تأجيل جديد لملف تبديد عقارات الوكالة العقارية بوهران

اضطرت صباح الأحد، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران للمرة الثامنة على التوالي، إلى تأجيل الفصل في ملف المدير السابق للوكالة العقارية لوهران ومن معه إلى غاية تاريخ 12 سبتمبر القادم، بناء على طلب من دفاع المتهم الرئيس، نظرا لتزامن محاكمته الأحد بتاريخ نفاد محكوميته.
والتمس دفاع مباركي محمد، تأجيل النظر في قضية الحال، لأجل حضوره جلسة محاكمته بعدما تعذر عليه ذلك عدة مرات لأسباب متفاوتة أبرزها استحالة الاتصال به عبر تطبيق سكايب يوم كان يقضي في عقوبته السالبة للحرية بسجن الغزوات في تلمسان، كما تأكد أن المتهم نقل مباشرة إلى المستشفى لأخذ علاج ضروري بعد وعكة صحية تعرض إليها، فيما قال رئيس الجلسة، إنه تقرر إرجاء النظر في الملف إلى سبتمبر بسبب الطارئ الصحي دون أن يرجع التأجيل إلى خروج مباركي من السجن، كما تجنب القاضي الدخول في مضامين وحيثيات كثرة التأجيلات التي يعرفها ملف الفساد العقاري.
الجلسة الثامنة المؤجلة صباح الأحد، شهدت أيضا غياب بعض الأطراف الفاعلة في الملف، على غرار المبلغ عن تبديد عقارات وهران، ممثل الخزينة العمومية، فيما حضر دفاع الوكالة العقارية، الذي يصر على طلب مصادرة أملاك المتهم الرئيس وإحصاء كافة التجاوزات التي ارتكبها الرجل منذ عام 2016، الفترة التي كان تولى فيها مباركي تسيير الوكالة الولائية للضبط والتسيير العقاري لوهران، في الوقت الذي تواصل فيه الوكالة تحيين الأسعار التي اعتمدها المدير السابق ببيع قطع بأسعار رمزية وإعادة بيعها بالتسعيرات التي تخضع لها سوق العقار في الجزائر.
قضية الفساد العقاري، التي أخذت وقتا طويلا على مستوى محكمة الاستئناف دون مناقشتها لحد الآن، عادت إلى واجهة القضاء كما هو معلوم، بعدما قررت غرفة الجنح والمخالفات بالقسم الخامس على مستوى المحكمة العليا، إعادة محاكمة “م م” و”ك ح” بعد قبول طعني المتهمين المذكورين وإحالة القضية مجددا على مجلس قضاء وهران أمام هيئة مغايرة للفصل فيها من جديد وذلك حسب ما نسب إلى كلاهما من تهم تخص التلاعب بالعقار، استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع وتبديد أموال عمومية.
المتهم الذي شغل منصبه السابق في عهد الواليين الأسبقين لوهران عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، كانت قد أوقفته مصالح الأمن بتاريخ 14 أوت 2019، رفقة أسماء أمنية وإدارية وازنة في وهران، وحاول وقتذاك مغادرة التراب الوطني عن طريق قارب سريع انطلاقا من شاطئ كوراليز بعين الترك، حيث توصلت قوات الشرطة بمعلومات دقيقة تفيد بمحاولة فراره، ليتم القبض عليه، وفور تعميق التحقيق القضائي، شملت حملة التوقيفات في نفس الإطار، كلا من مدير الأمن الولائي السابق، محافظ شرطة في أمن بلدية الكرمة، وكذا رئيس بلدية السانية وأحد منتخبيها. كما قامت الشرطة بمداهمة وتفتيش المسكن العائلي في دائرة السانية لنائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تنفيذا لتعليمات النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، كما داهمت الشرطة مسكنا ومكاتب رجل أعمال، معروف عنه قربه من اللواء عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني، الموجود في سجن الحراش.
وكانت التوقيفات التي جاءت في سياق جهود الدولة في مكافحة الفساد ورموزه، بناء على الإفادات التي أدلى بها مدير الوكالة العقارية لولاية وهران، حول هوية الأشخاص الذين حصلوا على عقارات بأسعار رمزية في أحياء راقية، وأخرى كانت موجهة في المخططات العمرانية لإنجاز منشآت عمومية.
الجلسة المرتقبة في 12 سبتمبر، التي قرر القاضي أن تكون الأخيرة للفصل في الملف، يرتقب أن تعيد النقاش حول بيع عقارات في مواقع استراتيجية بالدينار الرمزي 1000 دج للمتر المربع، كما ينتظر أن تستميت الوكالة العقارية في تعرية ممتلكات مباركي التي كان أقر بها أمام الضبطية القضائية ومحكمة وهران التي دونت كل أملاكه “الخيالية” التي اكتنزها الرجل منذ تنصيبه على رأس الوكالة، لأجل مصادرتها، وذلك بعد إقراره بحيازة 33 عقد إيجار بين أملاك موزعة على شقق ومحلات تجارية تضمن له دخلا شهريا يزيد عن 200 مليون سنتيم.
حري بالذكر أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران كانت فصلت في 18 جانفي 2021 في ملف المتهم “م. م” وخفضت عقوبته من 7 إلى 3 سنوات حبسا، قبل أن يتم قبول طعنه بالمحكمة العليا وتقرر هذه الأخيرة محاكمته من جديد.