تأجيل خصم الرواتب ولا تمديد في عطلة التلاميذ

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن العطلة المدرسية لفصل الربيع هذه السنة محددة من 21 مارس الجاري إلى 7 أفريل المقبل، وبالتالي لن يتم تمديدها ولن تخضع لتعديلات أو تصحيحات، ما يؤكد أن عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة ستكون مباشرة عقب انقضائها، وذلك لأجل ضمان السير الحسن للعملية التعليمية، وكذا لتفادي الاصطدام بعائق التأخرات في المقرر الدراسي السنوي خاصة الموجه لأقسام الامتحانات المدرسية.
وفي رده على سؤال رفعه النائب البرلماني رابح جدو، حول إمكانية تمديد العطلة المدرسية الربيعية إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، فصل المسؤول الأول عن القطاع في المسألة التي أثارت جدلا في الآونة الأخيرة بين أفراد الجماعة التربوية وأولياء التلاميذ، إذ لفت في تصريحه إلى أن رزنامة العطل المدرسية قد تم ضبطها في وقت سابق، حيث تم تحديد موعد خروج التلاميذ في العطلة الربيعية بتاريخ الـ21 مارس الجاري، على أن تكون العودة يوم الأحد الموافق لـ7 أفريل المقبل، من دون أن يتحدث عن تصحيحات أو تعديلات في التواريخ.
وفي هذا الصدد، شدد وزير التربية الوطنية على أن كل يوم دراسة له أهميته في قطاع التربية الوطنية، وبالتالي فمدة يومين أو ثلاثة أيام في الحياة المدرسية، تعد ذات قيمة مضافة عالية، تمنح لفائدة التلاميذ عموما والمترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسي الرسمية بشكل خاص. وذلك نظرا لأن كل توقف عن الدراسة يقابله بذلك ضياع دروس ومعارف ومكتسبات من المقرر الدراسي السنوي لمختلف الأقسام والمستويات الدراسية.
وأشار بلعابد إلى أن كافة أفراد الجماعة التربوية من أساتذة ومسيرين إداريين وعمال مهنيين، وتلاميذ وأولياء الأمور، مطالبون وجوبا باستئناف العمل والدروس بشكل عادي بعد انقضاء العطلة الربيعية، أي يوم الأحد 7 أفريل، ويمنع منعا باتا التوقف عن الدراسة في اليومين اللذين يأتيان مباشرة بعد انقضاء عطلة الربيع، ويسبقان عيد الفطر.
وفي الموضوع، لفتت مصادر “الشروق” إلى أن اعتبارات موضوعية بيداغوجية بحتة، دفعت بالوزارة الوصية إلى عدم التمديد في العطلة المدرسية الربيعية، بالإبقاء على نفس تاريخ العودة، ولذلك فإن الأساتذة مطالبون وجوبا بإتمام جزء كبير من البرنامج الدراسي في الآجال المحددة سلفا، لتفادي الوقوع في فخ التأخير، إلا في حال وجود ظروف طارئة تستوجب التوقف الاضطراري عن الدراسة.
ومن جانب آخر، فإن أزيد من 11 مليون تلميذ من بينهم ما يفوق مليون متعلم مرشح لاجتياز امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا لدورة جوان 2024، من حقهم أيضا الاستفادة من كافة الدروس وفي جميع المواد، بدون حذف أو حشو أو تسرع، خاصة بعد ما تم التخلي عن مخططات التمدرس الاستثنائية التي اعتمدتها الوصاية طيلة أزمة الوباء التي ضربت الجزائر والعالم بأسره.
وفي نفس السياق، أفادت مصادرنا أن مديري التربية عبر الولايات قد تلقوا تعليمات تحثهم على ضرورة الالتزام التام بعدم تجسيد إجراءات وتدابير الخصم من رواتب المستخدمين ومن منحة المردودية خلال شهر رمضان الفضيل، وتأجيل العملية إلى ما بعد عيد الفطر المبارك. فيما لفتت إلى أنه في حال تسجيل عدد كبير من الغيابات وسط الأساتذة خلال الفترة التي تسبق العيد، فإنه يتم تفعيل “السلطة التقديرية” لمدير التربية للولاية، والذي يملك صلاحيات الفصل في المسألة، وذلك من خلال اتخاذ قرار بالخصم من المرتبات وإما إلغاؤه ومطالبة الأساتذة بتعويض الدروس الضائعة، بالتنسيق مع مديري المؤسسات التربوية.
يذكر أن مفتشين ورؤساء مؤسسات تربوية، قد ناشدوا تدخل وزير التربية الوطنية، مطلع شهر مارس الجاري لاتخاذ قرار يقضي بإدخال “تصحيحات” على تاريخ عطلة الربيع، وذلك بغية تفادي مواجهة أقسام فارغة على عروشها بدون تلاميذ ولا أساتذة، على اعتبار أن العودة ستكون يومين قبل عيد الفطر المبارك، وبالتالي فإن التحاق المربين المستفيدين من التوظيف الوطني “العاملين خارج ولاياتهم الأصلية”، بمؤسساتهم التربوية سيكون صعبا، الأمر الذي سيدفعهم للتغيب.