تبون: سببان وراء تمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة

قدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، توضيحات بشأن عدول الحكومة عن قرار تهديم البنايات غير المطابقة، برغبة الجهاز التنفيذي في تقديم مهلة إضافية للمواطنين لإيداع ملفاتهم على مستوى اللجان البلدية والدوائر، بعد أن تأكد أن الإجراءات الإدارية “البيروقراطية” حالت دون تسوية وضعيتهم.

وحاول الوزير في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في أشغال اجتماع الحكومة – ولاة بقصر الأمم، السبت، التأكيد على أنه لا وجود لخلاف مع الوزير الأول، بعد التعليمة التي أبرقها بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، والقاضية بتمديد الآجال، التي كان وزير السكن قد نفى تمديدها مهما كانت الظروف، وقال تبون: “تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين، وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة”.

وعدد تبون، سببين لتمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة، وذكر أن دفتر الشروط للبلدية الذي يفرض على المواطن ضرورة إرفاق الملفات بعقد ملكيته للعقار غير عادل، على اعتبار أن الكثير من المستفيدين من قطع أرضية سنوات التسعينات، تبين في الأخير أنها ملك للدولة وقال بهذا الخصوص “لا يمكن لوم المواطن على خطأ ارتكبته بلديته عندما سلمته شيئا ليس ملكا لها”. والسبب الثاني مشكل الوكالة العقارية بمعنى آخر ملكية أملاك الدولة لعقار المواطنين، ودعا لتسريع عملية التسوية من الآن فصاعدا على اللجان المحلية وعدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب”. وقال بأن الملفات العالقة لا تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة فقط، ولن نعطي أوامر بهدم السكنات، لكن نريد طي هذا الملف لإعادة الوجه الحقيقي.

وعن ضريبة السكن التي أقرها قانون مالية 2017، قال تبون أنها لن تطبق على الولايات الجنوبية وستكون فقط بالمدن الكبرى الصناعية أو التجارية  والمدن التي لها قيمة مضافة، أما البلديات الفقيرة فلا يمكن إجبارها على دفع الضريبة على السكن.

وبخصوص توزيع سكنات “عدل 2″، قال وزير السكن أن استئناف عملية دفع الشطر الثاني والثالث ستكون شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم توزيع الفائض المسجل من برنامج عدل 1 على مكتتبي عدل 2  ما بين شهري جانفي إلى مارس من سنة 2017.