-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

تأجيل محاكمة طمار وملزي إلى تاريخ 10 فيفري

نوارة باشوش
  • 286
  • 0
تأجيل محاكمة طمار وملزي إلى تاريخ 10 فيفري

أرجأ الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس، لتاريخ 10 فيفري، مناقشة قضية الفساد المتابع فيها الوزير الأسبق للسكن عبد الوحيد طمار، و35 متهما من رجال الأعمال وأبناء مسؤولين وضباط متواجدين في السجون المدنية والعسكرية.

ويتعلق الأمر بكل من وزير السكن السابق عبد الحميد طمار، إلى جانب المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل”، حميد ملزي، وكل من المدعو “م، فيصل”، “ل. عبد الرحمن”، “ب. بشير”، والمستثمر “صحراوي عبد المالك “، كما تم ربط الاتصال بالمؤسسات العقابية التي يتواجد بها كل من رئيس “الأفسيو” السابق “علي حداد” بسجن تازولت بباتنة، ونجل الوزير الأول الأسبق، فارس سلال، بسجن الشلف، كما تضم قائمة المتهمين أيضا كل من حداد عمر، متيجي يوسف، كونيناف نوة طارق، وممثلين لعدة شركات متهمة في الملف كأشخاص معنويين.

كما تضمن الملف 29 شاهدا، أغلبهم لم يحضروا جلسة الخميس خلال المناداة على أسمائهم من قبل القاضي، على رأسهم وزيرة التربية سابقا نورية بن غبريط، ورجل الأعمال متيجي حسين، وكذا حداد عمر، بصفتيهما شاهدين إلى جانب ممثلين عن عدة بنوك، منها بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري.

وبعد فراغ القاضي من المناداة على أطراف قضية الحال من متهمين وشهود وأطراف مدنية، طالب دفاع المتهم كونيناف نوة طارق هيأة المحكمة بتأجيل المحاكمة بسبب إصابة موكله بفيروس كوفيد ـ 19، قبل تأجيل الملف للتاريخ السالف ذكره، كما تمسك دفاع المتهم عبد المالك صحراوي بطلب الإفراج عنه بسبب معاناته الشديدة من المرض وهو ما رفضته المحكمة تأييدا لالتماسات النيابة.

تأجيل محاكمة الوزيرة تامزيرت لتاريخ 10 فيفري

قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الخميس، تأجيل محاكمة وزيرة الصناعة سابقا، جميلة تامزيرت، إلى جانب 17 متهما آخر يتواجدون تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بإطارات وزارة الصناعة والمجمع والبنوك المتابعين في ملف “مجمع الرياض”، إلى تاريخ 10 فيفري.

وتعتبر الوزيرة تامزيرت المتهمة الوحيدة الموقوفة في ملف الحال، والتي ظهرت في المكان المخصص للموقوفين، إذ وبعد أن نادى قاضي الفرع الثالث للقطب على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، وبعد أن تم إبلاغ رئيس الجلسة بإصابة دفاع الوزيرة بفيروس كوفيد ـ 19، طلب من هذه الأخيرة الاختيار بتمسك دفاعها أو المحاكمة، ليقرر تأجيل البت في الملف إلى تاريخ 10 فيفري الداخل.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وتتعلق “بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!