تأملات في مشروع قانون الاستثمار الجديد (الجزء الأول)

لقد كثر الحديث وبشكل غير مسبوق إطلاقا عن مشروع قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، إذ اهتمت به السلطة أيما اهتمام فدرسته وأثرته وأخضعته للدراسة والإثراء من جديد، قبل المصادقة من قبل مجلس الوزراء، ثلاث مرات أو يزيد بإيعاز من رئيس الجمهورية شخصيا، واهتمت به الأحزاب السياسية، موالاة ومعارضة، واهتمّ به رجال المال والأعمال خواص وعموميون، وطنيون وأجانب، لاسيما من خلال لقاء بعضهم مع رئيس الجمهورية والوزير الأول ثم فيما بعد مع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.

واهتمت به أيضاً جمعيات ومنظمات المجتمع المدني واهتم به البرلمان من خلال يوم دراسي كرسته له المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا فقط، واهتم به طبعا رجال الفكر والعلم من أساتذة أكاديميين وباحثين علميين ومختصين في مجالات عدة: قانونية، إدارية، اقتصادية (صناعية وفلاحية ومالية) وغيرها.

ومما لا ريب فيه أن سر هذا الاهتمام الكبير، ومن طرف الجميع، مرده إلى أن إعادة النظر في النظام القانوني والمؤسساتي المؤطِّر للاستثمار تشكِّل العمود الفقري والركن الأساسي لأيِّ إصلاحات من شأنها بناء اقتصاد قوي وشامل ومتميز بالمرونة والفعالية… كما تعدّ كذلك أحد العوامل الرئيسية للإقلاع الاقتصادي كما وعد بذلك رئيس الجمهورية حينما قال بأن “عام 2022 سيكون عاما اقتصاديا بامتياز”.

لكن الأسئلة المطروحة بحدة هي: ما شكل ومضمون مشروع هذا القانون؟ ما هي محاسنه وإيجابياته؟ وماذا عن نقائصه وسلبياته؟ وما الشيء المتميز الذي جعله يسترعي انتباه الجميع بهذه الكيفية المنقطعة النظير؟ تلك وغيرها من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها من خلال ما يلي:

 نظرة تاريخية إلى النصوص التشريعية للاستثمار في الجزائر

لقد عرفت الجزائر، منذ استقلالها إلى الآن، العديد من القوانين التي تخص الاستثمار، تبعا للدساتير العديدة التي أقرتها وأيضا تناغما مع التسميات المختلفة التي مرت بها ولو أنها في المظهر لا في المضمون “مختلفة شكلا ومتحدة موضوعا”، وكان أولها: -القانون رقم 63-277 الصادر في ج ر رقم 53 بتاريخ 2 أوت سنة 1963 المتضمن قانون الاستثمارات تطبيقا لدستور1963، -ثم القانون رقم 82-13 الصادر في ج ر رقم 82 بتاريخ 28 أوت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها المعدل والمتم بالقانون رقم 86-13 الصادر في ج ر رقم 35 بتاريخ 27 أوت سنة 1986 تطبيقا لدستور1976، -القانون رقم 88-01 الصادر في ج ر رقم 13 بتاريخ 12 جانفي سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المعدل والمتمم -القانون رقم 88-14 المعدل والمتمم للقانون 75-58 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، -القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، -القانون رقم 90-10 الصادر بتاريخ 14 أفريل سنة 1990 المتعلق بالقرض والنقد المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 المعدل والمتمم، -المرسوم التشريعي رقم 93-08 الصادر في ج ر رقم 27 بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1993 المعدل والمتمم للقانون 75-59 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، -المرسوم التشريعي رقم 93-12 الصادر في ج ر رقم 64 بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1993 المتعلق بترقية الاستثمار المعدل والمتمم تطبيقا لدستور1989، -القانون رقم 99-06 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، -القانون رقم 07-12 الصادر في ج ر رقم 82 بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 المتضمن قانون المالية لسنة 2008، -ثم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم بالأمر رقم 06-08 الصادر في ج ر رقم 47 بتاريخ 19 يوليو سنة 2006. -القانون رقم 06-11 الصادر في ج ر رقم 44 بتاريخ 24 يونيو سنة 2006 المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، -الأمر رقم 08-04 الصادر بتاريخ 1 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المعدل والمتمم، -القانون رقم 09-01 الصادر في ج ر رقم 44 بتاريخ 26 يوليو سنة 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، -القانون رقم 15-18 الصادر في ج ر رقم 72 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016 تطبيقا لدستور1996، -ثم القانون رقم 16-09 الصادر بتاريخ 3 أوت سنة 2016 المتعلق بترقية الاستثمار المعدل بالقانون رقم 20-07 الصادر بتاريخ 4 يوليو سنة 2020 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي جاء تطبيقا لدستور2016. ثم في الأخير مشروع هذا القانون الجديد الذي ينتظر الجميع تطبيقه الفوري بعد أن يصادق البرلمان بمجلسيه علية وطبعا بعد الإسراع في سن وإصدار النصوص التنظيمية الخاصة به.

