تأجيل قضية تضخيم فواتير لتهريب العملة بوهران

قررت، الاثنين، محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية في وهران، تأجيل الفصل، للمرة الثانية، في ملف فساد ضخم يتعلق باستيراد أجهزة كهرومنزلية بفواتير مضخمة، إلى تاريخ 10 جويلية كآخر أجل للبت في فصوله.
وجاء تأخير النظر في قضية الحال للمرة الثانية، بناء على تدخلات هيئة الدفاع التي التمست التأجيل، بسبب عدم حضور جميع الشهود وبعض المتهمين غير الموقوفين، في انتظار استدعاء ممثل الخزينة العمومية مرة أخرى وكذا المصرح الجمركي، وهو ما تطلب إرجاء البت في أطوار الملف، مع إعلان القاضي عن تحديد تاريخ العاشر جويلية المقبل، موعدا أخيرا لمناقشة مضامين وحيثيات القضية المتصلة باستيراد أجهزة إلكترونية وكهرو ـ منزلية بفواتير مضخمة جدا مع العلم أن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء وهران كانت فصلت للمرة الثانية في ملتمس الإفراج عن ثلاثة متهمين موقوفين، رافضة تمتيع هؤلاء الأشخاص بالسراح المؤقت، لخطورة الوقائع الجزائية التي يتابع فيها 11 شخصا منذ أواخر 2019.
وتتلخص أطوار الملف، حسب ما ورد في قرار الإحالة، في جرائم استيراد غير شرعي، تعود إلى نوفمبر 2018، حين وردت تقارير إخبارية عن وجود فساد ضخم على مستوى مؤسسة مينائية في غرب البلاد، كانت مختلف شركات الاستيراد الوهمية تقوم بتهريب العملة الصعبة على مستواها بإدخال بضائع مستوردة “خردة” بفواتير مضخمة ثلاث مرات.
وفور التحقق من المعلومات الأمنية، تم تكليف فصيلة الأبحاث لدرك وهران بمباشرة تحقيق قضائي مفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة واستدعاء كافة الأطراف المشبوهة، حيث تم سماع ثلاثة رجال أعمال وتجار وإطارات تورطوا في تكوين جمعية أشرار لتهريب الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال والتزوير في محررات إدارية.
واستغرقت التحقيقات الأمنية المركزة أكثر من 4 أشهر، ليتم ملاحقة ثلاثة أشخاص لرفضهم الخضوع إلى البحث القضائي، إذ تم القبض عليهم في سبتمبر 2021، ليتم إحالة الملف على نيابة الجمهورية لدى محكمة “فلاوسن” بوهران، التي أحالت بدورها الملف على عميد القضاة على مستوى ذات المحكمة، وبعد تحقيق ابتدائي لم يدم طويلا، تقرر نقل القضية إلى هيئات تحقيق القطب الجزائي المتخصص في وهران، لاختصاصها في هكذا قضايا معقدة.
وطبقا لما أورده مصدر الشروق، تم التحقيق مع 11 شخصا من ضمنهم رجال أعمال وتجار وكذا إطارين بنكيين في وكالة مصرفية عمومية في وهران ووكيل عبور لا يزال في حالة فرار، برغم من صدور أمر بالقبض في حقه في شهر جوان 2022.
واستفيد أن الملف الضخم أحيل على المحاكمة على إثر إتمام إجراءات التحقيق على مستوى محكمة القطب الجزائي، وكذا استصدار إنابات قضائية دولية إلى دولة أوروبية، لأجل الحصول على مساعدات قضائية من سلطات قضاء هذا البلد وجرد ممتلكات وأموال المتهمين في قضية الحال.
وحسب المصدر القضائي نفسه، فإن من ضمن المتهمين المتابعين في ذات الملف، رجال أعمال اختصوا في استيراد أجهزة إلكترونية على وجه الخصوص، ثلاثة منهم وراء القضبان بأوامر صادرة عن قاضي التحقيق، فيما لا يزال البحث جاريا عن وكيل عبور يقيم في غرب البلاد هو في حال فرار، ويشتبه في تواجده خارج الوطن، رفض هذا الأخير المثول أمام هيأة التحقيق، بينما تم إخضاع ثلاثة أشخاص آخرين هم تجار في ذات المعدّات المستوردة في مدينة بالغرب الجزائري لنظام الرقابة القضائية ومتهم رابع يشتغل بوكالة بنكية بمؤسسة عمومية برتبة رئيس مصلحة.
وذكر المصدر أن الأبحاث الأولية التي اشتغلت عليها هيئة تحقيق محكمة القطب في نظامها الجديد، كشفت أن هناك زهاء 10 عمليات تضخيم لفواتير استيراد سلع أجهزة متنوعة من الكهرو ـ منزليات، بنية تهريب أموال بالعملة الصعبة، كما بينت التحقيقات تورط المتهمين في القيام بتصاريح كاذبة على مستوى مصالح المراقبة اللاحقة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بوهران .
هذه القضية المؤجلة إلى شهر جويلية، تعتبر نموذجا حيا لعشرات الملفات التي عالجها القضاء في المدة الأخيرة أو الأخرى قيد التحقيق القضائي، في تهريب الأموال إلى دول عربية، وبعض الدول الأوروبية حسب ما كشفته إحصائيات الإنابات القضائية الدولية المرسلة من القضاء الجزائري إلى مختلف الدول العربية والأوروبية، وبينت قضايا كهذه اشتغل عليها قضاة القطب المتخصص، أن الجزائريين اكتشفوا في سنوات “جنون الاستيراد”، أساليب خطيرة في استثمار أموالهم في مشاريع عقارية أو تجميدها في بنوك أوروبية تضمن سرية الحسابات المصرفية، فيما يصطلح عليه بـ”الأموال المجمدة”، حيث تخفي عقارات إسبانيا تحديداً، وجها آخر لمهربي أموال جزائريين، قبل أن تقرر الجزائر في السنوات الأخيرة، فرض قيود على الاستيراد بإعداد قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد، ومنع دخول المنتج الأجنبي المغشوش، ضمن مسعى تخفيض حجم الواردات في سياق تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي الذي عانى من منافسة غير نزيهة.