تأييد حبس ثلاثة جزائريين بإسبانيا

قررت، الخميس، محكمة العدل العليا في الأندلس في الجنوب الإسباني، تأييد عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة جزائريين ينحدرون من ولايات غربية، وذلك تأييدا للأحكام الصادرة عن المحكمة الإقليمية لجهة ألميريا في شهر جوان الفائت.
وأعلنت المحكمة العليا، عن عقوبات الحبس النافذ ضد أعضاء شبكة تسفير البشر من مدن ساحلية في غرب الجزائر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، حسب ما أفادت به صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية، في الوقت الذي التمس المدعي العام الإسباني، توقيع خمس سنوات في حق الثلاثة، بحجة أن القضاء الإسباني في تشريعاته الأخيرة، شدد على محاربة شبكات تهجير المهاجرين غير النظاميين القادمين من سواحل دول شمال إفريقيا وإقرار تدابير الطرد إلى بلدانهم الأصلية.
وكانت عائلات هؤلاء الأشخاص، قد استأنفت الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإقليمية، لكون أن القارب الذي كان ينطلق من كريشتل في وهران، ليس ملكا لهم وأن صاحبه كان يجني عائدات كبيرة من هذا النشاط الإجرامي العابر للحدود، وحاول دفاع أحد المتهمين، التأكيد على أن الجزائريين الموقوفين كانوا ضمن طاقم حراقة أبحروا سرا من كريشتل ولا علاقة لهم بجناية تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو سواحل إسبانيا.
غير أن المحكمة، رأت أن إفادات الموقوفين الـ13 من دون احتساب الثلاثة الموقوفين، أجمعت كلها على أن الرحلة السرية كانت من تنظيم الأشخاص الثلاثة على متن قارب سريع مزود بألياف زجاجية وبمحرك ياماها قوته 75 حصانا بخاريا.
وكانت مصالح خفر السواحل الإسباني وتحديدا وحدة “ريو سيغورا”، أعلنت عن توقيف 16 جزائريا في شهر مارس الماضي على بعد 22 ميلا بحريا شرق منتزه “كابو دي غاتا” التابع لمحافظة “ألميريا” جنوب إسبانيا، وفور إخضاع الجميع للتحقيق لتحديد المسؤوليات وراء الرحلة السرية، كشف أغلبية الموقوفين أن الرحلة السرية الفاشلة كانت من تنظيم ثلاثة أشخاص، كانوا تلقوا الأموال في شاطئ البحر وسلموها لشخص رابع، وأعطى هذا الأخير تعليماته إلى أحدهم بالعودة في اليوم الموالي إلى سواحل وهران، على أن يعود البقية في اليوم الموالي على متن قارب سريع آخر. وتم إيداع الجزائريين الثلاثة في سجن “كالا إنفينسيبل” في محافظة ألميريا بأوامر صادرة عن قاضي المحكمة الإقليمية في ذات الجهة.
وتعد هذه الواقعة الثالثة من نوعها في ظرف أقل من شهر، وذلك بعد إيداع مهرب جزائري بسجن مورسيا الإسبانية، وفي قضية أخرى الحكم بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا في حق خمسة أشخاص بينهم جزائريان، صادرة عن محكمة “طاراغونا” في الجنوب الإسباني، بعد توقيفهم في منزل ملك لمغربي، على إثر تحقيقات واسعة النطاق من قبل الشرطة الوطنية الإسبانية ضمن حملة ملاحقة عصابات تهريب البشر من المغرب والجزائر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ونقلهم برا إلى جنوب فرنسا عبر الحدود الاسبانية الفرنسية أو “خليج غاسكونيا” القريب من مدينة برست أقصى الشرق الفرنسي .
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن هناك شبكات واسعة مشكلة من جزائريين ومغاربة وإسبان، تنشط في هذا المجال غير القانوني بتحصيل مبالغ مالية معتبرة من كل مهاجر تتفاوت بين 5500 يورو إلى 6000 يورو لركوب “طاكسيات سرية” أو “كلوندستان” وإجمالا 65 ألف يورو من جميع المهاجرين في رحلة بحرية سرية تنطلق من الجزائر، إلى اسبانيا مقابل إيواء قصير لا يتعدى 24 ساعة، قبل إتمام المشوار إلى الجنوب الفرنسي .