هذه هي النصوص التشريعية الخاصة بالاستثمار وهناك نصوص تنظيمية كثيرة ومتنوعة وهي ترسانة هائلة من المراسيم والقرارات والأنظمة التي تعاقبت، بدورها وإلى جانب التشريعات المذكورة آنفا وغيرها، على تأطير الاستثمار في الجزائر عبر أزمنة مختلفة وقد نتجت عنها نقائص وسلبيات كبيرة “فراغات واختلالات وثغرات عديدة” دفعت المؤسس الدستوري إلى تغيير في التوجه الاقتصادي عموما وليس الاستثماري فقط عبر دستور نوفمبر 2020 من خلال ديباجته ومواده 9، 61 وكذا رئيس الجمهورية عبر التزامه السادس عشر الذي ورد في برنامجه الانتخابي وأيضا المشرع من خلال مبادرة الحكومة بطرح نص قانوني جديد على البرلمان والموسوم بـ”مشروع قانون يتعلق بالاستثمار” كإطار قانوني جديد يؤطر ويحكم الاستثمار، يوفر المحيط الملائم والبيئة المناسِبة للاستثمار، يمنح الحرية الكاملة للمستثمرين، يضفي المرونة والمساواة والشفافية والديمومة على النشاطات والعمليات الاستثمارية بعيدا عن الارتجال والظرفية والبيروقراطية المميتة بالإضافة إلى تفعيل الأجهزة والمؤسسات المختصة والنصوص التطبيقية تفعيلا محكما وناجعا.. إلى غيرها من العوامل والمقاييس التي تضمن نجاح أي قانون للاستثمار أو أي مسعى آخر للتنمية الشاملة عموما والاقتصادية خصوصا.

الاستثمار من خلال الدستور

لقد ورد في ديباجة دستور 1989 وكذلك دستور 1996 المعدل لاسيما عام 2016 ما يلي: “إن الشّعب المتحصّن بسلطان العلم وبقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في  قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد”. وورد في ديباجة دستور نوفمبر 2020 ما يلي: “إن الشّعب الجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة”. كما نصت المادة 9 من هذا الأخير على أن: “يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي: -المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمهما.

-المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين ودعمهما.

–حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة.

–ترقية العدالة الاجتماعية.

-تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية.

–حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة  أو التعسف أو الاختلاس أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال”.

وقضت المادة 61 من ذات الدستور “دستور نوفمبر 2020” بأن: “حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارَس في إطار القانون”.

الاستثمار من خلال برنامج رئيس الجمهورية

لقد خصص رئيس الجمهورية، في التزاماته الـ54 الواردة ضمن برنامجه الانتخابي الذي زكاه الشعب خلال رئاسيات 2019، فقرات مهمة جدا للاستثمار في الجزائر ونظرا لفائدتها نوردها، كما هي من دون نقصان أو زيادة، فيما يلي: “ثانيا– من أجل نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، -تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE)لاسيما من خلال تنويع وتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وإصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك جديدة متخصصة…”، ولاشك أن المقصود من وراء كل ما سبق هو مواكبة التشريعات والممارسات الدولية الجيدة التي تؤطر الاستثمار بشكل حسن عبر تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بعمليات الاستثمار بغية إصلاح الاختلالات الملاحَظة في القوانين السابقة وبالتالي ضمان الأمن القانوني “الاستقرار التشريعي” واسترجاع الثقة المهتزّة لدى المستثمرين سواء كانوا وطنيين أم أجانب، خواص أم عموميين.

