تأخر في أشغال إنجاز المعبر الحدودي الجزائري – الموريتاني

انتقلت السلطات العمومية بولاية تندوف، إلى السرعة القصوى، في تجهيز المعبر الحدودي البري الثابت بين الجزائر وموريتانيا، “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، وتقليص مدة استلامه في القريب العاجل.
وشهد مشروع إنجاز ذات المنشأة الحدودية الضخمة، مساء الاثنين، إنزالا محليا قاده الأمين العام للولاية بمعية مدير التجهيزات العمومية وبحضور مديري الطاقة والمناجم، الحماية المدنية و”سونلغاز”، وكذا أعضاء اللجنة الأمنية الولائية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لهذا المشروع الإستراتيجي الواعد، الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية بالولاية الجنوبية.
ووفقاً لما أوردته الصفحة الرسمية لولاية تندوف، فقد سجّل الوفد الوازن، خلال هذه الزيارة الجديدة إلى مشروع المعبر الحدودي الجزائري – الموريتاني على النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف، عدة نقاط غير إيجابية في وتيرة الإنجاز، والتي لم تسمح بدفع الأشغال إلى ما تطمح إليه السلطات الرسمية، حيث حرص الوالي، مخبي محمد، في آخر زيارة قادته إلى المشروع، على منح تعليمات صارمة لتسريع الأشغال لأجل تدشينه في غضون أسابيع فقط .
وذكر المصدر، أن ثمّة سلبيات تم رصدها خلال المعاينة، أهمها بطء الإنجاز وعدم احترام الآجال المتفق عليها، كما لمس الأمين العام للولاية، جملة من النقاط السلبية غير الممكن السكوت عنها، خاصة نقص اليد العاملة والتراخي في الدفع بوتيرة الأشغال في مرافق حيوية، وعدم التّنسيق في تنظيم ورشات العمل، إضافة إلى ما وصفه البيان بـ”العشوائية” في العمل، مع تراكم بقايا مواد البناء وعدم التخلص منها .
وخلال الإحاطة بمختلف جوانب مشروع المعبر الحدودي البري الثابت، أعطى الأمين العام حزمة من التعليمات الهامة، في سياق رفع جاهزية الأشغال، منها ضرورة الإسراع في تنظيم ورشات العمل وتدعيمها باليد العاملة ذات الكفاءة العالية .
كما شدّد على القيام بعمليات تنظيف واسعة النطاق للورشات المنتهية وغلقها لتفادي تسجيل سلبيات مماثلة، مع تأكيده على إلزامية الإسراع في إنجاز ما تبقى من أجزاء لتسليم المشروع في أقرب الآجال الممكنة، لوضعه حيز الخدمة الفعلية .
وكان مشروع المعبر الحدودي الثابت شهد، في الفترة الأخيرة، زيارة تفقدية للجنة الفنية المشتركة الموريتانية – الجزائرية متعدّدة القطاعات لمتابعة مشروع طريق زويرات – تندوف، وذلك في إطار متابعة هذا المشروع الإستراتيجي الإقليمي والقاري الممتد على طول 773 كلم والذي يربط الجزائر بعمقها الإفريقي، خاصة في انسيابية حركية نقل البضائع والسلع، إذ يتوقع منه أن يؤدي دورا دوليا، إذا تم ربطه بمبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وتم إرفاقه بخطوط للألياف البصرية، على غرار الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا، ناهيك أن كلا من تندوف وزويرات تحتضنان منجمين ضخمين للحديد، يمكن من خلالهما القيام باستثمارات مشتركة في هذا الميدان.
ويعتبر معبر “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، أكبر نقطة حدودية برية بين الجزائر وموريتانيا من حيث النشاط التجاري، حيث تمر عبره مئات الشاحنات ذهابا وإيابا بصفة يومية وتحمل السلع والبضائع صوب العديد من البلدان الإفريقية، لاسيما بغرب ووسط إفريقيا .
وتراهن السلطات العليا للبلاد على دخول هذا المشروع حيز الاستغلال في القريب العاجل، لكونه قيمة مضافة في تعزيز التنمية المحلية في المنطقة وأهم شرايين التجارة الحدودية بين الجزائر وموريتانيا، علاوة على أهمية هذه المنشأة الحدودية الضخمة في فتح المجال أمام الجزائر لولوج أسواق غرب إفريقيا.