تأخر في توزيع قرابة 18 ألف قطعة ترابية بالمسيلة

ما تزال الضبابية تسود ملف التجزئات الاجتماعية على مستوى ولاية المسيلة، وما زال آلاف المواطنين ينتظرون على أحر من الجمر الإفراج عن القطع الأرضية الموجهة لإنجاز سكنات فردية، كما تبقى عديد الأسئلة محل غموض بالنسبة للراغبين في إيداع ملفات الاستفادة، في ظل التأخر الملحوظ في نشر وتوزيع الحصص السكنية ذات الطابع العمومي الإيجاري الموجهة لأصحاب الدخل الضعيف والذي لا يتجاوز 24 ألف دينار جزائري.

ويأمل سكان الولاية من سلطات الولاية،ا لدفع بهذا الملف الذي يجهل لحد الآن مصيره وتاريخ نشر قوائم المستفيدين وحتى طريقة ومكان إيداع الملفات سواء على مستوى فروع الوكالة العقارية أو البلديات، خاصة وأن عديد الولايات أفرجت منذ مدة عن المستفيدين، وشرع الكثير منهم في تشييد سكنات فردية على الرغم من توالي 3 ولاة على تسيير الشأن المحلي بعاصمة الحضنة منذ 2014 تاريخ قرار إنشاء وخلق التجزئات الترابية الاجتماعية حسب ما نصت عنه التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 07/07/2014، والتصريحات المتتابعة لمسؤولي الولاية والإجراءات المتخذة وكذا تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المسيلة قبل حوالي سنة ونصف والقاضية بضرورة الإفراج عن القطع الأرضية الجاهزة، إلا أنها لم تجد طريقا إلى التنفيذ الميداني وتركت مئات، بل آلاف المواطنين في رحلة انتظار بدايتها معروفة ونهايتها مجهولة، بعد مرور قرابة 5 سنوات كاملة دون الإعلان عن قوائم وأسماء المحظوظين.

وبلغة الأرقام، فقد تم إنشاء 79 تجزئة وفق أدوات التعمير عبر بلديات الولاية الـ47 على مساحة تفوق 576.7 هكتار بطاقة استقبال تناهز 18 ألف قطعة، كما تم الانتهاء من الدراسات والمصادقة على 48 رخصة تجزئة تخص 9870 قطعة أرضية إلى حد الآن.

وتم في السياق ذاته، الانتهاء من 10 تجزئات ترابية بما مجموعه 2000 قطعة انتهت بشأنها الدراسة وتتواجد حسب ما علمته “الشروق” من جهات محلية على إطلاع بهذا الملف في طور استكمال قرار الإنشاء مع مصالح أملاك الدولة، بينما 21 تجزئة أخرى في طور إنهاء الدراسات بما يمثل 6 آلاف قطعة ترابية مع تبليغ البلديات بـ34 تجزئة بما مجموعه 7286 قطعة من أجل إعداد قوائم المستفيدين التي لم يظهر عنها أي جديد إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

كما تم وحسب ما علم من جهات على دراية بهذا الموضوع الذي يسوده الغموض والتأخر الانطلاق في أشغال التهيئة لفائدة 46 تجزئة ترابية بما يمثل 9370 قطعة عبر بلديات الولاية منها 7 ضمن برنامج دعم النمو الاقتصادي لسنة 2017 بمبلغ مالي قدره 450 مليون دينار جزائري و38 تجزئة أخرى في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بمبلغ يفوق 1 مليار دينار جزائري.

ويأمل الراغبون في الاستفادة من هذه التجزئات الترابية من سلطات الولاية التدخل وإنهاء الغموض والتأخر والإسراع في إعداد قوائم المستفيدين الذين لا يحق لهم الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية، حسب ما أكده الوالي السابق وجدده الوالي الحالي من خلال منح مقررات الاستفادة للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والذين يمكنهم انجاز سكنات فردية، إلا أن ذلك لم يتحقق إلى غاية الآن.