 الاستثمار من خلال مشروع هذا القانون

سنتناول مشروع هذا القانون من ناحيتيه الشكلية والموضوعية:

الناحية الشكلية: يحمل مشروع هذا القانون في طياته أربعين مادة موزعة على ستة فصول “الفصل الأول، موسوم بأحكام عامة ويشتمل على خمس مواد من 1 إلى 5″، “الفصل الثاني، موسوم بالضمانات والواجبات ويشتمل على تسع مواد من 6 إلى 15″، “الفصل الثالث، موسوم بالإطار المؤسساتي ويشتمل على سبع مواد من 16 إلى 23″، “الفصل الرابع، موسوم بالأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا ويشتمل على تسع مواد من 24 إلى 33″، “الفصل الخامس، موسوم بأحكام مختلفة ويشتمل على أربع مواد من 34 إلى 37″، “الفصل السادس والأخير، موسوم بأحكام انتقالية ونهائية ويشتمل على ثلاث مواد فقط من 38 إلى 40”.

كثُر الحديث وبشكل غير مسبوق إطلاقا عن مشروع قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، إذ اهتمت به السلطة أيما اهتمام فدرسته وأثرته وأخضعته للدراسة والإثراء من جديد، قبل المصادقة من قبل مجلس الوزراء، ثلاث مرات أو يزيد بإيعاز من رئيس الجمهورية شخصيا، واهتمت به الأحزاب السياسية، موالاة ومعارضة، واهتمّ به رجال المال والأعمال خواص وعموميون، وطنيون وأجانب..

وفي الناحية الشكلية هذه يمكن إبداء الملاحظات على الشكل التالي: أ-إغفال العديد من التأشيرات القانونية الدولية ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار منها: -الاتفاقية الدولية الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها (ج. ر رقم 28/1988)، -الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الاستثمارية التي تقوم بين الدول ورعايا الدول الأخرى (ج. ر رقم 66/1995)، -الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ج. ر رقم 66/1995)، -الاتفاقية العربية الموحدة الخاصة باستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (ج. ر رقم 56/1995)، -الاتفاقية المغاربية الخاصة بتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي (ج. ر رقم 6/1991)، -الاتفاقية الخاصة بإنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات (ج. ر رقم 26/1996)، -الاتفاقية المغاربية المتضمنة إنشاء البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، -الاتفاقية العربية لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، -اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “الاتفاقية الأورو متوسطية”. -وهناك اتفاقيات إطارية “جماعية” أخرى دون الحديث عن العشرات من الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها وصادقت عليها الجزائر بخصوص الاستثمار.

مما لا ريب فيه أن سر هذا الاهتمام الكبير، ومن طرف الجميع، مرده إلى أن إعادة النظر في النظام القانوني والمؤسساتي المؤطِّر للاستثمار تشكِّل العمود الفقري والركن الأساسي لأيِّ إصلاحات من شأنها بناء اقتصاد قوي وشامل ومتميز بالمرونة والفعالية، كما تعدّ كذلك أحد العوامل الرئيسية للإقلاع الاقتصادي كما وعد بذلك رئيس الجمهورية حينما قال بأن “عام 2022 سيكون عاما اقتصاديا بامتياز”.

ب-عدم إدراج الكثير من التأشيرات الدستورية والقانونية الوطنية ذات العلاقة المباشرة أيضا بالاستثمار منها: -المواد 139، 190 و 198 من الدستور، -القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم، -القانون العضوي 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل والمتمم، -القانون 66-55 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، -القانون 66-56 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم، -القانون 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، -القانون 81-10 المؤرخ في 11 يوليو 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب المعدل والمتمم، -القانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتضمن علاقات العمل المعدل والمتمم، -القانون 90-30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، -المرسوم التشريعي 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمار المعدل والمتمم، -المرسوم التشريعي 94-01 المؤرخ في 15 جانفي 1994 المتعلق بالمنظومة الإحصائية المعدل والمتمم، -الأمر 96-22 المؤرخ في 9 يوليو 1996 المتعلق بردع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم، -الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصاديـة وتسييرها وخوصصتها، المتمم بالأمر رقم 08-01 المؤرخ في 2  مارس  سنة  2008، -الأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، -القانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، -القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم، -القانون رقم 04-18 المؤرخ في 08/03/2006 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، -القانون رقم 05-01 المؤرخ في 08/03/2006 المتضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل بالقانون رقم 15-06 الصادر في ج ر رقم 8/2015، -الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 28 غشت سنة 2005 المتضمن قانون مكافحة التهريب المعدل والمتمم، -القانون رقم 06-01 المؤرخ في 08/03/2006 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، -القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم، – قانون المناجم، -قانون الاستيراد والتصدير المعدل والمتمم، -قانون الضرائب، -قانون البلدية، -قانون الولاية، -قانون المناطق الحرة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا…

يُتبع…