تأميم المحلات المغلقة وإعادة تأجيرها بشروط
-
-
7253
-
39
يرتقب أن يودع عدد من نواب البرلمان، مشروع قانون يلزم التجار فتح محلاتهم إلى غاية ساعات متأخرة من الليل خاصة في العاصمة، في وقت سيتم تأميم عشرات المحلات وإعادة تأجيرها وفق شروط أهمها فتحها ليلا ونهارا.
كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، في تصريح لـ”الشروق” أنه سيتم رفع مقترح على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، لإعداد مشروع قانون يلزم التجار على فتح محلاتهم ليلا، وأضاف بأنه شرع في التنسيق مع عدد من نواب أحزاب الحركة الشعبية الجزائرية والتجمع الوطني الديمقراطي، لرفع المقترح الذي يرتقب أن ينزل إلى الغرفة السفلى للبرلمان للمناقشة بداية سنة 2014 ــ على حد تعبير محدثنا ــ، كونه يتعذّر إجبار التجار على مواصلة النشاط ليلا في ظل غياب نصوص قانونية منظمة لذلك.
واعترف المسؤول ذاته، في تقييمه لمشروع “العاصمة لا تنام ” بصعوبة تحقيقه نظرا لغياب الأطر القانونية التي تجبر التجار على فتح محلاتهم ليلا، ولم يخف في نفس الوقت أن المشروع يعتبر أولوية لمصالحه باعتباره مشروع دولة، معددا مزاياه لاسيما في إحياء المدن، وكذلك مساهمته في امتصاص نسبة البطالة، حيث ستمكن توظيف 90 بالمئة من البطالين ــ حسبه ــ.
وبخصوص موضوع المحلات المغلقة التي رفض أصحابها تهيئة واجهات المحلات، أفاد بطاش أن البلدية أحصت 1235 محل تجاري مغلق منها 480 محل موزع على الشوارع الرئيسية، ما استدعى بمسؤولي البلدية توجيه إعذار أول بتاريخ 2 سبتمبر الماضي، ثم اتبع باعذار ثان لأصحاب المحلات المغلقة بغرض إعادة تهيئتها وفتحها مجددا، حيث استجاب 180 شخص لذلك وسارعوا لمباشرة عمليات تهيئة الواجهات، متوعدا أصحاب المحلات التي لم يستجب أصحابها لقرار البلدية، برفع دعوى قضائية على مستوى محكمة عبان رمضان، لإجبارهم على فتحها وإعادة النشاط بها بالنظر لخصوصية عاصمة البلاد التي تستوجب ــ حسبه ــ أن تتظافر جميع الجهود لإعادة الحركية لأحيائها وشوارعها.
وفي رده على سؤول يتعلق بطبيعة ملكية المحلات المغلقة صرح “مير” الجزائر الوسطى، إلى أن غالبيتها تعود للخواص فيما توجد نسبة منها للبلدية، وأخرى تابعة للوكالة العقارية لمدينة الجزائر، كما يمتلك ديوان الترقية والتسيير العقاري عددا منها، مشيرا إلى إمكانية استرجاعها وإعادة تأجيرها وفق دفتر شروط جديد يحمل بندا يلزم صاحب النشاط بفتح محله ليلا ونهارا.
وكشف عن لقاء سيعقد في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، أي بعد نهاية المهلة المحددة في الاعذار الثاني بتاريخ الثاني منه، وسيجمع ممثلين عن لجنة المنازعات بالبلدية والولاية، إلى جانب ممثلين عن الوكالة العقارية لمدينة الجزائر، وديوان الترقية والتسيير العقاري رفقة رئيس البلدية، لإيجاد حل للمحلات التابعة لهم، ولم يستبعد محدثنا فسخ عقد الكراء واسترجاعها قصد استغلالها أو تأجيرها لتجار آخرين وفق شروط محددة، حيث كشف أن الجزائر الوسطى، تمتلك لوحدها 150 محل تجاريل، وعلّق على صيرورة مشروع تهيئة الواجهات بالقول “أنها تسير بوتيرة متسارعة، حيث أعيد تهيئة 80 بالمئة من الواجهات بالبلدية”.
