تبون: 90 بالمائة من مكتتبي عدل1 سيستلمون سكناتهم في 2016

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الأربعاء، إنه سيتم استلام 350 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة، مؤكدا انّ المشاريع التي تم الشروع في إنجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016، موضحا أن ثلاثة أرباع البرنامج الخماسي تم إطلاقها سنة 2013.

وأكد تبون خلال نزوله ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الوطنية الثالثة، أن البرامج السكنية الخاصة بعدل1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري.

وأوضح الوزير أن كافة مكتتبي “عدل 1” سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 أو على أقل تقدير سيتم تسليم 90 بالمائة من السكنات الخاصة بعدل1 الذي يفوق عددهم 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي.

واعتبر تبون أن الصرامة في إنجاز المشاريع السكنية أتت أكلها بحيث لم تعد مدة الإنجاز تتراوح بين 24 شهرا إلى 32 شهرا حسب أهمية المشروع، واصفا سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013.

وحسب الوزير فإن الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الإحصاء الدقيق والأرقام الصحيحة، كاشفا أنه تم إحصاء لاسيما من خلال رقمنة الوزارة، وكشف أن الأرقام التي تمخضت عن ذلك إحصاء 1 مليون و600 ألف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 إلى 40 سنة وتم ملاحظة أن الفجوة بين المشاريع الموجودة آنذاك والطلبات فاقت 750 ألف طلب سنة 2014 حيث تم عملية الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة وصيغ المساعدة على البناء الذاتي.

وفي رده على سؤال حول الأزمة المالية وعقلنة النفقات والاستمرار في استجلاب الشركات الأجنبية لإنجاز مشاريع البناء، ذكّر تبون أنه تم الاستعانة بالشركات الأجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط، مشددا انه لم يكن بالإمكان تحقيق ما تحقق في القطاع أي انجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الأجانب، لافتا إلى أن القدرات الوطنية كانت بـ 80 ألف سكن إلا أنها الآن أصبحت القدرات الوطنية أفضل وقد تصبح كافية بعد سنتين بعد تراجع الطلب وهو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت لـ 150 ألف ولم تستقطب سوى 40 ألف.

وأضاف تبون انه بخصوص تحويل العملة الصعبة فإن الشروط الجديدة لا تسمح الاّ بتحويل نحو 12 بالمائة فقط، مؤكدا أن بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية.

في موضوع آخر انتقد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بعض الأصوات التي تطالب بانسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية تحولها إلى منظم للسوق وتركها للخواص، واعتبر أنها تصب في مصالح بعض “اللوبيات” كما سماها خاصة وأن المواطن البسيط يستحيل عليه الاستفادة من سكن إذا اعتمد على هؤلاء لأنهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي لأنه غير مربح كما قال إضافة إلى أن مصالح البعض تكمن في الإبقاء على الضغط في قطاع السكن.