-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قاضي القطب الاقتصادي والمالي يقرر:

تأجيل محاكمة بدوي وبوضياف إلى 24 ماي بطلب من الدفاع

نوارة باشوش
  • 472
  • 0
تأجيل محاكمة بدوي وبوضياف إلى 24 ماي بطلب من الدفاع
أرشيف

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، إلى تاريخ 24 ماي الجاري، محاكمة الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سابقا عبد المالك بوضياف وأزيد من 25 متهما متابعين في ملف الفساد جرت وقائعه بولاية قسنطينة.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، باعتبار أنها أول جلسة من جهة ومن جهة أخرى تمكين المحامين من الاطلاع الجيد على الملف، إذ وبعد أن تم دخول المتهمين غير الموقوفين والموقوفين إلى قاعة الجلسات يتقدمهم الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السابق عبد المالك بوضياف، حيث أعلن قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، عن افتتاح الجلسة والمناداة على جميع الأطراف المعنية بالملف من متهمين وشهود وأطراف مدنية متأسسة، لتتقدم هيئة الدفاع بطلبات التأسيس مع الالتماس من هيئة المحكمة تأجيل الملف، ليقرر القاضي إرجاءه إلى التاريخ المذكور سالفا.
ويتابع بدوي وبوضياف في ملف الحال، بصفتهما واليين لولاية قسنيطينة، عن وقائع فساد تتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، الذي انطلق مطلع سنة 2000 تحت إشراف الوالي السابق للولاية آنذاك طاهر سكران، ولم تكتمل أشغاله إلا في سنة 2013، فضلا عن أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت ملايير الدينارات بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات أي ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بمنح الامتيازات للغير دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام وغيرها من التهم.
ويعتبر هذا الملف الذي أجله قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ثاني ملف فساد يتابع فيه بدوي، والذي تمت إدانته في الفاتح ديسمبر 2022، بـ10 سنوات حبسا نافذا رفقة 10 وزراء آخرين، بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء قطاعات مختلفة، على غرار عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، إيمان هدى فرعون ومحمد لوكال.
كما يعتبر هذا الملف أيضا الثاني الذي يتابع فيه كذلك بوضياف، والذي تمت إدانته من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في 4 أفريل الجاري بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!