تأخر في استهلاك الأموال المسجلة في إطار صندوق تنمية الجنوب خلال 2017

استغرب والي إيليزي عيسى بولحية، من النسبة الضئيلة لاستهلاك الأغلفة المالية، المسجلة في إطار برنامج صندوق تنمية وتطوير مناطق الجنوب، مقارنة بالبرامج الأخرى، ضمن مختلف القطاعات المعنية في الولاية، مؤكدا ضرورة استدراك هذا التأخر.

جاء ذلك خلال قيامه على غلق السنة المالية 2017 بمقر الخزينة العمومية للولاية، بحيث أكد للمديرين أنه لا يعقل عدم استهلاك أموال عمليات تخص المواطن الذي هو في حاجة إليها، وذلك في العمليات المسجلة في هذا البرنامج، التي بلغت نسبة الاستهلاك فيها 8.04% فقط، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول، خاصة أن الدولة تخصص مبالغ مالية كبيرة لتنمية المناطق الجنوبية، وبخاصة ولاية إيليزي، التي تعتبر فتية مقارنة بباقي الولايات، في الوقت الذي تعاني فيه ولايات أخرى من نقص في الأموال، حيث حث المديرين التنفيذيين على ضرورة مضاعفة الجهد، من أجل تدارك هذا التأخر، فيما أكد على ضرورة عقد اجتماع من أجل بحث أسباب هذا التأخر وإيجاد الحلول. الوالي أيضا أعطى تعليمات لمديري بعض القطاعات، من أجل الاستعداد لرفع التجميد عن عدة مشاريع، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول، التي تقضي برفع التجميد عن المشاريع في بعض القطاعات، وأمر الوالي بمضاعفة الجهود وتكاتف القطاعات، خدمة للمواطن بالولاية، خاصة بالمناطق النائية، التي مازال فيها المواطن يعاني انعدام الماء والكهرباء وغياب الطرقات، مؤكدا أن الأولوية لهؤلاء السكان في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع هيئة المجلس الشعبي الولائي. أما بخصوص ديون البلديات عبر الأحكام القضائية من المحكمة الإدارية، التي تعتبر النقطة السوداء والمشكل العويص الذي تعاني منه بعض بلديات الولاية، على غرار إيليزي وبرج عمر إدريس، فقد سجلت مصالح الخزينة العمومية 260 حكم قضائي من المحكمة الإدارية، لتسديد معاملين ضد البلديات، بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 108 مليار سنتيم، حسب ما كشفه أمين الخزينة العمومية، تصدرتها بلدية برج عمر إدريس بـ 151 حكم قضائي، بمبلغ مالي قدره أكثر من 78 مليار سنتيم، تلتها بلدية مقر الولاية بـ 105 قضية، بمبلغ مالي قدره نحو 30 مليار سنتيم. الوالي كشف بهذا الشأن أن وضعية هذه البلديات باتت صعبة جدا بسبب هذه الأحكام الإدارية، مؤكدا أن أجور عمالها تسدد عن طريق منح خاصة من طرف وزارة الداخلية. كما تطرق إلى بعض القطاعات مثل السكن والصحة.

وخلال قيامه بجولة داخل مكاتب الخزينة العمومية بإيليزي، انتقد الوالي انخفاض نسبة تحصيل أموال الدولة، التي اعتبرها منخفضة جدا من خلال اطلاعه على هذا الملف، حيث كان له حوار مع الموظفين، وطلب منهم إعلامه بالمشاكل التي يجدونها في التحصيل، التي تمحورت حول عدم إيجاد العناوين والحسابات البنكية الصحيحة، وأمر بموافاته بجميع المعنيين بتسديد الديون لتحصيلها.