تأجيل قضية الاحتيال على وحدات الجيش

امتثل، مساء أول أمس، أكثر من 12 متهما أمام هيئة محكمة حسين داي، وفي جلسة أولى، عن جنحة النصب والاحتيال على وحدات الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الأولى، إثر إبرام صفقة تجارية بوثائق مزورة.

المتهم الرئيسي (غ.ر) وهو مقاول سبق وأن تعاملت معه المؤسسة العسكرية، حيث تقدم إليها سنة 2006، وبوثائق مزورة لمنحها شاحنات موجهة لنقل المواد الغذائية للجنود، وتبين فيما بعد أن البطاقات الرمادية التي يفوق عددها الخمسة مزورة، ووردت شكوى في 21 أوت 2006 من طرف وحدات الجيش للناحية العسكرية، تفيد بوجود نسخ بطاقات تسجيل مركبات مشبوهة، يتطلب التحري في صحتها، وبعدها تم التحقيق مع الأشخاص المشكوك فيه، والذي بلغ عددهم أكثر من 12 شخصا، حيث أحيلت القضية في 31 مارس الفارط على محكمة حسين داي.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهم (غ. ر) يشترك في تزوير بطاقات رمادية مع عون أمن من بلدية الحراش، هذا الأخير ساعد  في المصادقة على نسخ طبق الأصل للبطاقات، وتزوير بعض الوثائق. كما شاركت في العملية عدة أطراف منها أصحاب الشاحنات الذين منحوا للمتهم (غ.ر) مركباتهم وإبقائها على أسمائهم، وقد أوهم المتهم، المؤسسة العسكرية أن الصفقة مستوفية لجميع شروط الدفتر وفق المواد المنصوص عليها، ولكن بعد الموافقة اتضح أن البطاقات الرمادية مزورة، ومصادق عليها في بلدية الحراش. ينتظر أن تستمتع المحكمة للمتهمين يوم الأحد القادم، بعد تأجيل القضية لغياب أحد الأطراف المهمة.