تاجر كوكايين يصيب شرطيا لدى تفجيره قارورة غاز بوهران

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، الثلاثاء، قرار إدانة حددت فيه مدة العقوبة بعشر سنوات سجنا في حق أربعة أشخاص، عن تورطهم في تهريب الكوكايين والمتاجرة فيها، منهم متهم أثار لحظة محاصرته لتوقيفه، حالة من الشغب، ما تسبب في إصابة شرطي بحروق خطيرة عند شروعه في إضرام النار والتهديد بنسف المكان بقارورة غاز، في حين استفاد شخصان آخران من البراءة من جميع التهم المنسوبة إليهما في ملف الحال.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 25-01-2017 بوهران، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بوجود شبكة خطيرة مكونة من عدة أشخاص تنشط في تهريب الكوكايين، وبمباشرة التحقيقات في الموضوع، تبين استخدام أحد المتهمين سيارة مستأجرة لنقل المخدرات الصلبة إلى الوجهة المحددة لها في كل عملية وصفقة، ليتم إخضاع تحركات المعني للمراقبة والمتابعة إلى أن شوهد بتاريخ الواقعة وهو يسلم كيسا بلاستيكيا مشبوها إلى سائق سيارة من نوع رونو وبرفقته شخص آخر، حيث تم توقيف المتهم الرئيسي، ويدعى (ح. م)، على متن السيارة المستأجرة سالفة الذكر في حي فلاوسن، وكذلك ألقي القبض على واحد من المتهمين اللذين استلما البضاعة، وهو المدعو (ب. م)، فيما تمكن مرافقه من الفرار بعد أن تخلص من الكيس المذكور، بإلقائه على الطريق، وبعد تفتيشه، وجدت في داخله كمية من مادة الكوكايين، يقدر وزنها بـ650 غراما.
جاء في الملف أيضا أن هروب المتهم الثالث لم يدم طويلا، حيث كشفت التحريات عن توجهه إلى منزل والديه ومكوثه هناك، وبتنقل الأجهزة الأمنية إلى عين المكان للقبض عليه، فإنه بدلا من الاستجابة لنداء الشرطة وتسليم نفسه، راح يهين عناصر الأمن ويهدد بتفجير المكان وكل شيء من حوله بواسطة قارورة غاز، لكن في الأخير تمت السيطرة عليه وتوقيفه في مهمة لم تكن أبدا سهلة، ذلك أنها كلفت اثنين من رجال الشرطة التعرض لحروق خطيرة أثناء مواجهة المتهم الذي نفذ وعيده، حيث أضرم هذا الأخير النار في قارورة الغاز، قبل أن يسارع أحد عناصر الشرطة بإطفائها، ما تسبب في إصابته بحروق عميقة في كلتا يديه.
بالعودة إلى ملف الموقوف الأول المدعو (ح. م) في قضية الحال، فإن نتيجة تفتيش منزله من طرف مصالح الأمن كانت إيجابية، حيث تم ضبط كمية أخرى من مسحوق الكوكايين تقدر بـ300 غرام، وجدت مخبأة داخل الحمام، إلى جانب التصريحات التي انتزعت من المتهم (ب. م)، والتي تم من خلالها الكشف عن هوية متهمين آخرين، إثنان منهم تم وضعهما رهن الاحتجاز، بينما لم يتم القبض على الخمسة الباقين.
أمام الضبطية القضائية، اعترف المتهمون الرئيسيون الذين تم القبض عليهم بعلاقتهم بالمخدرات الصلبة وبالجماعة التي تتاجر فيها، حيث أوضح المدعو (ح. م) أن الشبكة التي ينشط لصالحها يديرها شخص يدعى (و. ع) من أصل مغربي، وقد ورد اسمه في عدة قضايا أخرى تتعلق بالاتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة، إلى جانب عناصر أخرى سبق أن تم القبض عليها ومحاكمتها.
أثناء المحاكمة، تمسك المتهمون الأربعة الرئيسيون باعترافاتهم التي قيدت على محاضر سماعهم من طرف جهات التحقيق، بينما نفى اثنان آخران صلتهما بالقضية، حيث أوضح أحدهما أن له أخا ينشط في المجال ولصالح نفس هذه الشبكة التي أطيح بها، وتم توقيفه ومحاكمته بسببها، ويشار في ذات السياق، إلى أن هذين المتهمين الخامس والسادس كانا قد استفادا من حكم البراءة في ملف الحال على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية.
في الجانب الآخر، فإن النيابة العامة التي استأنفت الحكم الصادر لصالح المتهمين الغثنين المستفيدين من البراءة، قد التمست من هيئة محكمة الاستئناف إنزال عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقهما، و12 سنة سجنا على باقي المتهمين، وهي نفس مدة العقوبة المنطوق بها ضدهم على مستوى محكمة أول درجة، حيث أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي الصادر في حق أولئك المتهمين الأربعة.