تأجيل محاكمة الوزير السابق الطاهر خاوة في قضية فساد

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، مرة أخرى محاكمة الطاهر خاوة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان في قضية فساد، إلى تاريخ 20 جويلية.

وجاء التأجيل بطلب من الضحيتين والمتهم دابو سليمان لتحضير دفاعه. الى جانب ربط الاتصال بأحد المتهمين المتواجد بالمؤسسة العقابية بباتنة.

وأحال قاضي الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء 16 جوان ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ومن معه في قضية فساد، على قسم الجدولة للبرمجة بمحكمة الجنح لذات الجهة القضائية.

ويتابع في ملف الحال إلى جانب الوزير السابق الطاهر خاوة، كل من نجله زكرياء، ووالي ولاية باتنة سابقا محمد سليماني، والمفتش العام للولاية سابقا، ومدير أملاك الدولة إلى جانب المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بباتنة وآخرين.

وقد وجه قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي، تهما ثقيلة للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.

ثروة الوزير “خاوة” بالأرقام.. سياسي أم إمبراطور!

كما وجهت لبقية المتهمين تهم “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد”.

وكانت قد كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث للدرك الوطني أن ثروة الطاهر خاوة، جمعها عن طريق الابتزاز والنصب والاحتيال واستغلال نفوذ “قبة البرلمان”، للتوسط لمقاولين دفعوا الملايير للظفر بمشاريع ليجدوا أنفسهم ضحايا تهديدات المتهم بخلق عراقيل إدارية بإمكانها فرملة مشاريعهم.

التحقيق انطلق بناء على شكوى رفعها مقاولان ينحدران من ولاية باتنة كانت لهما علاقة مع الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وابنه زكرياء، أكدا أنهما وقعا ضحايا النصب والاحتيال، من طرف هذا الأخير الذي دخل كشريك في عدة مشاريع إلا أنه لم يدفع سوى نسبة مئوية قليلة جدا، على أن يتوسط لهما للظفر بها مقابل إدخاله كشريك في هذه المشاريع، كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيه متورط في جريمة تبييض الأموال الناتجة عن الفساد الإداري.