تأجيل قضية الاحتيال العقاري بوهران إلى 16 جويلية

أرجأت، الأحد، محكمة جنح وهران، للمرة الثانية، النظر في قضية الاحتيال العقاري، إلى غاية يوم 16 جويلية الجاري، كموعد أخير للفصل في القضية، التي راح ضحيتها 50 مكتتبا في الحي المسمى “سيتي بيتي” أو ما يعرف بحي البدر الشعبي في عاصمة الغرب الجزائري.
وعللت هيئة المحكمة، قرار تأخير البت في أطوار الملف، بضرورة حضور المتهمين الثلاثة غير الموقوفين ومن معهم في قرار الإحالة، أو اللجوء إلى استعمال القانون لإجبارهم على حضور الجلسة الجديدة من أجل طي القضية، التي كان من المقرر الفصل فيها يوم 25 جوان الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب غياب المتهمين غير الموقوفين بزعم أن أحدهم لم يتم تبليغه بتاريخ المحاكمة.
وشهدت قاعة المحكمة، توافدا هائلا لضحايا الشركة الترقوية، الذين قدموا من مختلف مدن غرب البلاد تحديدا، لأجل التصدي لهذا النصب العقاري والمطالبة بتعويض مادي ومعنوي نتيجة الضرر الكبير الذي لحق بهم منذ دخولهم معركة القضاء لاسترجاع أموالهم المسلوبة منهم.
وبحسب مصادر الشروق، فإن تفاصيل القضية، تعود إلى شهر جانفي الفائت، في أعقاب تقاطر شكاوى مكتتبين تم تسجيلهم في مشروع سكني ترقوي جديد في وهران، ولجوء غالبية المسجلين إلى تسديد تسبيقات أولية تتفاوت بين 50 و70 مليون سنتيم في حساب صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة والكائن بالشارع المسمى “شكيب أرسلان” في مدينة وهران، وهو المدعو “ف.ه” في العقد الخامس من العمر، حيث انساق الضحايا وراء عمليات إنجاز سكنات فاخرة بتصاميم معدة سلفا، لتسهيل الإيقاع بمزيد من الأشخاص، بعدما أظهر الموقوف أن سكناته ستقام على قطعتين أرضيتين في الحي المذكور أعلاه.
الضحايا تفطنوا لهذه الخدعة بعد أكثر من 90 يوما، بعدما قام بغلق مكتبه وأرقامه الهاتفية، لتتوارد شكاوى زبائنه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، التي فتحت بحثا قضائيا في القضية، قادته الشرطة القضائية، التي استمعت إلى أقوال الضحايا بموجب إذن قضائي، كما أوقفت ثلاثة أشخاص ضمنهم مقربون من عائلة المتهم الرئيس، عهدت إليهم سابقا مسؤوليات جمع الملفات وإعداد التصاميم والتكليف بأمانة الشركة، لكنهم أنكروا علمهم بهذا المخطط الاحتيالي ونفوا كافة التهم المنسوبة إليهم. المتهم تم إيقافه ليلا بموجب إجراء قضائي بداخل مركبة مؤجرة في حي سيدي البشير وذلك بعد رفضه عقب تفجر الملف، تسليم نفسه ومواجهة المنسوب إليه.
هذا الملف المؤجل إلى جلسة 16 جويلية، من المتوقع أن يكشف عن حلقات جديدة في مسلسل النصب العقاري، الذي كثرت حالاته في المدة الأخيرة خاصة في وهران، لولوج رجال المال هذا النشاط دون سند قانوني، حيث ساعدت الملفات الكثيرة المطروحة أمام القضاء في تكوين نظرة متكاملة حول جرائم النصب على الراغبين في الحصول على مساكن لائقة في المدن الكبرى على غرار وهران.
وتشتغل محاكم وهران تحديدا، على ما لا يقل عن ستة ملفات في العام الجاري، بعدما أوقعت شركات ترقية عقارية “على الورق” بكثير من الزبائن، الذين تحولت أحلامهم إلى كوابيس لفقدانهم الأمل في الظفر بسكناتهم واستعادة أموالهم، في وقائع خطيرة تعيد إلى الأذهان، عملية النصب الكبرى، التي برع في ارتكابها مالك شركة “سارل حدوش” في سلب أموال ما لا يقل عن 780 مكتتب بقيمة تخطت 700 مليار سنتيم في حي قمبيطة بوهران، حيث صنفت القضية كأكبر عملية احتيال في العشرية الأخيرة في الجزائر.