقوف، الذي كانت فصلت في وقت سابق فيه غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، بعدم تمتع “م.م” بالإفراج المؤقت تحت أي مبرر، ليقرر القاضي تأجيل النظر في ملف هذا الأخير إلى تاريخ 20 جانفي على أن يكون هذا التأخير، الأخير مهما كانت الأسباب والظروف، مشددا على حضور كافة الأطراف المعنية بالقضية يوم الاثنين المقبل، لطي ملف الحال، الذي عاد من المحكمة العليا للفصل فيه من جديد، وذلك بعد قبول طعني المتهمين شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام مجلس قضاء وهران مشكلا من هيأة مغايرة للفصل فيه مجددا طبقا للقانون .
وحسب مصادر مؤكدة، فإن التركيبة القضائية الحالية، ارتأت تطبيق القانون ورفض تأجيلات أخرى لا تتوافق والإجراءات الجزائية التي تضبط هكذا محاكمات على صلة بقضايا فساد، في ظل توافر كافة ظروف المحاكمة، التي تتم بتقنية التناظر عن بعد لوجود المتهم الرئيس في سجن الغزوات.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن وكالة التنظيم والتسيير العقاري لوهران، جهزت ملفا ثقيلا من نوعه، بصفتها ضحية هذا النهب المنظم الذي طال عقارات الدولة، الذي نسب إلى المتهم الرئيس المحكوم عليه في وقت سابق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، قبل أن يعود الملف إلى مجلس قضاء وهران للنظر فيه مجددا بتركيبة قضائية مغايرة، ويرتكز ملتمس دفاع الوكالة على طلب العودة إلى صيغة الحكم الصادر عن محكمة وهران، التي ضمت ترسانة هائلة من الفضائح التي برع في ارتكابها المتهم، خاصة تصرفه في العقار الحضري وبيعه بالدينار الرمزي لعقارات تفوق قيمتها الحقيقية مئات الملايين، وهو ما حرم الخزينة العمومية من توفير تحصيلات كبيرة .
ومعلوم أن ملف الحال الذي فجره أحد المبلغين عن الفساد بصفته موظفا في الوكالة، كانت مصالح أمن ولاية وهران، باشرت تحقيقها تحت إشراف قضائي على ضوء تقارير إخبارية كشفت عن بيع 15 قطعة أرض مدمجة ضمن أملاك بلدية بئر الجير كائنة بكنستال تجزئة 380 قطعة بمبلغ 1000 دج للمتر المربع الواحد، وتساءل وقتذاك المبلغ عن الفساد عن الدوافع وراء بيع قطع أرضية بثمن زهيد جدا مقارنة بقيمتها الحقيقية، خاصةً وأنها تقع في حي حضري يعتبر من أبرز الأحياء الراقية في الجهة، كما قام المدير الموقوف ببيع 14 قطعة أرض كانت مخصصة مسبقا لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية وذلك بموجب القرار الولائي رقم 1311 مؤرخ في 23/04//2017، لكن المتهم مباركي محمد كمدير للوكالة راسل والي وهران الأسبق الموقوف زعلان عبد الغني وطلب منه إلغاء أحكام القرار المذكور بذريعة تسوية وضعية الأشخاص الذين يحوزون أحكاما قضائية في السابق تنص على التسوية، رغم أنه لا وجود لهذه الأحكام في الواقع .
هذه التفاصيل الصادمة بشأن مخطط هدر عقارات الدولة، كانت كافية بتوقيف المدير والعديد من إطارات في قطاعات مختلفة في وهران، حيث تم الحكم عليه في السابق بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا بتهم سوء استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، تبديد أموال عمومية وجنحة تبييض الأموال، طبقا للأفعال المعاقب عليها بنصوص المادتين 29 و33 و37 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، قبل أن يتم تخفيض عقوبته على مستوى محكمة الاستئناف من 7 إلى 3 سنوات حبسا نافذا .
جدير بالذكر أن ملف الحال، كان سبباً في رفع عقوبة يمني هامل شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني من 4 إلى 5 سنوات حبسا نافذا بالرغم أن الأخير صرح أنه يملك عقارا واحدا في بلدية صبرة في تلمسان مع إدانة صالح نواصري الرئيس السابق للأمن الولائي لوهران ومعاقبة رئيسي بلديتي بئر الجير والسانيا ومصادرة أملاكهما .
