تجارة المغرب مع غرب إفريقيا مهددة بسبب عمليات الجيش

وجد موريتانيون الطريقة المثلى والمناسبة للرد على الجرائم المتواترة التي يرتكبها الجيش المغربي بحق رعايا فقدوا حياتهم في الفيافي بينما كانوا يسابقون الزمن من أجل إيجاد قوت عائلاتهم عبر التنقيب عن الذهب.
وأمام تراكم الجرائم الوحشية للجيش المغربي بحق المنقبين الموريتانيين عن الذهب في بعض المناطق الصحراوية المحتلة، قرر موريتانيون الرد بطريقتهم الخاصة، والاقتصاص من كل ما يرمز للنظام المغربي، ولو من باب الهوية الوطنية المغربية، ما قد يرجح تعرض أبرياء للظلم.
وفي هذا الصدد، وجد موريتانيون في الشاحنات التي تحمل الترقيم المغربي والتي تمر على التراب الموريتاني باتجاه دول غرب إفريقيا مثل السنغال ومالي وبوركينا فاسو وبقية الدول المجاورة، وجدوا فيها فرصة للانتقام من كل ما هو مغربي بسبب جرائم جيشهم بحق المنقبين.
واشتكى عدد من سائقي الشاحنات المغربيين من تعرض شاحناتهم للاستهداف على التراب الموريتاني من قبل ملثمين مسلحين يقومون بإفراغ خزانات الوقود بالقوة أمام أنظار السائقين، قبل أن يقوموا ببيعه في الأسواق الموريتانية دون خوف من المساءلة من قبل السلطات الموريتانية حسب ما أوردته تقارير إعلامية مغربية.
وتم تفجير هذه الحادثة بعد نحو أسبوع من تعرض رعايا موريتانيين للاستهداف من قبل طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو المغربي، وذلك بينما كانوا ينقبون عن الذهب في مناطق صحراوية محتلة يرجح أنهم وصلوا إليها من موريتانيا دون علم منهم، لكون الحدود البرية بين بلادهم والأراضي الصحراوية المحتلة غير معلمة بشكل يسمح بانتباه عابريها.
وبينما حاولت السلطات المغربية التنصل من جريمة قتل منقبين موريتانيين، وعمدت إلى التضليل عبر بعض أبواقها الإعلامية زاعمة بأن الضحايا هم من جبهة البوليساريو، خرجت الحكومة الموريتانية لتؤكد بأن المغدور بهم رعايا موريتانيون من المنقبين عن الذهب.
وجاء ذلك على لسان وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة ، الناني ولد أشروقه، خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء.
وقال الناطق باسم الحكومة، إنه “تم استهداف منقبين موريتانيين خارج الحدود”، في وقت تبلور شعور وطني من قبل البعض بضرورة الدفاع عن أرواح الضحايا بكل الطرق المتاحة بما فيها استهداف المصالح المغربية على التراب الموريتاني، ومن ذلك استهداف الشاحنات المغربية العابرة باتجاه دول غرب إفريقيا برأي بعض المراقبين.
وعلى مدار أزيد من ثلاث سنوات، قضى العديد من المنقبين الموريتانيين، على فترات متفاوتة، في أكثر من قصف في المناطق المحاذية للحدود الشمالية لموريتانيا، أثناء تنقيبهم عن الذهب، كما تم استهداف رعايا جزائريين وصحراويين.
ويشكل استهداف الشاحنات المغربية على التراب الموريتاني ضربة موجعة للصادرات المغربية باتجاه إفريقيا الغربية، لأن موريتانيا تعد ممرا رئيسيا ووحيدا للشاحنات المغربية التي تحمل مجموعة متنوعة من البضائع، ونقطة عبور حيوية للشاحنات المتجهة من وإلى المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، فمن شأن هذه الأحداث أن تضع النظام المغربي أمام مسؤولية جرائمه بحق رعايا الدول المجاورة.
وتشير طبيعة العمليات التي تتعرض لها الشاحنات المغربية على التراب الموريتاني، إلى عملية معقدة، يصعب من خلالها تحميل المسؤولية للسلطات الموريتانية، على اعتبار أن الجهات القائمة بهذه العمليات غير معروفة، كما أن السلطات الموريتانية غير ملزمة بتوفير الحماية للشاحنات المغربية، ما يعني أن هذه العمليات طريقة أكثر من ذكية للرد على تهور النظام المغربي، ودفعه من دون شك إلى مراجعة حساباته والنزول من قمة الشجرة والتقرب من نواكشوط للبحث عن حلول للمشكلة الحقيقية، وهي التوقف عن استهداف الرعايا الموريتانيين المنقبين عن الذهب بدم بارد، والتعويض عن أرواح الضحايا وتقديم الدية لأهاليهم مع التعهد بعدم تكرار ما سبق، وإلا توقفت حركة الشاحنات المغربية على التراب الموريتاني.