تتجاوز 17 ألف مليار دينار.. ميزانية تاريخية لدعم التنمية والعدالة الاجتماعية

أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة، التي تتجاوز 17 ألف مليار دينار، تعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق مستهدفات التنمية، مع ما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بترشيد الموارد وضمان فعالية التنفيذ.

وأضاف بوغالي خلال الجلسة العلنية التي شهدت المصادقة على نص القانون بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد وأعضاء من الحكومة أن قانون المالية لسنة 2026 يتضمن تدابير جبائية جديدة موجهة لتوسيع الوعاء الضريبي وتحقيق عدالة أكبر بين الفئات، وهو ما يتطلب إرادة قوية لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات.

وأكد بوغالي، أن القانون يجسد رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية من جهة، وبين التحفيز الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى. وشدد على أن الإصلاحات العميقة الجارية تفرض على السلطة التشريعية مواصلة المتابعة والرقابة لضمان تنفيذ الأهداف المرسومة.

وأضاف أن التدابير الواردة في القانون تدعم التحول نحو اقتصاد متنوع عبر إصلاحات هيكلية وتشجيع الاستثمار المنتج وتحرير المبادرة الاقتصادية من البيروقراطية. كما أبرز البعد الاجتماعي للنص، الذي يواصل دعم الفئات الهشة وتمويل برامج السكن والصحة والتعليم، داعياً إلى تقييم دوري لفعالية التحويلات الاجتماعية في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس المجلس أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب تلاحم الجميع والعمل الميداني والشفافية، مشيداً بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وإطلاق مشروع خط السكة الحديدية الجديد بين تندوف وبشار في جانفي 2026، والشروع في الاستغلال المحلي لخام غار جبيلات ابتداءً من الثلاثي الأول من السنة المقبلة، باعتبارها خطوات تعزز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

كما ثمن بوغالي مواصلة الاهتمام بالطبقة العاملة من خلال تكليف وزير المالية بالتحضير لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة منحة البطالة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية وستمنح حركية إضافية للاقتصاد الوطني.

وفي ختام الجلسة، قدم وزير المالية عرضاً حول التدابير التي تضمنها قانون المالية في مجال الاستثمار والتحفيز الجبائي، موجهاً التحية لكل من ساهم في إثراء النص.