-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يلتمس:

تشديد العقوبات ضد والي بومرداس سابقًا ورئيس بلديتها

نوارة باشوش
  • 849
  • 0
تشديد العقوبات ضد والي بومرداس سابقًا ورئيس بلديتها
أرشيف
مجلس قضاء الجزائر

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، تشديد العقوبات على الوالي الأسبق لولاية بومرداس كمال عباس، ونجله ورئيس بلدية بومرداس سابقا، إلى جانب المستثمر ” ش.ي”، المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير مع استغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة.
وقال النائب العام خلال مرافعته إن موضوع الملف يتعلق بمنح ترخيص لشركة ” hapy falawer”، غير الموجودة قانونا، من أجل إنشاء “مشتلة”، إذ بعد شهر تم دراسة الطلب على مستوى لجنة “الكالبيراف”، ليتم إصدار مقرر يتضمن إبداء بالرأي فقط، ثم تم إبلاغ الشركة بهذا المقرر مع ضرورة استكمال الإجراءات مع مديرية أملاك الدولة، وعند هذا الحد توقفت الإجراءات.
وتابع ممثل الحق العام قائلا: “سيدي الرئيس عندما دخل ابن الوالي كمال عباس، المدعو كمال محمد، كشريك في الشركة في 2015، وفي غضون 20 يوما فقط تم منح الموافقة وتحصلت على الترخيص الأول الخاص بتسييج القطعة الأرضية، ثم الترخيص الثاني المتعلق بأشغال الحفر، رغم أن القطعة الأرضية حسب مدير الصناعة والمناجم هي ملك عمومي وهو ما يعتبر خرقا لقوانين الجمهورية”.
وخلال رده على أسئلة القاضي، أنكر المعني التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، قائلا: “عندما شغلت منصب والي ولاية بومرداس كنت أمارس مهامي وفقا لما يمليه القانون، وباعتباري رئيس اللجنة الولائية لتحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) لم أمنح أي امتياز مخالف للقانون المعمول به لأي كان، وأن جميع الملفات تخضع للدراسة ومن ثم نمنح الموافقة المبدئية أو نرفضها حسب ما توفر من الشروط”.
ويسأله القاضي مجددا:” هل تعرف أن ابنك كمال محمد شريك في مشروع المشتلة؟ ليجيب عليه المتهم “أبدا سيدي الرئيس لا أعرف”، وهنا يتوقف القاضي مباشرة عن استجوابه وعلامات التعجب بادية على وجهه.
ومن جهة أخرى، أنكر جميع المتهمين من رئيس بلدية بومرداس سابقا المدعو “ا.أ” ونجل الوالي الأسبق “محمد كمال”، والمستثمر ” ش.ي” التهم الموجه إليهم جملة وتفصيلا وأجمعوا على أنهم تم جرهم في هذا الملف دون سند.
وقد وقعت رئيسة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، القاضية وسيلة زويش في 30 أكتوبر المنصرم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، ضد الوالي السابق وهي نفس العقوبة سلطت ضد رئيس بلدية بومرداس، فيما وقعت عقوبة عامين حبسا نافذا ضد ابن الوالي والمستثمر وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!