تأسيس حكومات محلية وتوسيع صلاحيات الولاة

تنظر الحكومة في اجتماعها يوم الاثنين المقبل في مشروع قانون الولاية، الذي يشكل أحد محاور الإصلاح الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذي سيقر لأول مرة في الجزائر في حال المصادقة على مضامينه، العمل وفق حكومات محلية مشكلة من الأميار والمديرين التنفيذيين، ليتم بذلك التأسيس لنظام لا مركزي في محاولة لترشيد القرار على المستوى المحلي، خاصة وأن المشروع يحمل مواد تقضي باستحداث تجمعات لولايات متجاورة مهمتها لعب دور الوسيط مابين الدولة والولاية وكذا التكفل بمهمة تنسيق السياسات العمومية على مستوى هذه الولايات.

• وحسب مصادر الشروق فالوزارة الأولى استعجلت برمجة مشروع قانون الولاية، بعد أن تجاوزت مدة جاهزيته، وإيداعه لدى أمانة الحكومة سنة كاملة، ووفق مضامين نص مشروع قانون الولاية، الذي تحوز الشروق نسخة منه، فسيتم مستقبلا استحداث تجمعات لولايات متجاورة كإطار لا مركزي، مهمته لعب دور الوسيط ما بين الدولة والولاية في عملية تنسيق السياسات العمومية ما بين هذه الولايات، موازاة مع تضمينه مادة تقضي باستحداث إقامة مجالس ولائية تعد بمثابة نواة لحكومات محلية تضم في تشكيلتها الرسمية مختلف المديرين الولائيين وتتولى تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الولائي .
• وإن فصل نص مشروع القانون في حالات التساوي في الأصوات، على أن تذهب رئاسة المجلس الشعبي الولائي للأصغر سنا فقد جاء مشروع النص واضحا في الجانب المتعلق بتفويض ولاة الجمهورية صلاحية تعليق مهام المنتخبين وإيقافهم مؤقتا أو نهائيا في حالات صريحة، متعلقة بارتكاب تجاوزات أو مقاطعات متعددة لدورات مداولات المجلس الشعبي الولائي، وفي الجانب المتعلق بتسريع التنمية، جاء في المشروع الذي ستتم المصادقة عليه في مجلس الحكومة المزمع يوم الإثنين المقبل أنه يمكن لعدة ولايات إنشاء تجمع مابين الولايات يشكل إطارا لا مركزيا وسيطا مابين الدولة والولاية، وإن كانت هذه الخطوة تبقى بحاجة إلى إطار تنظيمي يضبط سير وعمل هذا التجمع بموجب نص تنظيمي. وحسب المادة 143 فإن استحداث هذا الفضاء يتم وفقا لمرسوم رئاسي بناء على تقرير لوزير الداخلية. وينظر المشرع إلى هذه التجمعات مابين الولايات كأداة مساعدة وكفيلة لحل المسائل المشتركة ما بين الولايات المتجاورة في جانبها المتعلق بالتنمية المحلية وخصوصا في المناطق الحدودية التي تعاني التهميش من البرامج التنموية.
• في الجانب المتعلق بمجلس الولاية المنصوص عليه في المادتين 134 و135 فإنه يخضع هذا المجلس لسلطة الوالي ويضم المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر مع إمكانية أن يتوسع ليشمل رؤساء المجالس الشعبية في حال استدعائهم  للمشاركة بدعوة من الوالي، ويماثل المجلس الولائي مجلس الحكومة محليا. هذا المجلس الذي سيمكن الوالي من أدوار جديدة في صلاحياته على المستوى المحلي، إذ سيتمتع هذا الأخير من سلطات إضافية فسيكون الوالي ممثلا للجماعات المحلية والآمر بصرف الأموال ومكلفا بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وتوفير الاستشارة له .
• وتتمثل مهام الوالي أساسا في الحفاظ على النظام العام وتسيير الأوضاع الاستثنائية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية وإدارة التنمية المحلية.
• وفي هذا الإطار خص الوالي بأرمادة من المواد التي تحدد مهامه وصلاحياته الى جانب تحديد مهام الولاية والفصل في كيفيات التدخل في حالات الانسداد على المجلس الولائي والمجالس البلدية المنصوص عليها في مشروع قانون البلدية المصادق عليه مؤخرا في المجلس الشعبي الوطني ويرتقب المصادقة عليه الأسبوع المقبل في مجلس الأمة .
• يعتبر الوالي ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية والممثل المباشر لكل الوزارات زيادة على مراسلات الوزراء التي تتضمن توجيهاتهم وتعليماتهم، كما يعد الوالي مسؤولا عن حفظ النظام والأمن واحترام رموز الدولة على مستوى إقليم الولاية. موازاة مع توليه مهمة  تنسيق أعمال مصالح الأمن المتمركزة داخل إقليم الولاية مع إلزام مسؤولي المصالح الأمنية بإبلاغه فوريا بكل القضايا المتعلقة بالأمن العمومي والنظام العام. ويعتبر الوالي مسؤولا على إعداد تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها.
• وينص المشروع على وضع قانون أساسي خاص بالولاية يحدد بأمر رئاسي، كما يحق للوالي تعليق عضوية منتخب لمدة شهر في حال صدر منه سلوكا يتنافى مع الأخلاق ويعيق سير عمل المجلس، ويمكن تمديد الفترة إلى ثلاثة أشهر، وفي حال التمادي  يحق للوالي وضع حد لعضويته في المجلس. وبرر المشرع هذه بالحاجة إلى الصرامة في المجلس الشعبي الولائي وغرض الالتزام على كل منتخب.
• وحمل مشروع قانون الولاية تعديلات أدخلت تسمية الولاة المنتدبين في القانون المسير للجماعات المحلية، وتم التنصيص في القانون على أنه كلما تطلبت أهمية حجم أو تعقيد نشاط دائرة إدارية يسند تسييرها إلى وال منتدب”. ويمكن حل المجلس الشعبي الولائي إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء إذا ما تم تسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، وعندما يتحول المجلس إلى مصدر يعيق التكفل بانشغالات المواطنين، غير أن مرسوم الحل يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء كما هو معمول به في الوقت الراهن .