تبديد الملايير في إضاءة الشوارع خلال المناسبات

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، الأحد، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد بولاية بومرداس، حيث طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوالي السابق لولاية بومرداس مدني فواتيح عبد الرحمان، والرؤساء السابقين الذين تداولوا على بلدية بومرداس وجميع المتهمين، وبالمقابل، فإن رئيسة القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، القاضي وسيلة زويش، أزالت الستار عن حجم الفساد الذي عشعش في دوائر الجماعات المحلية، وكشفت عن الملايير التي بددت في صفقات مخالفة للقوانين والتي حملت جزافا وتحايلا عنوان “الإنارة العمومية الاقتصادية “LED” ” وتحسين وجه المدن تحت غطاء “الاستعجال” بذريعة موسم الاصطياف وعيد النصر والاحتفالات المخلّدة لذكرى الاستقلال واندلاع الثورة التحريرية الكبرى وهلّم جرا.
وفي مواجهة ساخنة أجرتها القاضي زويش بين المتهم الرئيسي في ملف الحال الوالي السابق لولاية بومرداس عبد الرحمان فواتيح، وبين المتهمين المتابعين في ملف الحال على شاكلة الرؤساء السابقين لولاية بومرداس وإطارات كانوا على رأس عدد من مديريات التابعة للولاية والمقاولين، بخصوص استحواذ أحد المقاولين صاحب شركة ” CGSB” المدعو ” ن.م” على جل المشاريع منها 11 مشروعا كلّف الملايير من الدينارات خاصة تلك المتعلقة بالإنارة العمومية دون أي سند قانوني أو ملف قاعدي أو اتفاقية وفقا لما يمليه قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247 / 15، ودون إيداع ملف تقني على مستوى مكتب الصفقات العمومية ليدوس هذا الأخير على قوانين الجمهورية ويباشر في إنجاز مشاريعه دون أوامر بدأ الأشغال ” ODS “.
وكل هذا حسب مادار في الجلسة تم بتعليمات شفوية تحت ذريعة “الاستعجال” لتهيئة الواجهة البحرية تحسبا لتدشين موسم الاصطياف، وإنارة حديثة الحرية 18 فيفري تحسبا لإحياء ذكرى عيد النصر إلى جانب مشروع الإنارة العمومية ” LED” على مستوى الردم التقني بقورصو وغيرها من المشاريع، إلا أن الوالي السابق فواتيح أنكر كل التهم الموجه إليه، وقال إنه لم يعط أي أوامر سواء شفاهية أو كتابية من أجل تمكين المقاول “ن.م” من إنجاز المشاريع وأنه لم يتدخل أبدا في الصلاحيات التي خولها القانون لرؤساء البلديات، فيما تراجع معظم المتهمين عن التصريحات التي أدلوا بها أما قاضي التحقيق ومسحوا “الموس” في الوالي فواتيح، مقابل تشديد متهمين آخرين على غرار أعضاء لجنة فتح الأظرفة على أن الصفقات التي أنجزها المقاول كانت قانونية ولم ينطلق في الأشغال إلا بعد حصوله على أمر بالبدء في الخدمة.
وعلى نفس النهج الذي سار عليه المقاول صاحب شركة”CGSB” المدعو “ن. م” الذي ردد أن المشاريع تحصل عليها بطريقة قانونية وأنه لا تربطه أي علاقة بالوالي ولا يعرفه أصلا، إلا أن القاضي زويش واجهته، بحقيقة الاعتراف الذي أدلاه عند قاضي التحقيق بخصوص إنجاز مشاريع دون إيداعه لأي ملف تقني على مستوى مكتب الصفقات العمومية، حيث انطلق في إنجازها دون الحصول على أوامر ببدء الأشغال ” ODS “، وأنه قام بإنجاز بعض المشاريع قبل الإعلان عنها من طرف مصالح بلدية بومرداس.
وقد انطلقت على مستوى القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد الأحد 12 فيفري 2023، محاكمة الوالي السابق لولاية بومرداس مدني فواتيح عبد الرحمان، و4 رؤساء بلدية سابقين و9 متهمين من فئة مديري وإطارات مختلف القطاعات على شاكلة مديرية الأشغال العمومية إلى جانب مقاولين متابعين بتهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وإساءة النفوذ وجنحة المشاركة في الاستفادة من تأثير أعوان الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد التي تضمنها قانونا الوقاية من الفساد ومكافحته والعقوبات.
