تأجيل محاكمة وزراء سابقين وحداد إلى 30 ديسمبر الجاري

أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، الخميس، مناقشة ملف الفساد المتابع فيه رجل الأعمال علي حداد، وعدد من الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة قطاع النقل والأشغال العمومية، حيث تقرر تأجيل الملف لأول مرة بعد إحالته للمحاكمة منذ أسابيع بطلب من هيأة الدفاع إلى تاريخ 30 ديسمبر الجاري.

ويتعلق الملف الذي سيطرح للمناقشة بالتاريخ السالف ذكره بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى رقم 42 على مسافة 9 كلم وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب، المتابع فيه رئيس منتدى رجال الأعمال السابق رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية، وهم كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي، إلى جانب مديرين سابقين للأشغال العمومية “خليفاوي علي”، و”بن شنان محمد عبد الصمد ” والمتهم “برواق سليمان” المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق.

جدير بالذكر أن وقائع الملف تتعلق بتعليمات شفهية وأوامر بمنح المشروع لفائدة مجمع “etrhb” علي حداد، حيث استغل الأخير نفوذه في الحصول على المشروع خلال زيارتين ميدانيتين لوزير الأشغال العمومية عمار غول إلى ولاية عين الدفلى.

وفي انتظار تفاصيل أكثر عن الملف، بعد الاستجواب الذي سيباشره قاضي القطب يوم 30 ديسمبر، بسماع تصريحات المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وأيضا تهمة تعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.