تبون: حل مشكل السكن التساهمي خلال شهرين

أكد أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن أزمة البترول لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مشاريع السكن بالجزائر، كما حدث خلال سنة 1986، وكشف الوزير أن جميع صيغ السكن لن يحدث فيها أي توقف بسبب الأزمة، وسيسعى جاهدا من أجل تسليم جميع المشاريع السكنية لأصحابها في الأوقات المحددة لها، مؤكدا أن التخلص من أزمة السكن بالجزائر سيكون خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.

وزير السكن خلال زيارة قادته على مدار يومين لولاية قسنطينة، شدّد أمس على ضرورة تسليم جميع المشاريع الخاصة بعاصمة الثقافة العربية يوم 25 من شهر مارس المقبل، كأقصى حد، كما أبدى استياءه من الأشغال الجارية على مستوى قصر الثقافة مالك حداد وأمر بإكمال الواجهة الخارجية له في غضون 10 أيام، وهدّد بعقوبات صارمة في حال وقوع أي تأخر في الأشغال

وأكد تبون في سياق آخر أن قاعة “زينيت” التي تتربع على مساحة 43 ألف متر مربع، وأنجزت بحي زواغي سليمان في غضون 16 شهرا جاهزة، وسيتم تدشينها في نفس تاريخ تسليم بقية المشاريع الخاصة بالعرس الثقافي الذي بقي عليه شهرين بالتمام والكمال.

وكشف الوزير أول أمس، أنه سيتم إيجاد حل للمستفيدين من السكنات التساهمية في غضون شهر أو شهرين كأقصى تقدير، وبهذا الصدد أعطى الوزير تعليمات صارمة للقائمين على المشاريع السكنية في قسنطينة، بالانطلاق في إنجاز المشاريع العمومية في مختلف البرامج الكبيرة حتى لا تتحول هذه الأحياء إلى مراقد.

 كما كشف وزير السكن، خلال هذه الزيارة أن المكتتبين في برنامج سكنات عدل 2 الذين أعدوا ملفات سيتم استدعاؤهم لدفع الشطر الأول من كلفة المسكن باستثناء أولئك الذين لا يستوفون شروط الاستفادة ضمن هذه الصيغة، معتبرا أن تأخر الاستدعاءات سببه طلبات المكتتبين في كل الولايات بغرض عدم إقصائهم، رغم أن القوائم تم ضبطها في ديسمبر الماضي، والملف مازال مفتوحا حتى لا يشعر أي مكتتب أنه أقصي، دون تحديد أي موعد لاستدعائهم. وأبدى الوزير ارتياحه من وتيرة إنجاز السكن في قسنطينة، حيث صرح في هذا الشأن عن تسجل قفزة نوعية بالولاية خاصة في صيغة السكن العمومي الإيجاري وصنف قسنطينة من ضمن الولايات القليلة في البلاد التي تمكنت من الشروع في البرنامج التكميلي الذي تقرر سنة 2014.