وبعد دخول المتهمين غير الموقوفين إلى قاعة الجلسات ودخول المتهم الرئيسي الموقوف والمدان بأحكام قضائية في ملف آخر الوالي السابق لولاية بومرداس مدني فواتيح عبد الرحمان، شرعت القاضي وسيلة زويش في المناداة على جميع المعنيين بالملف من متهمين وشهود وأطراف مدنية ليتم التأكد من هوية كل متهم مع تذكيره بالتهم الموجهة إليه، لتشرع في الاستجواب والبداية كانت مع الوالي السابق فواتيح.

كنت أعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بولاية
القاضي: أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وإساءة النفوذ هل تنكر أم تعترف؟ وماذا تصرح للمحكمة بهذا الخصوص؟
فواتيح: أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا، أولا، كنت على رأس ولاية بومرداس وباعتبارها ولاية ساحلية، فقد ركزت على الشق المتعلق بالتنمية ونظافة المدينة، كما أوليت الأهمية اللازمة للتنمية المحلية لإقليم هذه الولاية، وأردت نقل فكرة تزويد هذه الأخيرة بما يعرف بالإنارة الاقتصادية “LED”.
القاضي: هناك أعباء متابع بها في ملف الحال والمتعلقة بالصفقات التي تم منحها وهي على التوالي: ترميم الإنارة العمومية على مستوى ساحة 5 جويلية 1962، مشروع ترميم الإنارة العمومية على مستوى طرق بلدية بومرداس وكذا ترميم الإنارة العمومية على مستوى حي 11 ديسمبر 60 وإنجاز أشغال الطلاء على مستوى بلدية بومرداس إلى جانب المشاريع المتعلقة بتكميلية وتهيئة المدخل الغربي لولاية بومرداس وإنجاز الإنارة العمومية بحي عدل بومرداس وإنجاز الإنارة العمومية الاقتصادية لمقطع الطريق الرابط بين أحياء 1200 سكن وألف سكن بذات الولاية، أضف إليها إصلاح الإنارة العمومية في المدخل الغربي لمدينة بومرداس وأشغال تهيئة الواجهة الغربية بودواو البحري ومشروعي أشغال الإدارة العمومية حديقة 18 فيفري بومرداس سنة 2018 11 مشروع تركيب الإنارة العمومية على مستوى المؤسسة العمومية الولائية لتسيير المراكز الردم التقني للنفايات قورصو سنة 2017 والسؤال المطروح لماذا تم منح كل هذه المشاريع حصريا للمقاول “ن.م”؟.
فواتيح: سيدتي الرئيسة، أنا “عمري” لم أعط تعليمات أو توجيهات لأي كان من أجل تمكين هذا المقاول للظفر بالمشاريع ولم أتدخل ولو لمرة في صلاحيات البلديات، فالملف كله تم حبكه على أساس رسالة مجهولة، والوالي فقط يعطي توجيهات وفقا للصلاحيات المخولة لي فهل تحولت التوجيهات إلى تهمة؟
القاضي: المحكمة تواجهك بالاجتماعات المتابع فيها الأول والثاني والمتعلقة بالإنارة العمومية، وكل ما هو خارج عن الوقائع لا نتكلم عليه، فيما يخص الاجتماع الأول حضر معك كل من المقاول “ن.م” و”ق” الذي كان ينشط في مجال بيع المعدات المتعلقة بالإنارة العمومية على أي أساس؟
فواتيح: اجتماعات دورية، بإمكان المقاولين الحضور في الاجتماعات الرسمية، نعم حضر “ن.مراد”، لكن المدعو “ق” صاحب المؤسسة المكلفة ببيع المعدات المتعلقة بالإنارة العمومية لا أتذكر، ولكن من الممكن جدا أنه حضر هو الآخر.
القاضي: ما هو سبب حضورهم هذه الاجتماعات؟
فواتيح: سبب حضورهم هو التأخر الذي عرفته الولاية.
القاضي: ما هي التوصيات التي خرج بها الاجتماع؟
فواتيح: من اجل مناقشة التأخر في انجاز بعض المنشآت، كما كان موضوعه التوجيهات لإعادة تنشيط الإنارة العمومية على مستوى الاقتصادية مع مقاولة”CGSB” ، لأن هذه المؤسسة كانت قد انطلقت في أشغال الإنارة العمومية على مستوى ولاية بومرداس سنة 2015، ولم يكن لدي أي علم بأن مسير هذه المؤسسة هو “ن.مراد” .
القاضي: لماذا جميع الصفقات يفوز بها نقاش مراد؟
فواتيح: البلدية هي التي تمنح ذلك ولست أنا و”عمري” ما تدخلت في العمل الذي تقوم به البلدية وأتحدى أي أحد يقول أن والي الولاية أعطى أوامر .
