-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العملية تبدأ تدريجيا من أربع ولايات

تجارب استخراج صحيفة السوابق وشهادة الجنسية تبدأ في جانفي

الشروق أونلاين
  • 7186
  • 6
تجارب استخراج صحيفة السوابق وشهادة الجنسية تبدأ في جانفي
الأرشيف

تشرع وزارة العدل في الثالث جانفي المقبل في إجراء التجارب التقنية المتعلقة باستخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الجنسية عبر الإنترنت بأربعة مجالس قضائية نموذجية كمرحلة أولى تجريبية.

وحسب ما أعلن عنه المدير العام للعصرنة بالوزارة، عبد الحكيم عكا في ندوة صحفية عقدت بمجلس قضاء تيبازة على هامش عرض تقنيات المشروع على الصحافة أنه استعدادا لـ “صدور” قانون عصرنة العدالة سيتم مباشرة “الاختبارات على التطبيقات” في مرحلة أولى بمجالس قضاء تيبازة وسيدي بلعباس وورڤلة وسطيف على أن يتم لاحقا تعميم العملية على كل مجالس التراب الوطني والمحاكم التابعة لها.  

ووصف المسؤول المشروع الذي هو “جد مؤمن تقنيا” بـ “القفزة النوعية” في مجال عصرنة وزارة العدل التي تعتزم ولوج عالم “العدالة الإلكترونية” لتقديم “أرقى” الخدمات للمواطن وكذا المحامين والمحضرين القضائيين وباقي الشركاء من إدارات عمومية وهيئات نظامية بصفة “آنية”، مبرزا أنه سيتم مستقبلا تعميم استخراج كل الوثائق الخاصة بقطاع العدالة عن طريق الإنترنت إلى جانب إدراج خدمات أخرى تستعين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.  

وعن تاريخ الانطلاقة الرسمية للمشروع ذكر السيد عكا أنه عند توفر كل الشروط الملائمة وتكوين المورد البشري سيعلن وزير العدل حافظ الأختام عن تاريخ دخوله حيز الخدمة.   

وأضاف أن عصرنة قطاع العدالة ستمكن المواطنين الراغبين في سحب صحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الجنسية عبر الإنترنت والحصول على أي معلومات قضائية أخرى دون التنقل إلى المحاكم، مؤكدا على الخصائص الأمنية للنظام التقني الذي عملت عليه كفاءات جزائرية مائة بالمائة واعتبر “ناجعا ومعقدا إلى أقصى درجة” لذلك تم وضع كلمتين سريتين، حيث إن المعلومات والوثائق القضائية تكتسي حساسية بالغة. وعند انطلاق العملية رسميا ستدعو وزارة العدل المواطنين إلى التقرب من الجهات القضائية لطلب استخراج الوثيقتين حيث يشترط من أجل استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03 عبر الإنترنت خلوها من أي إدانة وأن تكون المعلومات المدونة الخاصة بشهادة الجنسية ضمن قاعدة المعطيات الخاصة بالوثيقة حسب الشروح المقدمة.

وبعد التأكد من المعلومات يمنح للمواطن وبصفة سرية وصلا يحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر للولوج إلى الشبكة الداخلية على أن يتلقى بعد 48 ساعة رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف النقال من الشبكة الداخلية لوزارة العدل تتضمن كذلك اسم مستخدم وكلمة مرور جديدتين تسمح له بالانتقال من بوابة الخدمات عبر موقع الواب (www.mjustice.dz) إلى الشبكة الداخلية للخدمات لاختيار لغة المخاطبة والخدمة المتاحة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • samir

    لم افهم لمدا لايتم استخراجي لسوابق العدلية

  • خورارة الطاهر

    انها "القفزة النوعية" في عالم "العدالة الإلكترونية" لتقديم "أرقى" الخدمات للمواطن

  • بدون اسم

    نريد العدالة بلا رشوة

  • نصف عاقل

    كل شيئ في بلادي على احسن ما يرام بل احنا في كثير من الحالات [خير من السويد بشي بعيد] فقط قلقني البوطو انتاع التريستي في الصورة الذي شوه واجهة محكمتنا الجليلة الموقرة.

  • جزائري

    صحيفة السوابق القضائية لا فائدة منها سوى معاقبة المحبوسين بعد قضائهم لمدة العقوبة. فكيف يحرم خريجي السجون من الحصول على وظيفة لإعالة عائلتهم ؟ لماذا يعاقبوا مرة ثانية بحرمانهم من الإندماج في المجتمع ؟ من أخطأ و عوقب على خطئه، لماذا إذن يعاقب ثانية بتلك الصحيفة العار ؟ إذا لم يتمكن من العيش الكريم سيذهب لارتكاب أعمال غير قانونية لأن الدولة تدفعه إلى ذلك. هذا ليس كلامي بل كلام رئيس جمعية مساعدة خريجي السجون على الإدماج و هو مشكور على ذلك.
    لا ننسى أننا كلنا معرضين لدخول السجن لسبب أو لآخر.

  • واحد من الناس

    كل مواطن جزائري جره سوء حظه للوقوف امام العدالة الجزائية بالمحاكم والمجالس القضائيةعليه ان يعايش عذاب الانتظار اذ عليه بعد المناداة على القضايا (وهو امر تشكرون على اقراره بتعليمة رغم ان روح القانون تفيد ذلك) انتظار الفصل في قضايا المحامين او ما يعرف لديهم بقضايا التسبيقات حتى ياتي دوره ليفاجىء بان الوقت الممنوح له للدفاع عن نفسه محدود والمحظوظ من يستفيد من دقبقة و على عجالة
    نريد العدالة لا فصر العدالة
    نريد جلسات تحترم ادميتنا قبل حقوقنا
    نريد قضاة لا يرزخون تحت الكم
    نريدقضاة النوعية ..