تجارة الإسمنت.. أقصر طريق لتصبح مليارديرا في الجزائر
-
-
16036
-
0
لا تزال تجارة الإسمنت في الجزائر تقترن بالبارونات والسوق السوداء، بالرغم من وجود 12 مصنعا على المستوى الوطني تغطي الطلب المحلي، ما أدى بالحكومة إلى تجميد استيراد هذه المادة، ودفع المضاربين إلى الرفع من أسعارها بالرغم من تسقيف الدولة لسعر كيس الإسمنت بـ 360 دج في المصانع، غير أنه يصل إلى المستهلك بـ 800 دج “إن وجد”..
تدخل إلى المصنع فلا تجد الإسمنت، وبمجرد خروجك منه بخطوة واحدة تقابلك عشرات الشاحنات المعبأة بأكياس الإسمنت، تباع بأضعاف السعر المحدد، الذي سقفته الحكومة بـ 360 دج في جميع مصانع الجزائر.
هو واقع بات معروفا للعام والخاص في الجزائر، أين تقترن تجارة الإسمنت بالملايير والأرباح الطائلة، التي يتحكم فيها بارونات لهم معارفهم وخيوطهم الخاصة لإخراج الإسمنت من المصنع بثمنه المدعم وإعادة تسويقه بضعف سعره الحقيقي. وهذا ما يجعل تجارة الإسمنت تقترن بالغنى السريع والأرباح الطائلة على مسمع ومرأى السلطات التي اكتفت بدور المتفرج.
وحسب استطلاع، قامت به “الشروق”، في عدد من مصانع الإسمنت في العاصمة والبليدة، برر أصحابها بأنهم يسوقون إنتاجهم بالدرجة الأولى إلى مشاريع الدولة وإلى المقاولين والمهنيين، الذين يملكون حصصا محددة في المصنع، وتمنح لهم “وصولات” فيها حصتهم الأسبوعية والشهرية من الإسمنت، غير أن الحصول على هذه “الوصولات” بات يقترن بالنفوذ و”المعريفة” فبمجرد أن تعرف حارسا أو عاملا بسيطا في مصنع بإمكانك الحصول على ما تريده من الإسمنت وبإمكانك أيضا بيع هذه “الوصولات” إلى من تريد من التجار والمواطنين والمقاولين..
القانون يضمن للمواطن شراء الإسمنت بـ 360 دج
أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين، سليم قاسمي، أن القانون يضمن للمواطن، الذي هو بصدد بناء منزله الخاص، شراء الإسمنت بسعر 360 دج من وحدات التسويق الخاصة بالمصانع، مقابل تقديمه ملفا يتضمن رخصة البناء وبطاقة فنية لمتطلباته من الإسمنت، التي تتراوح ما بين 50 و80 طن، غير أن البيروقراطية- يضيف المتحدث- تحرم المواطن من الحصول على حقه، “فإذا كان المقاول يجد صعوبة كبيرة في الحصول على حصته من الإسمنت في المصنع فما بالك بالمواطن الذي يضطر إلى شراء هذه المادة بضعف سعرها الحقيقي في السوق، حيث بات الأمر عاديا ومألوفا..”
تسعيرة الإسمنت هي 360 دج وكل من زاد عليها مضارب
أكد مدير التسويق على مستوى المجمع الوطني للإسمنت “جيكا”، غنيات عبد الحكيم، أن السعر الرسمي للإسمنت هو 360 دج في جميع مصانع الوطن. وكل من زاد على هذا السعر فهو مضارب. وانتقد المتحدث الارتفاع العشوائي في أسعار الإسمنت الذي شهدته السوق الوطنية، الذي بلغ 800 دج، ما شجع حسبه على انتشار المضاربة بسبب لجوء الدولة إلى تجميد الاستيراد، الذي لن يؤثر على السوق بوجود 12 مصنعا موزعا عبر التراب الوطني تضمن الإمداد اليومي بهذه المادة للمقاولين والمهنيين وحتى المواطنين الذين يستوفون الشروط.