القاضي: وماذا عن الاجتماع الثاني الذي عقد بتاريخ 22 أوت 2017؟
فواتيح: في هذا الاجتماع ركزنا على قرارات وتوجيهات من ضمنها إطلاق مشروع إنجاز الإنارة الاقتصادية على مستوى ساحة 5 جويلية من طرف مؤسسة “CGSB” وهذا من أجل زيادة جمال هذه الساحة وتحضيرا لتدشينها بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، ولم أكن على علم بأن هذه المقاولة بدأت في الأشغال بدون أي وثيقة تعاقدية مع صاحب المشروع المتمثلة في بلدية بومرداس.
وخلال المواجهة التي قامت بها رئيسة القطب الجزائي المتخصص القاضية زويش بين الوالي وعدد من المتهمين على غرار رئيس بلدية بومرداس سابق المدعو “ب.محمد”، فند المتهم تصريحاتهم قائلا “سيدتي الرئيسة، هذا غير صحيح، فأنا لم يسبق لي أن تدخلت أو أعطيت تعليمات سواء شفوية أو كتابية لأي كان مهما كان صفته أو منصبه”.

أنا خدمت عند الدولة والمشاريع فزت بها عن جدارة واستحقاق
رئيسة القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد تستجوب المقاول “ن.م” صاحب مؤسسة”CGSB”، الذي استفاد من حصرية مشاريع التهيئة لاسيما الإنارة العمومية، والذي كان يردد في كل مرة على أن حصوله على المشاريع كان عن جدارة واستحقاق وأنه لم يؤثر على أي عون من أعوان الدولة للظفر بها.
القاضي: أنت متابع بجنحة الاستفادة من تأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، ما ردك على ذلك؟
المتهم: أنا انفي هذه التهمة، فأنا “خدمت عند الدولة”، ومجمل المشاريع هي في قيد الإنجاز من 2016 إلى غاية 2023، وكنت أعمل بكد ليلا ونهارا، كما أنني معروف بالاحترافية والكفاءة والجدية، “فأنا كنت نسال الدراهم”.
القاضي تقاطعه: “المسائل المتعلقة بالديون لديها طريق آخر، فأنت أمام محكمة الحال محل وقائع تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع التأثير على أعوان الدولة، فمن فضلك توقف فقط في هذه الحدود؟
المتهم: سيدتي الرئيسة، لو أنني استفدت من أعوان الإدارة “لو كان خلصت” فأنا منذ منذ 20 سنة اشتغل في مجال المقاولاتية ومعروف في هذا المجال.
القاضي: كم عدد المقاولين المنافسين في مشاريع الإنارة العمومية؟
المتهم: هناك أربعة أو خمسة.
القاضي: المقاولون الذين شاركوا معك في مجال عملك؟
المتهم: “ب. خالد” ومقاولان آخران.
القاضي: ما هو العرض الذي قدمته لاستفادتك من تلك المشاريع؟
المتهم: سيدتي الرئيسة، أنا قدمت أقل عرض بأقل تكلفة وأقوم بتحضير الملف، وبحكم تجربتي واحترافيتي في الميدان استفدت من المشاريع.
القاضي: المشروع التي تحصل عليه المقاول زناد قال إنه هو الذي استفاد من الاستشارة، لكن في حقيقة الأمر تبين انك أنت من استفدت منها، كيف ذلك؟
المتهم: حضرت لجنة تقييم العروض، قمتم بممارسة الأشغال وبدايتها بدون وجود اي وثائق وكان ذلك بتوصيات من الوالي، كان هناك بعض المشاريع التي لم يكن لدي فيها أمر بالخدمة وقمت بالانطلاق في الأشغال؟
القاضي: والسبب؟
المتهم: كنت اتحمل مصاريف العمال.
القاضي: ما هي التكلفة الإجمالية للعرض الذي قدمته؟
المتهم: 4800 مليون دينار، وأنا بدأت بإنجاز المشروع.
القاضي: شرطة العمران سبق وأن طلبت منك التوقف عن العمل، بعد أن تم إلغاء الاستشارة التي فزت بها، لماذا واصلت العمل ولم توقف الأشغال؟
المتهم: كنت قد حضرت كل المستلزمات على غرار الخرسانة سيدتي القاضي، ماذا أفعل، هل أرميها، أم ماذا؟
وبدورهم فقد أنكر جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال من فئة الرؤساء السابقين لبلدية بومرداس وكذا مديرة مديرية الأشغال العمومية لذات الولاية بومرداس وأعضاء لجنة الصفقات وفتح الأظرفة التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، خاصة في الشق المتعلق بمنح الامتيازات بدون وجه حق للمقاول وأجمعوا على قانونية الصفقات والإجراءات المتعلقة بمنح المشاريع للمقاولين.