تأجيل محاكمة شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بوهران

أخرت محكمة فلاوسن في وهران، ظهيرة الخميس، محاكمة أفراد شبكة تهريب البشر المشكلة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و43 عاما، إلى جلسة جديدة ستعقد بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، وقررت هيأة المحكمة، ضرورة استخراج المتهمين الموقوفين اللذين يقضيان محكومية ثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية منفصلة بسجن مستغانم، لأجل حضور جلسة المحاكمة المقررة في التاريخ المحدد أعلاه.
وتم تأجيل الفصل في ملف الحال الذي لا يقل خطورة من حيث الوقائع الجزائية، عن قضايا أخرى تخص تهريب الحراقة إلى الضفاف الإسبانية، على خلفية تعذر استخراج المتهمين المذكورين من سجن مستغانم لأجل محاكمتهما رفقة ستة آخرين في حال إيقاف.
ويتابع المتهمون الثمانية بتهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة تهريب المهاجرين غير النظاميين وتدبير خروج أشخاص إلى الخارج بطريقة غير مشروعة.
وتعود هذه القضية إلى الـ7 من شهر أوت الماضي من السنة الجارية، في أعقاب نجاح الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية لأمن وهران، بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة عين الترك، في تفكيك عصابة هي واحدة من أخطر الشبكات التي تهرب الأشخاص من سواحل وهران في قوارب تقليدية الصنع إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، لنشاطها الإجرامي الذي امتد على مدار سنة كاملة.
وكشفت التحريات التي أطلقتها الشرطة أن العصابة تم تفكيكها في سياق مجموعة من التدخلات الأمنية المتزامنة بكل من بئر الجير، عين الترك، خصوصا المنافذ التي كانت تستعملها عصابات تهجير البشر إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
وتم القبض على ستة أشخاص تباعا في عمليات مداهمة فجائية في مسكن موسمي بشاطئ “سان روك”، بينما تم التعرف على آخرين كانا أوقفا قبل أسابيع من قبل مصالح أمن ولاية مستغانم في قضية إجرامية منفصلة، وتم الحكم عليهما بعقوبة ثلاث سنوات حبسا، وكشفت إفادات بعض الموقوفين، أن هذين الشخصين كان دورهما في الشبكة جمع الأموال واستقطاب الراغبين في الهجرة غير النظامية .
وأظهرت التحقيقات أن العصابة كانت تستغل قارب صيد أحد الصيادين “ب.ر” 43 عاما في حال إيقاف، الذي تخلى عن مهنة الصيد وقرر الجنوح إلى جريمة تسفير البشر لحجم العوائد المالية التي كانت تستفيد منها العصابة أسبوعيا، حيث أبرزت التفاصيل المدونة في أمر الإحالة على محكمة الجنح، أن المتهمين كانوا ينظمون رحلة إلى رحلتين في الأسبوع كلما استقرت أحوال البحر .
العملية النوعية التي قادتها قوات الشرطة مكنتها من حجز قارب صيد وكافة المعدات والوسائل اللوجستيكية المستعملة في تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية من محرك بقوة 80 حصانا بخاريا، وجهاز تحديد المواقع البحرية GPS، وسترات للنجاة وأجهزة توجيه وقياس للسرعة وأسطوانات بنزين .
وتأتي محاكمة هذه الشبكة الإجرامية، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وكافة الجهات الأمنية في الجزائر، بهدف مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تم تفكيك في أقل من شهر واحد، خمس شبكات تسفير الحراقة نحو السواحل الإسبانية في ولايات وهران، الشلف، مستغانم، تلمسان، وتم وضع اليد على 51 شخصا كانوا وراء عدة رحلات إبحار سري بأموال معتبرة جدا بلغت حدود 5200 أورو تكلفة ركوب الحراق الواحد في القوارب السريعة.
وتظهر هذه الأرقام الأمنية، أن دينامية الهجرة غير الشرعية، في تقلص بارز في الأسابيع الأخيرة، بفعل الإجراءات الأمنية المحكمة على مستوى جل المناطق الشاطئية التي كانت تختارها شبكات “قوارب الموت”، لتدبير خروج العشرات من الحالمين بمعانقة الفردوس الأوروبي المزعوم، وهو ما يؤكد ما جاء في جريدة “أوكي دياريو” الإسبانية، التي أشادت بالجهود الرسمية الجزائرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك بتقوية المراقبة الحدودية على سواحلها ومواصلة شن حرب على شبكات تقود عمليات نقل المهاجرين بالقوارب السريعة إلى الأراضي الإسبانية، واعتقال العشرات من الجزائريين في عرض السواحل الجزائرية، وذكرت بإسهاب تفاصيل عملية تفكيك العصابة الأخيرة في وهران المشكلة من 15 شخصا.