تبليغ سلال وحطاب ونسيب بالخبرة القضائية الخاصة بـ”أمنهيد”

أبلغ قاضي التحقيق للغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأحد والاثنين بالخبرة القضائية الخاصة بملف مجمع “أمنهيد SPA AMANHID “، للإخوة شلغوم، للمتهمين والدفاع وكذا الأطراف المدنية.

وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فقد تم إبلاغ الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الإثنين، مباشرة بعد النطق بالأحكام في قضية ملزي التي أدين بها بـ5 سنوات حبسا نافذا، فيما أبلغ بقية الأطراف يوم الأحد ويتعلق الأمر بكل من الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب، ووزير الرياضية السابق محمد حطاب، إلى جانب الولاة “ح.د”، “ش.ي”، “ع.ك”، “و.م”، إلى جانب الإخوة شلغوم والمتهمين المتابعين في الملف، حيث منح قاضي تحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي، مدة 10 أيام للرد كآجال قانونية على الخبرة.

وقد وجهت للمتابعين في قضية الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لمجمع “امنهيد” للإخوة شلغوم لإنجاز مطحنة مشتركة بين مجمع الرياض “أڨروديف” سابقا وكذا مجمع “امنهيد”، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.

وكان قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي قد أمر في 31 أوت 2019 بإيداع اثنين من ملاك مجمع “أمنهيد” لأشغال الري المملوك للإخوة شلغوم ومدير الموارد المائية لولاية بومرداس الحبس المؤقت، كما وضع أربعة ملاك آخرين لنفس المجمع تحت الرقابة القضائیة، فيما تم الاستماع إلى 20 متهما آخر في نفس الملف.

وقبل ذلك، كان قد استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا إلى كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، بصفته وزيرا سابقا للموارد المائية، والوزير السابق محمد حطاب، وكذا الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب بصفتهما واليان في نفس القضية.

ويعد مجمع “أمنهيد” الذي تأسس عام 1989 أحد أكبر المجمعات الخاصة المتخصصة في أشغال الري بما فيها إنشاء السدود وإنجاز شبكات المياه، والتحويلات الكبرى.