تأجيل قضية قطع غيار طائرات الخطوط الجوية الجزائرية

أجلت محكمة الحراش أمس، النظر في قضية شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المتعلقة بالممون الأجنبي (ر. خ) صاحب المؤسسة الأمريكية لقطع غيار الطائرات الذي توبع على أساس الامتياز غير المبرّر في صفقة عمومية، وتزويد الشركة بعتاد قديم، حيث وجهت تهمة إعطاء الامتياز للمدير التقني والمشاركة لموظفين آخرين من الشركة مع تبديد أموال عمومية.

• وفيما أجلت المحاكمة لغياب بعض الأطراف، بحجة عدم وصول الاستدعاءات إليهم، صرّح محامي دفاع المدير التقني لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الموقوف، للصحافة، أن القضية ماهي إلا “نزاع تجاري”، وسبق الفصل فيها بانتفاء وجه الدعوى في أمر صدر في نوفمبر 2006 عن قاضي تحقيق الغرفة الأولى بالحراش، كون القضية ذات طابع مدني، حسبه، كما استأنفت فيها من طرف النيابة والطرف المدني المتمثل في شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
• وأحيل الملف على غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر والتي فصلت ـ حسبه ـ نهائيا بقرار صادر في 7 جانفي 2007 وأيدت الحكم السابق.
• ولكن القضية تحركت مرة ثانية بعد تقديم شكوى من طرف رئيس مصلحة تسيير المخزون إلى مدير الشؤون الإدارية بالخطوط الجوية الجزائرية، وتتعلق بمسألة قطع الغيار التي أرسلها المموّن الأجنبي (أزا).
• وحسب ما صرّح به مدير التموين لشركة الخطوط الجوية أمام الضبطية القضائية، فإن الفاتورة المؤرخة في 22 أكتوبر 2004 بمبلغ 127 مليون دولار غير قانونية، تضمنت طلبات قديمة تتراوح بين سنة 1998 إلى غاية 2002، وتتعلق بعقد ممضي في 30 سبتمبر 1997 صالح لمدة 5 سنوات، انتهى أجله بعد انقضاء هذه المدة، وتخص قطع غيار طائرات 200 ـ B727 و200 ـ B737 مبرمجة للتوقف عن التحليق.