تأجيل محاكمة بوضياف وعائلته في قضية “كواشف السرطان”

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 11 جوان الداخل، محاكمة الوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف وعائلته والمدير العام بالنيابة السابق للصيدلية المركزية للمستشفيات في ملف فساد يخص شركات أدوية وصفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان.
وجاء قرار التأجيل بعد طلب من الدفاع باعتبار أنها أول جلسة، وستتم إعادة محاكمة المتهمين في ملف الحال الأسبوع المقبل عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تخص ملف إنشاء شركات أدوية باسم أبناء الوزير السابق مع أحد المقاولين، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان.
ووجهت للمتورطين في القضية تهم منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية، إلى جانب استغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني، الإخفاء العمدي للممتلكات وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد وقعت في 4 أفريل الماضي عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، و4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار ضد ابنه، مقابل 18 شهرا حبسا غير نافذا لابنته، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
كما وقع قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية، وعليه سيغادر السجن في نفس اليوم بعد أن استنفد مدة عقوبته، فيما مرت أحكام قاضي الحكم بردا وسلاما على بقية المتهمين، بعد أن نطق ببراءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
كما تضمنت أحكام القاضي تغريم الشركات المتهمة بـ20 مليون دينار وتعويض الخزينة العمومية بـ200 مليون دينار جزائري.