تأييد أحكام الحبس بحق متهمين وتبرئة مديرة “موستلاند”
أسدلت، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم، الستار على ملف الفساد العقاري في مستغانم، وذلك بعد عامين من التحقيقات الموسعة حول طرق بيع العقار العمومي بأسعار غير معقولة، حيث قضت ذات الغرفة القضائية بتأييد الأحكام المستأنفة من قبل أربعة متهمين القاضية بعامين حبسا نافذا وفرض تعويض مالي يزيد عن 49.5 مليار سنتيم، وإلزامهم بإرجاعه في غضون الأيام القادمة، فيما تم إلغاء الحكم المستأنف بعامين حبسا نافذا والقضاء من جديد ببراءة متهمين آخرين من ضمنهم المديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س”، بصفتها مديرة سابقة للوكالة العقارية لولاية مستغانم في الفترة الممتدة بين 2012/2013.
مع العلم أن ممثل الحق العام في جلسة محاكمة الجميع، كان قد التمس توقيع عقوبة خمس سنوات في حق الجميع، وفرض نفس الغرامة المالية المقدرة بـ 20 مليون سنتيم، والقضاء بتعويض للخزينة يقارب 50 مليار سنتيم، قيمة الخسائر التي لحقت بالوكالة العقارية والتي حصرها الخبير المعين من قبل قاضي تحقيق محكمة مستغانم.
وبحسب منطوق القرار الجزائي الصادر في ملف الفساد العقاري في مستغانم، فإن كافة الأشخاص المدانين بعقوبة عامين حبسا نافذا بينهم مديرون سابقون ورؤساء مصالح، تم إلزامهم اجباريا بإعادة المبلغ المالي المبدد المقدر بـ 49.5 مليار سنتيم.
كما ستكون الوكالة العقارية، مجبرة على العودة إلى مخطط بيع القطع الأرضية الذي كان حدده المدير السابق، بسعر يتراوح بين 70 إلى 150 ألف دينار جزائري للمتر المربع الواحد لقطعة الأرض، خاصة الملفات العالقة على مستوى ذات الوكالة بصفتها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع باستقلالية في التصرف في أملاكها، بحيث قطعت العدالة الطريق أمام عودة أي طرف إلى الأسعار القديمة وممارسة معاملات غير قانونية تخص عقارات الدولة والمال العام.
واستدلت، هيئة محكمة الاستئناف في قراراتها الصادرة مساء الثلاثاء على نتائج الخبرة القضائية، التي حصرت خسائر الوكالة في الفترة الممتدة بين 2014/2018، من خلال تورط مسؤولين في بيع عقارات بأسعار زهيدة جدا، كما أن الخبرة ذاتها، أوجدت ثغرات بيع قبل هذه الفترة من خلال حصول أشخاص على قطع بنفس الأسعار التي كانت سببا في إدانة أربعة أشخاص بالحبس النافذ وإلزامية التعويض المالي الكبير.
وكان المحالون الستة على القضاء، توبعوا بجنح ثقيلة تخص تبديد أموال عمومية، واستغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، طبقا للمواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.
قضية الحال، تعود إلى تحقيقات معمقة كانت توصلت إليها المصالح الأمنية في مستغانم تخص بيع عقارات بطرق منافية للقانون خاصة في ولاية ساحلية، يزيد سعرها على مستواها عن 100 أو 150 ألف دينار جزائري لطبيعة المنطقة وموقعها الذي يغري الكثير من أصحاب المال والأعمال، وكانت الأطراف المتهمة، حاولت تقديم تصريحات للتهرب من مسؤوليات بيع القطع الأرضية في الفترة السابقة، بزعم أن كافة العقارات بيعت بموجب مداولة بلدية مستغانم، غير أن الوقائع التي عرضت في الجلسة، دحضت كل الحجج وأثبتت أن المداولات لا تحدد أصلا أسعار البيع، لأن هذه الأخيرة على عاتق الوكالة.
وبينت محاكمة الحال، أن الوكالة العقارية لولاية مستغانم، تجابه كثيرا من النزاعات القضائية على مستوى المحكمة التجارية المختصة، وذلك في حدود 30 شكوى مقيدة بحقها، في أعقاب لجوء كثير من رجال الأعمال والمستثمرين ممن تعاملوا معها لمطالبتها قضائيا بتسديد مستحقاتهم المالية نتيجة تعاقدات مبرمة بين الطرفين.
