-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تأجيل استئناف المشروع إلى نهاية 2024

تأخر الطريق “جنجن – العلمة” خسارة للاقتصاد الوطني

محمد مسلم
  • 6102
  • 0
تأخر الطريق “جنجن – العلمة” خسارة للاقتصاد الوطني
أرشيف

مرة أخرى يعود مشروع منفذ الطريق السيار الرابط بين سطيف وجيجل مرورا بميلة (جنجن العلمة) إلى التوقف مجددا، في الوقت الذي ضرب وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، موعدا لتسليمه في 2026، مع وضع 37 كلم منه قيد الاستغلال بداية من جوان المقبل، أي على بعد أربعة أشهر من الآن.
المشروع يوجد في توقف شبه تام منذ شهرين (بداية شهر ديسمبر المنصرم)، الذي صادف انتقال وزير الأشغال العمومية رفقة وزير النقل، كمال بلجود، لولاية جيجل (برقية لوكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ 05 ديسمبر 2022)، وتأكيده حرص الحكومة على تذليل كل العقبات من أجل إنهاء هذا المشروع الذي طال انتظاره، والذي كان من المفروض أن يوضع بالكامل قيد الاستغلال قبل نحو ست سنوات كاملة، غير أن المشروع لا يزال يراوح مكانه.
ومما قاله الوزير رخروخ خلال تلك الزيارة “أنه تقرر إعادة بعث أشغال هذا المشروع التي كانت متوقفة لعدة أسباب، وتمديد آجال استلامه بـ36 شهرا”، وذلك بالرغم من تأكيده على “الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي يمثلها على الصعيدين المحلي والوطني”، باعتباره يكرس الأهمية الاقتصادية لأكبر ميناء في الجزائر، جنجن، ويفتح آفاق التواصل مع عمق القارة الإفريقية، عبر هذا المنفذ الذي يرتبط بالشبكة الوطنية للطرق حتى تمنراست بأقصى جنوب البلاد.
سبب توقف الأشغال، وفق مصادر مطلعة، يعود إلى وجود مطالب للشركة الإيطالية “ريزاني” تتعلق بتسوية بعض الملاحق وعددها 10، وقد تمت تسويتها بالفعل في وقت سابق، قبل عودة النزاع مجددا مع الوصاية التي وعدت بدراسة القضية وحلها في غضون 10 أيام.
غير أن الوزير رخروخ أعلن لاحقا بأن المشروع يوجد في حالة توقف وأن عودة الأشغال لن تكون في القريب العاجل، بل على بعد أكثر من سنتين على الأقل، متحدثا عن نهاية سنة 2024.
وجاء في وثيقة رد الوزير على سؤال برلماني حول العراقيل التي تواجه المشروع: “وقد حرصنا شخصيا على إعادة بعث هذا المشروع الهام والحيوي، حيث توصلنا لانطلاق الأشغال من جديد والذي سوف يتم نهاية سنة 2024”. (هكذا تمت صياغة جواب الوزير). أما عن المبررات التي قدمها فتمثلت في صعوبة التضاريس وعراقيل إسقاط الملكية، وتحويل شبكات الكهرباء.
ووفق مصادر، فإن الذي زاد الوضع تعقيدا هو إدراج الشركة التركية “مابا” المكلفة بإنجاز الأشغال على مستوى مقطع سطيف والإيطالية “ريزاني” المكلفة بإنجاز المشروع في الشق الموجود على تراب ولاية جيجل، ضمن قائمة المتهمين في قضية هذا المشروع على مستوى العدالة، والذي يحاكم فيها رجل الأعمال المسجون علي حداد، الذي استولى على أموال المشروع من دون أن ينجزه، لتتوقف الشركتان الإيطالية والتركية عن الأشغال بصفة نهائية.
ما بقي من الأشغال هي فقط ما تعكف على إنجازها الشركة الوطنية “سابطا” والتي لا تتعدى المنشآت الفنية، ما يعني أن الأشغال المتعلقة بالحفر والتزفيت متوقفة بالكامل، وهو ما يهدد بعدم احترام آجال التسليم التي حددها وزير الأشغال العمومية، في عام 2026.
ومعلوم أن بداية أشغال هذا المشروع تعود إلى سنة 2014، ومع ذلك لم يحقق التقدم المأمول بعد تسع سنوات من العمل، بحيث لا يزال في حدود نسبة 47 بالمائة فقط، وفق تصريح وزير القطاع، لذلك فإنّ تأخر إنجاز هذا المشروع الحيوي يشكل تعارضا مع توجهات الرئيس عبد المجيد تبون الرامية إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني والنهوض بالتنمية، وتنشيط عجلة الصادرات خارج المحروقات، والتي وضعها من بين الأهداف ذات الأولوية، ما يقتضي ضرورة التعجيل بتجسيد المشروع في أقرب الآجال الممكنة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!