تجار الجملة يهددون بـ”تجويع” الجزائريين
-
-
12183
-
30
هدّد ممثلو أسواق الجملة بشن إضراب وعرقلة تموين المحلات بالمنتوجات الاستهلاكية الضرورية، احتجاجا على إعفاء تجار سوق الجملة بالسمار بالعاصمة، فقط، من الالتزام بالقرار الذي يمنع إدخال الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 2.5 طن، دون أن يشمل هذا الإعفاء كافة أسواق الجملة عبر 48 ولاية.
وأحدث تراجع ولاية العاصمة عن القرار المتضمن حظر دخول الشاحنات من الحجم الكبير لسوق الجملة بالسمار، زلزالا وسط أسواق الجملة المتواجدة عبر عدد من الولايات، رافضين أن تتعامل الإدارة بمكيالين مع التجار، وطالبوا بأن يشمل قرار الإعفاء الذي اتخذته مصالح ولاية الجزائر كل أسواق الجملة، بغرض تخفيف الأعباء عن التجار الذين يضطرون يوميا لاستئجار عدد من الشاحنات ذات الحجم المتوسط لإدخال السلع.
وقد تلقى اتحاد التجار منذ صدور قرار والي العاصمة اتصالات من ممثلي أسواق الجملة بالعاصمة التابعين للمنظر الجميل وبلفور والشراڤة، وكذا وهران وعنابة وتيزي وزو وولايات أخرى، ملوحين بشن إضراب وعرقلة تموين السوق في حال عدم توسيع الإجراء على كافة أسواق الجملة.
ويختص سوق المنظر الجميل بتموين محلات العاصمة بمختلف المواد الاستهلاكية، في حين يتولى سوق الشراڤة بتموين السوق بمواد التجميل، وهي المهمة ذاتها التي تتولاها باقي الأسواق الموزعة عبر الولايات، ومن شأن أي اضطراب في نشاط هذه الأسواق أن يؤثر على تموين المواطنين بما يحتاجونه من مواد استهلاكية، في وقت ازداد استياء وقلق تجار الجملة جراء ما يعتبرونها سياسية الكيل بمكيالين من قبل الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية، ودعوا بأن تطبق قرارات الإدارة على الجميع، أو أن يتم إعفاء كافة التجار من الالتزام بها.
كما تأسف اتحاد التجار على لسان المكلف بالإعلام، حاج طاهر بولنوار، عما اعتبره تراجعا من قبل الإدارة عن قرارها، عقب سماحها بدخول شاحنات من الحجم الكبير لسوق السمار، لكونه لا يرقى لأن يكون سوقا استراتيجيا بسبب الفوضى التي تطغى عليه، داعيا لنقله إلى منطقة بعيدة عن التجمع السكاني، ومنح مهلة ثلاثة أشهر لشاغلي المحلات من تجار الجملة للرحيل نحو سوق الحراش الذي يضم 549 محل أو الخروبة ببومرداس الذي يضم 130 محل، وهي جميعها ليس مستغلة رغم توفرها على كافة المواصفات، موضحا بأن تحويل سوق السمار الذي يعد الأكبر والأهم على المستوى الوطني سيساهم في خفض أسعار المواد الغذائية بحوالي 10 في المائة، وذلك بفعل انخفاض تكاليف إيجار المحلات بالمساحات التي توفرها الدولة.
ويتداول سوق السمار الذي يعد الأهم وطنيا ما لا يقل عن 5 ملايير دولار سنويا، في حين يصل سعر كراء محل تجاري في الشهر الواحد 20 مليون سنتيم بهذا السوق، وهو يضم حوالي 700 تاجر، 200 منهم ينشطون دون سجلات تجارية حسب تأكيد بولنوار، أو بسجلات تجارية وهمية، كما أنه يفتقد لهيئة تسهر على تسييره وتنظيمه، مما حرمه من أن يكون قبلة للمتعاملين الأجانب المهتمين بالسوق الجزائرية.
